وقال الاتحاد في بيان أصدره يوم السبت، خلال جلسة استثنائية لمكتبه التنفيذي حول اللقاء التشاوري الذي انعقد مؤخرا، إن "نجاح الحوار الوطني المرتقب يحتاج إلى قراءات عميقة للقوى الوطنية الفاعلة بعيدا عن أي تأثيرات تاريخية ايجابية أو سلبية واستنادا إلى معايير دقيقة هي دعوة القوى الوطنية الحقيقية ذات الحجم الشعبي والمشروع السياسي والخطاب الوطني إلى المؤتمر".
وكان اللقاء التشاوري، الذي دعت له هيئة الحوار الوطني لبحث أسس المؤتمر الوطني الشامل، عقد يوم الأحد الماضي واستمر يومين، تم خلاله الحديث عن الأزمة التي تعيشها سورية وأسبابها وبحث التعديلات الدستورية وقوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب.
وأوضح الاتحاد أن "نجاح الحوار يتطلب الالتفات عن دعوة أصحاب الخطاب التحريضي أو الفتنوي أو اللاوطني، أو الذين لا يمثلون إلا أنفسهم وخصوصا في قطاع الطلبة، الذي عبرت قواعده عن عدم رضاها ورفضها لتجاهلها الواضح من قبل هيئة الحوار الوطني، بالإضافة إلى تحديد أهداف الحوار الوطني بشكل دقيق ومعلن، وبيان غاياته المنشودة وآفاقه".
وفيما يتعلق بالتمثيل الشعبي داخل مؤتمر الحوار الوطني، لفت الاتحاد إلى "ضرورة تمثيل الشرائح الاجتماعية مهنيا وعلميا وعمريا وحرفيا بشكل دقيق، وتمثيل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، إلى جانب الأحزاب المختلفة، إضافة إلى دعوة شخصيات فكرية وأكاديمية وعلمية وأدبية كهيئة استشارية لإدارة الحوارات وتشكيل لجان حوارية داخل المؤتمر لإنجاز أهدافه بشكل منهجي".
وبين أن "نجاح مؤتمر الحوار الوطني يحتاج إلى تجاوز الأخطاء الفادحة المرتكبة في اللقاء التشاوري، الذي نعتقد أنه لم يجسد مكونات الشارع الوطني والحراك السياسي، ولم يعبر في حواراته عن الأولويات الوطنية الحقيقية، وعانى من غياب أو تغييب الممثلين الحقيقيين للطلبة وفئات الشعب".
وكان نائب رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الحوار الوطني فاروق الشرع قال في افتتاح اللقاء إن الدعوة وجهت في اللقاء التشاوري إلى شخصيات وطنية من كل الانتماءات والتوجهات والتيارات حزبيين بعثيين وجبهويين ومستقلين ومعارضين ومفكرين وأصحاب رأي ومن مختلف ألوان الطيف السوري الذي يصعب على الناظر إليه أن يفصل لونا عن الآخر، وسيدعى المزيد من الشخصيات الوطنية إلى المؤتمر الأشمل الذي سنبدأ بالتحضير له بعد انتهاء هذا اللقاء التشاوري.
وأكد الاتحاد الوطني أن "مبدأ الحوار الوطني يشكل حاجة وضرورة سياسية وأداة وطنية في إطار الجهود الجمعية المبذولة من الدولة والقوى الوطنية السياسية والمجتمعية لصياغة مستقبل سورية والحفاظ على ثوابتها الوطنية وحماية المكتسبات الشعبية التي أنجزت وتكرست خلال العقود الماضية".
وقال إن "اللقاء كان بمثابة لقاء تمهيدي للحوار الوطني الشامل واستعرض واقع الأزمة المؤامرة التي تتعرض لها سورية، وسبل تجاوزها وأولويات مختلفة، وعكس اختلافات في الرؤى التحليلية وقراءات متعددة سياسية وقانونية واقتصادية وأثمر بيانا ختاميا أشار إلى قواسم مشتركة بين المدعوين ونقاط اختلاف متعددة".
وأصدر اللقاء التشاوري في ختام فعالياته، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا ختاميا أكد فيه أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد لإنهاء الأزمة، وأوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وغيرها..
