وجلسنا نراقب الواقع قبل وبعد هذه القرارات لعلنا نكتشف الحكمة من ورائها أو نلتمس النفع العام فيما صارت إليه الأمور فما الذي حدث؟
هل تطورت العملية التعليمية ؟ وهل ارتقى واقع المدرسة ؟ وما النتائج التي ترتبت على هذا القرار؟
لعل أول النتائج الظاهرة عيانا هي في الخسائر المالية لممولي هذه المشاريع وفقدان ألاف فرص العمل في بلد يشكو من ارتفاع نسبة البطالة فكيف تقدم حكومة في ظروف الغلاء العالمية على عمل يذهب بفرص عمل و يكبد المواطنين خسائر هي في مجملها خسارة للاقتصاد الوطني لسورية هذا في الجانب الاقتصادي فحسب أما في الجانب التربوي فلم تتغير الأمور قيد شعرة عما كانت عليه فصفوف الثالث الثانوي في المدرسة لا تزال خاوية لا تغري الطالب بالقدوم وحتى >> الدورات المسائية << لهذه المدارس أصابتها عدوى الفساد الحكومي ومن محسوبيات وصارت أقرب إلى واقع المدرسة الحكومية إهمالا وأعدادا كبيرة لاتساعد انفتاح العملية التعليمية
والكاسب الوحيد من وراء هذه القرارات كانت المدارس الخاصة التي انصرفت عن مهمتها كمدرسة و حملت مهمة الدورات بأسعار ليست في وسع الطبقة الأعظم في المجتمع والتي كان لها في المعاهد المرخصة نفع عظيم يراعي قدرتها المالية ونشطت من جراء ذلك الدروس الخاصة بعيداً عن الصف المريح الذي كان تحت رقابة علمية تربوية من الموجهين المختصين إلى واقع غير قانوني بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان >> الضابطة العدلية << المستحدثة.
التي راحت تطارد المدرسين لضبطهم (( متلبسين )) بجرم التعليم!
السيد الوزير:
نحن خاطبناكم ونحن واثقون أن صوتنا سيصل إلى سيادتكم سيادة الوزير المحترم
لرفع هذه المظلمة عن شريحة كانت تخدم الوطن وتحقق كسباً مشروعاً وتسهم مع مؤسسات الدولة في رفع سوية التعليم, ونطالب مطالبة سلمية في إعادة دراسة الدمار الذي حل بالعملية التعليمية من خلال نسب النجاح ومعدلات الدرجات قبل إغلاق المعاهد وبعده لنكتشف معاً أي خطأ إرتكبنا بهذه القرارات.
مع فائق الشكر والاحترام سيدي الوزير
أصحاب المخابر اللغوية المرخصة بسوريا