كنت في مساهمة سابقة عن زوجتي و الطبخ و القرارات الحكومية تساءلت عن الية و كيفية اتخاذ القرارات الحكومية في بلدنا...

خبر منشور منذ بضعة ايام في سيريا-نيوز اعادني الى الموضوع..

الخبر يقول :”رفع صفيحة البنزين 5 ليرات للمحطات الملتزمة بشروط قرار الادارة المحلية”.!!!!

-اعرف ان المبلغ تافه جدا (5 ليرات لكل 800 ل.س) و لكن المدهش هو المنطق (ان كان هناك منطق) المتستخدم باتخاذه:

في كل دول العالم -المتطور و المتخلف- تقوم الدولة بفرض قوانينها و قراراتها باحد اسلوبين:

*الترغيب: بالاعفاءات و المزايا.

*الترهيب: الغرامات و العقوبات .

و لكن لاول مرة في حياتي اسمع ان الحكومة تسعى لتنفيذ قرارها “بالسماح لمن يطبق شروطها ان يأخذ مبالغ اضافية من المواطنين دون ان يقدم لهم خدمة بالمقابل”

-فما الذي يهم المواطن اذا كانت المحطة محققة للشروط ام لا ؟اذا كان سيحصل على نفس البنزين -حسب تأكيد المعنيين-؟؟

-كانت الحكومة تستطيع :

*اما حسم هذا المبلغ من الميلغ الذي تتقاضاه سادكوب من المحطة الملتزمة

*او جعل المحطة غير الملتزمة تدفع مبلغا معينا -هذا الرقم اوغيره- لسادكوب .

-و لكن قرار الحكومة هذا اشبه بأن تقول لابنك” “اذا اجتهدت و نجحت تستطيع ان تذهب الى “جارنا” و تطلب منه مكافأة”!!

-بسبب كل القرارات الحكومية الفذة التي حصلنا عليها خصوصا في السنوات الاربع الماضية اقترح ان تجمع كل القوانين و القرارات في كتاب بعنوان: :التجربة الحكومية السورية” و اقترح ان يعمم على جميع جامعات و حكومات العالم -تماما كالتجربة

اليابانية و التجربة الصينية_ علها تستفيد من هذا الكم الهائل من النظريات و الطرق الجديدة التي لم يستطع احد ان يسبقنا اليها

و اخشى ما اخشاه ان لايلحقنا احد ايضا اذا لم نقدمها لهم مجموعة في كتاب....

ودمتم.