وأضاف الاتحاد إن" أهمية الحوار تكمن في أن يقع بين القوى السياسية والوطنية الحقيقية والمؤثرة والقادرة على إنتاج واقع وطني جديد ديمقراطي تعددي وهذا يستدعي بالتأكيد اختيار وتحديد ودعوة جهات حزبية وسياسية وشخصيات وطنية معارضة ومستقلة إلى مؤتمر الحوار الوطني تملك مشروعات سياسية وطنية واضحة ومتكاملة وشفافة على خلاف ما حدث في اللقاء التشاوري الذي نؤكد أنه لم يعكس الواقع السياسي السوري بمكوناته المختلفة واتجاهاته المتعددة".
وقال الاتحاد إنه "في هذا الإطار فإن الرؤية الوطنية لطلبة سورية تتمثل بأن الإنجازات الوطنية العظيمة التي تحققت خلال العقود الأربعة الماضية هي القاعدة المادية الراسخة لتحقيق الإصلاحات الشاملة وبناء مستقبل البلاد بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد".
وأشار إلى أن "الحوار الوطني انعكاس للاتجاهات السياسية والفكرية وحجم القوى السياسية والحزبية في البلاد، والدولة مطالبة بحماية الأمن الوطني وترسيخ النظام العام دون إبطاء ودون أن يؤثر ذلك على اتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية لإنجاز الإصلاح في مواعيده، كما أن الحكومة مطالبة بإطلاق حملة وطنية قانونية وإجرائية عميقة وشاملة وعاجلة لمحاربة الفساد والفاسدين".
وصدر في الأول من شهر حزيران الماضي قرار جمهوري يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وفق خطة عمل مدروسة وآليات محددة وجداول زمنية.
وأكد الاتحاد أن "حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية، وتعميق الواقع الديمقراطي، وإنجاز قانون الأحزاب والإعلام والانتخابات العامة أهداف حقيقية طلابية وشعبية، وأن أي مراجعة للدستور الوطني تعديلا أو تبديلا أو تجديدا يجب أن تتحقق بطريقة ديمقراطية تعكس إرادة الجماهير وفق القواعد والمبادئ الدستورية".
وتابع أن "حق التعبير هو حق مصون دستوريا بما في ذلك الحق بالتظاهر السلمي باعتباره صورة من صور حق التعبير، ولذلك يجب أعمال إنفاذ القانون الخاص بالتظاهر السلمي بكل مفاعيله وتعميق المعرفة والتوعية به".
وفيما يتعلق بالتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أشار الاتحاد إلى أن "أي تغييرات في بنية النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، يجب أن تحظى بالموافقة الشعبية باعتبار الشعب مصدر السلطات ووفق أرقى المعايير الديمقراطية".
ورفض "التدخل الخارجي بكل صوره وأشكاله في الشؤون الداخلية السورية، بما في ذلك التحرك السافر لبعض السفارات خلافا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والأعراف الدبلوماسية الدولية المستقرة والمتبعة".
وأشار إلى أن "الجيش العربي السوري هو المؤسسة الوطنية الضامنة، وهو حصن الوطن والدولة والشعب، وسيبقى الحارس الأمين على أمتنا ومستقبلنا وأحلامنا الوطنية الكبرى"، مختتما بأن "جماهير الطلاب يؤكدون علانية ثقتهم المطلقة والتفافهم حول قيادة الرئيس الأسد، الذي يقود برنامج الإصلاح الوطني الشامل ناقلا البلاد إلى عصر جديد ومستقبل زاهر ودولة ديمقراطية راسخة آمنة ومستقرة".
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 4 أشهر خروج مظاهرات تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام, تخللها سقوط مئات الشهداء من المدنيين وعناصر الآمن والجيش، حملت السلطات السورية مسؤولية هذا الأمر إلى جماعات مسلحة، فيما تتهم منظمات حقوقية ونشطاء الحكومة السورية باستخدام العنف لقمع التظاهرات.
سيريانيوز
اقرأ أيضا:
بعد جولة في الساحل السوري .. عودة قافلة دعم السياحة والوحدة الوطنية الى حلب
