من هذه المشاكل التي نأمل من السيد الوزير حلها نهائيا وبسرعة، مع تفهمنا الشديد لمشاغله الكثيرة، مشكلة امتحان الاختصاص في تقويم الأسنان والفكين.....فقد أورثته الوزارات السابقة هذه المشكله الوطنيه التي هدرت ومازالت تهدر الكثير من الامكانيات البشرية والمادية لوطننا

هذه المشكله هي أن النظام الامتحاني المتبع بالي وقديم، غير قادر على التقييم الصحيح للطبيب، ويفتح الباب واسعا أمام الواسطة والمصالح الشخصيه وتفاوت المعايير

بالي وقديم من حيث تقسيم الأسئلة والعلامات، حيث تعطى علامه عاليه جدا (النصف) لسؤال عفى عليه الزمان ولايليق لتقييم طبيب أنهى كاملا برنامجه في الاختصاص الذي استمر سنوات طويله و بات يفصله عن الحياة العمليه بضعة أيام وامتحان

نظام امتحاني يترك لعدم النزاهة بابا واسعا، حيث يتعرض فيها الطبيب إلى مايشبه تحقيقا جنائيا يخلو من العدالة في طرح الاسئله نوعا وكما وزمنا ثم يأتي التقييم مزاجيا بدون معايير ثابته أو منصفه (فليس هناك سلم علامات)

هذا النظام الامتحاني تسبب بمشكله هجرت الأطباء الذين أنهوا برنامج اختصاصهم دون تجاوز الامتحان (وعددهم يتجاوزالسبعون طبيبا)، وجعلتهم يقبلون برواتب متدنيه في الخليج العربي وخاصة السعودية، ويهدرون مالا إضافيا كلما دفعوا تكاليف سفرهم إلى سوريا للتقدم لهذا الامتحان والعودة خالي الوفاض، بالاضافة طبعا للمال المهدور أيضا بسبب قدوم أطباء من طلاب الاختصاص في أوربه للتقدم للامتحان وعودتهم خالوا الوفاض أيضا..... حتى أن الكثير منهم بات يبحث عن فرصه العمل في السعودية مباشرة من بلد الاختصاص الأوربي دون المرور بسورية بسبب يأسهم من هذا الامتحان وعدم إنصافهم

لم يحدث في أي نظام اختصاص في العالم أن يتبع الطبيب نظام اختصاص وينهي برنامجه الذي يستمر سنوات دون النجاح بامتحاناته النهائية التي تعتبر تحصيل حاصل، مع الأسف هذا الأمر صار يحدث عندنا

طبعا هناك تواصل (مؤخرا منذ أيام) بين نقابه أطباء أسنان سورية ووزارة الصحه لحل المشكله، لكننا نعول كثيرا على دور الإعلام بالدفع الإيجابي للعمل بتوجيهات الرئيس المفدى

د.فراس العيطة