المهندسون: حققنا كل الشروط اللازمة ولم يتم نقلنا إلى أعضاء هيئة فنية

إدارة الجامعة: جميع من طويت طلباتهم لم يحققوا كل الشروط المطلوبة

طالب عدد من المهندسين في كليات الهندسة بجامعة حلب بنقلهم إلى عضوية الهيئة الفنية، عملا بقانون تنظيم الجامعات الصادر منذ نحو أربع سنوات، مؤكدين أنه تم حرمانهم من هذا الحق مقابل السماح بنقل البعض وفق محسوبيات معينة.

وكان القانون رقم /6/ لعام 2006 والمتعلق بتنظيم الجامعات نص في المادة /119/ منه على نقل المهندسين المفرزين للتدريس بالجامعة إلى وظيفة قائم بالأعمال معاون أو إحدى وظائف الهيئة الفنية الأخرى إذا توفرت فيه شروط النقل المحددة بالقانون.

شروط نقل وتجاوزات

عن هذه الشروط تحدث أحد المهندسين المفرزين في كلية العمارة "عدنان قصاب" وهو من خريجي 1984 ومن الأوائل على دفعته وممن لم يتم نقلهم قائلا :" شروط النقل إلى وظائف الهيئة الفنية واضحة وبسيطة المادة /123/ تشترط النجاح بالاختبار الشفوي وأن أكون ممارسا عملي الذي يتناسب مع شهادتي وبمدة لا تقل عن الحد الأدنى لمجموع المدد التي تقتضيها المرتبه التي سيتم النقل عليها في الهيئة الفنية ".

وأضاف قصاب: "معظم المهندسين المفرزين إلى الجامعة قبل صدور القانون رقم /6/ محققين الشروط ولدى مطالبتنا بتنفيذه قالوا نحن في انتظار التعليمات التنفيذية علما أن القانون يتضمن هذه المعلومات".

وتابع معترضاً: "فبدأت تخرج قرارات لتنفيذ القانون وبدأت التفسيرات التي كانت تعدل بالقانون فوضع شرط أن يكون معدل الإجازة للمهندسين 65 % فما فوق علما أنه عندما تم فرزنا إلى الجامعة كان يتم بمعدل جيد أي 60% فما فوق فهذا الشرط تم وضعه لاستبعاد عدد كبير من المهندسين لكي لا يستطيعوا الانتقال".

وبحسب قصاب فإن: "الشروط الموضوعة في القانون تم تفسيرها من قبل إدارة الجامعة كما يحلو لهم ووفق المحسوبيات".

كما لفت إلى وجود بعض التجاوزات قائلا: "هناك بعض المهندسين تم نقلهم باستثناءات من قبل بعض الموظفين علما أن وضعهم مطابق لوضعنا تماما ومنهم من معدله أقل من 65%".

وحول عدد المهندسين المفرزين في كلية العمارة الذين لم يتم نقلهم قال قصاب: "أكثر من 50 مهندس يعاني نفس معاناتنا في السابق كان العدد 77 فتم تعديل وضع البعض وتم تعينهم من الصفر وألغوا لهم القدم وتم إرهابنا في البداية بأن الراتب سوف يقل وسنعين كقائمين بالأعمال وأن القانون ليس لصالحنا".

وتساءل المهندس قائلا: "أين هيكلية الشؤون الفنية في الجامعة ففي كل جامعات العالم هناك الدكتور ويوجد مدير وقائمين في جامعة حلب عمرها 60 عام أيعقل لا يوجد فيها هيكلية فنية".

ولرصد المشكلة في باقي كليات الجامعة تحدثنا مع غالية ناصيف مهندسة في كلية الهندسة المدني وهي خريجة 1982 لها 27 عام خدمة مفرزة من رئاسة مجلس الوزراء للتدريس قالت لسيريانيوز: "تفاجأت بالرفض علما أن معدلي فوق 65% ومحققة لكل الشروط".

وأضافت: "مديرية الشؤون الإدارية تدعي إنه تم تعيننا قبل قانون العاملين الموحد بوظيفة شاغرة والتعميم يطلب بوظيفة شاغر حكما فتم توقيف طلباتنا لعدم وجود شواغر وطويت القرارات بشكل سري من دون حتى إعلامنا".

