موضوع هؤلاء الطلاب بدأ عندما وصل تطبيق اللائحة الجديدة إلى السنة التي رسبوا فيها ، فكان مصيرهم غامضاً فأي نظام سيخضعون له ؟
اقترح مجلس الكليتين ترفيع الطلاب الراسبين إدارياً ، كي لا تطبق عليهم اللائحة الجديدة التي يعني تطبيقها أن الطالب سيحمل ما يزيد عن عشرين مادة .
مجلس شؤون الطلاب في جامعة حلب رفض الاقتراح ، و اقترح بدل عنه تحميل مواد اللائحة الجديدة للراسبين إدارياً ، و ذلك بعد أن عرض الموضوع عليه ثلاث مرات .
و كان اقتراح مجلس جامعة حلب أن يترفع إدارياً الطلاب الذين حملوا / 8 / مواد أو أقل ، و أن يرسب الطلاب الطلاب الذين حملوا أكثر من / 8 / مواد مع تحميلهم مواد اللائحة الجديدة إدارياً حتى التخرج ، و ذلك أيضاً بعد أن عرض الموضوع على مجلس الجامعة خمس مرات .
و تم في جلسة لاحقة تعديل قرار المجلس ليشمل الترفيع جميع الطلاب الراسبين بغض النظر عن عدد مواد الحمل و بالفعل داوم الطلاب في السنوات التي تم ترفيعهم إليها ( السنة الخامسة بالنسبة للمدني و الرابعة بالنسبة للكهرباء ) .
و بقي تصديق مجلس التعليم العالي على اقتراح مجلس الجامعة ، و حسب قول الطلاب أن الدكتور وزير التعليم العالي وعدهم بحل موضوعهم أسوة بطلاب جامعة تشرين ، و الذين سبق لمجلس التعليم العالي أن وافق على ترفيعهم في حالة مطابقة تماماً لحالة طلاب جامعة حلب ، و صار تصديق مجلس التعليم العالي تحصيل حاصل بالنسبة للطلاب .
لكن الصدمة كانت قوية عندما جاء قرار الوزارة رفض اقتراح مجلس جامعة حلب لعدم قانونيته .
و أثناء زيارة الدكتور وزير التعليم العالي لكلية الهندسة الكهربائية عقد اجتماعاً في الكلية مع المسؤولين في الجامعة ،و بعد النقاش أكد السيد الوزير حرصه على مصلحة الطلاب و وعد أن يتم اتخاذ قرار نهائي خلال يومين كحد أقصى ، وأن القرار هو قرار مجلس التعليم العالي و ليس قرار وزير التعليم العالي .
و في جلسة مجلس جامعة حلب رقم /5/ تاريخ 5/11/2006 قرر المجلس حل الموضوع على الشكل التالي :
يعتبر جميع الطلاب راسبين في سنتهم ، و يخير الطالب بين الاستمرار باللائحة القديمة أو خضوعه للائحة الجديدة مع تحميله لموادها إدارياً حتى التخرج ، وبناءً عليه ستحدث شعبة للنظام القديم في السنة الثالثة للهندسة الكهربائية و السنة الرابعة للهندسة المدنية ، و يعطى طلاب النظام القديم فرصة عام دراسي في السنة الثالثة و عامين دراسيين في السنتين الرابعة و الخامسة ، و في حال رسوب الطالب أكثر من السنوات المحددة يتم إخضاعه للائحة الجديدة مع تحميله لموادها و عدم اعتبارها إدارية .و بذلك أسدل الستار على قضية هؤلاء الطلاب التي استمرت أكثر من أربعة شهور ، وبحل ( لا يتجاوز القانون ) ، و يحمل الطالب أكثر من عشرين مادة إدارياً ، أما إذا اختار الاستمرار بمنهاجه القديم فهو مهدد في حال رسوبه أن يحمل هذه المواد كمواد أساسية مرسبة .
فراس ديبة - سيريانيوز
