حكايتنا مع وزارة التعليم العالي لا شبيه لها مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية في المؤسسات والشركات العامة.
فقد حاولنا جاهدين مد جسور التواصل فيما بيننا لخدمة المواطنين والعمل منذ فترة وجيزة على تجسيد التقارب ما بين مختلف الجهات وجريدتنا, من خلال إرسال الشكاوى الواردة إلينا من المواطنين الى الجهات صاحبة الشأن والعلاقة عبرالفاكس, أو الاتصال هاتفياً لتوضيح مضمونها وبيان وجهة النظر وإيجاد الحل إن أمكن.
ولكن للتعليم العالي النصيب الأكبر في الاتصال والإرسال إلا أن نتيجة الرد كانت الصفر.
وتفاصيل تلك الحكاية تتمثل بالأحداث الثلاثة الآتية أولها قصة الطالب جمال حسيان الدارس في المعهد الهندسي التابع لجامعة دمشق, والتي بدأت منذ شهر تموز 2002ولم تجد الحل الناجع والشافي حتى تاريخه رغم إرسالنا قصته وحكايته للتعليم العالي منذ أكثر من ثلاثة أشهر فلا الرد جاءنا ولا الحل أنصف صاحبه.
وثانيها موضوع نقل الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات اللبنانية فقد أصدرت الوزارة قرارها رقم/103/ لعام ,2005 ولم يشملهم تنفيذ ذاك القرار, وهم الذين يزيد عددهم على الألفي طالب وطالبة في السنة الأولى, تعرضوا لمخاطر عديدة جراء الفوضى والغوغاء أثناء تقديم الامتحانات التي انسحبوا منها, وكثير منهم ينطوي تحت البرنامج التنفيذي للتعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.
وثالثها: التزام جامعة دمشق فقط بتنفيذ مضمون القرار رقم 110 تاريخ 21/11/2005 القاضي بحذف المواد المكافئة لمواد التعليم المفتوح واعتماد نتائجها للطلبة الحاصلين على شهادة المعهد المتوسط, في حين رفضت إدارة مركز التعليم المفتوح بجامعة البعث التنفيذ بحجة عدم ورود أي قرار بهذا الخصوص.
وأسئلتنا لمجلس التعليم العالي الذي سينعقد غداً تتمثل بالآتي:
هل تلتزم وزارة التعليم العالي بالرد الفوري على ما نرسله لها? أم أننا سنضطر للنشر دون الرجوع إليها?.
وهل سيعمل المجلس على إيجاد الحل الناجع لمشكلة طلبتنا الدارسين في الجامعات اللبنانية?.
وهل سيجد الطالب جمال حسيان وما شابهه حلاً لمشكلاتهم?
عن الثورة