وتابعت ناصيف: "استشرت بعض القانونيين لأعرف إذا كان كلامهم صحيح فتبين أن تفسيرهم للتعميم غير صحيح فهو واضح و ينص على النقل مع الشاغر، وتقدمنا بشكوى لرئيس الجامعة وطالبنا باستشارة مديرية الشؤون القانونية، فلم يستجب احد للشكوى".

فساد إداري ومزاجية موظفين

وبحسب ناصيف فإن السبب الحقيقي لرفض طلباتهم "هو وجود فساد إداري فالبعض يعمل بشكل مزاجي وشخصي فبسبب مشكلة بين إحدى الزميلات المهندسات ورئيسة الشؤون الإدارية السابقة تم توقيف وطي القرارات وبشكل كيدي".

ولفتت إلى أنه "منذ أقل من عام تم نقل إحدى المهندسات وهي بنفس وضعنا تماما حيث غيرت مديرة الشؤون صفتها من وظيفة شاغرة إلى شاغر حكما وبهذه البساطة أصبحت محققة للشروط".

وطالبت ناصيف بجواب خطي يوضح لماذا يتم استبعادهم من تنفيذ القانون وقالت: "أنا لدي قرار من الجامعة بالنقل إلى عضو هيئة فنية مشرف للأعمال ولكن تم طيه، أغلب المتضررين الذين تم رفض نقلهم لديهم خدمة فوق العشر سنوات".

وتساءلت قائلة: "قانون التنظيم الجديد نص بالنسبة للمهندسين المفرزين إما سينضم إلى التدريس أو سيتم تحويلهم إلى إداريين وهذا يعني أنني سأضطر بعد 27 سنة خدمة أن أقوم بعمل يختلف كل الاختلاف عن اختصاصي بدل من تكريمي فهل يعقل هذا".

مهندس أخر من كلية الميكانيك بحلب حسان نحاس معدل علاماته 62 قال لسيريانيوز: "معظم المهندسين المفرزين والذين يعملون حاليا هم خريجي التسعينات ومعدلاتهم تتراوح بين 60 و65 درجة وهذا حسب قانون الجامعات القديم يعتبر جيد ويشترط لكي يفرز للجامعة أن يكون حاصل على هذا المعدل".

وأضاف نحاس: "حاليا أصبح معدل جيد هو 65% فما فوق وحسب قولهم أن هذه النسبة تم وضعها تفسيرا لقانون الجامعات الجديد علما أنه في السابق لم يكن يوجد هذه المعدلات العالية التي يحصل عليها الطلاب اليوم فمنطق التدريس كله أختلف".

مشكلة المهندس المنقول

وعرض نحاس جانب اخر للمشكلة تتعلق بان: "أغلب المهندسين هم منقولين والتعميم الصادر لم يذكر على حسب قولهم غير المهندسين المفرزين فقط فلم يشملنا التعميم علما أن عدد المنقولين للجامعة يفوق بكثير المفرزين مباشرة إليها".

ولفت نحاس إلى أنه "في الجامعة لا يوجد فرق بين مهندس مفرز أو منقول فالعرف المتبع بالتسمية هو أنه كلنا مفرزين ولم يتم التميز بين التسميتين إلا بعد التعميم".

وعن محاولات حل المشكلة قال: "ذهبت في 2008 للوزارة في دمشق وقابلت بعض الموظفين في الشؤون الإدارية الجميع قال لي أن القانون لا يشمل المهندسين المنقولين".

وتابع: "المشكلة الأساسية باعتقادي في قانون تنظيم الجامعات جاء من خلال خطأ في كلمة واحدة فيه وهي في المادة 119 الفقرة ب لأنه حدد فيها المهندسين المفرزين فلو تم تحديد المهندسين المكلفين بالتدريس لشمل القانون الجميع".

كما تحدث نحاس عن روحية القانون قائلا: "كان الهدف من وضع القانون هو أن يستفيد كل موظفي الجامعة والقائمين على العملية التدريسية فيها ولكن الذي حصل هو أن فئة محددة هي التي استفادة وأصبح حكرا عليها".

واشتكى نحاس قائلا: "أنا منذ العام 2008 وبسبب كوني حامل لشهادة دبلوم محقق شروط نقلي إلى الهيئة الفنية كمشرف للأعمال ولكن لم يتحقق النقل في انتظار الشاغر علما أنه تم نقل مهندسين من خارج جامعة حلب وتم تأمين شاغر لهم لمحسوبيات خاصة".

الحل بتوسيع الملاك

وتابع: "الحل حسب رأي هو إما عن طريق رفع طلب من رئاسة جامعة حلب لتوسيع الملاك أو إصدار تعميم أخر من رئاسة مجلس الوزراء لحل مشكلة المهندسين".

وأوضح نحاس إلى وجود "قرار من وزير التعليم العالي مقدم لرئيس الجامعة حلب في 2006 يدعو فيه لنقل المهندسين المفرزين وغير المفرزين إلى الهيئة الفنية إذا توفر شاغر وفي حال عدم توفر شاغر فيمكن طلب توسيع ملاك وإيجاد شاغر لاستيعاب كل المؤهلين".

وتساءل قائلا: "أيعقل أن يستفيد الخريج منذ سنتين أو ثلاث من القانون ويصبح راتبه 25 ألف في المقابل الموظف منذ عشرون عاما يبقى راتبه 18 ألف وهم يعملون نفس العمل الوظيفي طبعا نحن أصحاب خبرة أكبر في العمل فهم بالنهاية كانوا طلابنا".

لم يحققوا كل الشروط

وللاطلاع على رأي جامعة حلب تحدثت رئيسة دائرة العاملين مريم عوكر لسيريانيوز قائلة: "المشكلة كلها تكمن في وضع شروط للنقل إذا كانت هناك رغبة في نقل الجميع يجب عدم وضع شروط فأي تعليمات تصدر هناك شروط لتنفيذها وهنا تكمن التعقيدات".

وأضافت: "جميع الذين طويت طلباتهم أو لم ينتقلوا إلى الهيئة الفنية لم يحققوا كل الشروط المطلوبة هم يظنوا أننا السبب وراء هذه التعليمات ولكن كل هذه القرارات وضعت من قبل وزارة التعليم العالي نحن هنا جهة منفذة ولسنا ضد أحد".

وتابعت قائلة: "من حق جميع المهندسين الانتقال في حال حققوا الشروط الموضوعة أو تم تأمين شواغر لهم معظم المهندسين الذين تنطبق عليهم الشروط تم نقلهم".

 وأوضحت عوكر: "هناك إجراء خاص تقوم به رئاسة الجامعة بوضع أسماء على اللائحة في حال تم تأمين شاغر تكون لهم الأولوية وهذا طبعا ضمن صلاحياتهم فالمشكلة في عدد الشواغر فهي محددة وهذا ضمن مرسوم جمهوري يتم ضبط العدد فالمعضلة في تأمين شواغر للجميع".

وحول كيفية إيجاد شواغر لحل المشكلة قالت: "تم رفع طلب مرسوم لتوسيع ملاك لتشمل 299 وظيفة وتم دراسته في وزارة المالية ثم رئاسة الوزراء ولكن أعيد وطلب أن نعمل لكل الطلبات المقدمة طي وإضافة أي أن مرسوم توسيع الملاك رفض".

وتساءل قصاب حول وجود تعارض بين قانون تنظيم الجامعات رقم 6 والذي حدد 14 سنة على الأقل لتعين المهندسين المفرزين بوظيفة مدير أعمال والقرار 191 الذي صدر مؤخرا في 2010 والذي يحدد 20 عاما.

في حين نفت مديرية الشؤون الإدارية وجود هذا التعارض مؤكدة أن في القانون رقم /6/ وضع حدا أدنى للنقل وبالتالي فالأمر يعود تقديره لمجلس التعليم العالي.
 

أزمة شواغر

ولفتت عوكر إلى "الحل يكمن في توسيع الملاك فهناك أزمة في عدد الشواغر الموجودة في جامعة حلب فمنذ تأسيسها يصل عدد الشواغر إلى 300 فقط وهناك ضغط كبير عليها ففي حال خروج أحد الموظفين يتم مباشرة نقل أخر إليه وهذا يتم عن طريق رئاسة الجامعة حصرا".

كما تحدثت عن مشكلة شواغر ستلوح بالأفق قائلة: "في المستقبل سيكون لدينا مشكلة تأمين شواغر حتى على المهندسين الذين تم نقلهم مع شواغرهم فعند ترفيعهم نحتاج إلى شاغر جديد لينقل إليه".

وقالت عوكر: "أحيانا تأتينا طلبات من خارج الجامعة للانتقال إلى قائم بالأعمال نقول لهم لا يوجد شواغر وأنا برأي أن الأفضلية لموظفي الجامعة فهذا حق لهم".

ولدى حديثنا عن بعض المهندسين القدامى وتحقيقهم الشروط ولم يتم نقلهم قالت: "هناك بعض المهندسين المفرزين للجامعة في بدايات ثمانينيات القرن الماضي ومعدلهم مرتفع ومعينون على شاغر محدث حكما ظلموا فعندما تم ترفيعهم سابقا نقلوا إلى شاغر والمطلوب هو شاغر حكما ليتم نقلهم".

وعن تحديد نسبة 65% قالت: "وضعت هذه النسبة بتعميم من رئاسة مجلس الوزراء وتشمل كل جامعات القطر تم رفع اقتراح ليصبح المعدل 60% بدل 65 ليشمل العدد الأكبر لكن لم يأت رد فالموضوع يحل عبر إصدار تعميم جديد وهذه طلبات ترفع من قبل الرئاسة".

الحل الجذري بتوسيع الملاك

وحول مشاكل المهندسين المفرزين وآلية إيجاد حل لهم تحدث رئيس جامعة حلب نضال شحادة لسيريانيوز قائلا: "هناك من يحق لهم ووفق القانون الانتقال إلى عضو هيئة فنية البعض ينتقل حكما وبشاغر محدث وهناك شريحة أخرى بحاجة إلى مسابقة وشاغر ووفق شروط تم تحديدها".

وأضاف شحادة: "لنقل هذه الشريحة نحن بحاجة إلى شواغر البعض محقق الشروط وله حق في الانتقال لكن حاليا في جامعة حلب لا يوجد شواغر الحل الجذري للمشكلة يكمن بتوسيع الملاك".

وتابع قائلا: "طلبت مؤخرا من الجهات القانونية والإدارية في جامعة حلب تقديم دراسة حول الشواغر وسيتم مناقشتها ولكن هناك تأكيد أنه لا يوجد شواغر لوظائف الفئة الأولى والثانية باقي الفئات يوجد فيها شواغر لكن لا نستطيع تعين مهندسين مفرزين عليها".

ولفت شحادة إلى أنه "بعد الإطلاع على نتائج الدراسة سيتم النظر في إمكانية رفع طلب لتوسع الملاك".

وأوضح إلى أنه: "تم طي عدة طلبات وفق الأسس المعتمدة من وزارة التعليم العالي وقانون رقم /6/ وتعميم رئيس مجلس الوزراء وهذه الطلبات في انتظار الشواغر".

وحول السبب في عدم رفع طلب لجعل المعدل 60% بدل 65% كشرط قبول لنقل المهندسين المفرزين قال: "المهندس المفرز والمحقق كل الشروط و معدله فوق الـ 65 لا يستطيع الانتقال لعدم وجود شاغر فإذا صدر قرار بتخفيض النسبة إلى 60% تبقى المشكلة من دون حل والسبب عدم تأمين شاغر".

وقال: "وضع نسبة 65% تهدف لكي لا ينتقل كل المهندسين ليصبحوا أعضاء هيئة فنية فهناك شروط يجب توفرها كما أنه لا يجب أن ينتقل إلى عضو هيئة تدريسية كل من يملك إجازة دكتورا فالقرارات والشروط هي من يحدد ذلك".

ويذكر أن عدد الطلبات التي تم رفعها للنقل إلى هيئة فنية هو /330/ طلبا منذ عام 2007 حتى تاريخه وتم نقل حوالي /200/ مهندسا وطي /128/ قرار.

جبرائيل سعود - سيريانيوز شباب - حلب