يميل محدودو النظر إلى تبني نظرية المؤامرة في تفسير دوافع الثورات العربية التي تجري الآن، معتمدين على معطياتٍ جزئيةٍ، فيضخمونها عمداً أو جهلاً، ويبنون عليها نظرياتهم في تحليل ما يجري، وهم في ذلك معذورون،

 معذورون لأن عقولهم لم تستوعب بعد زوال "الاستقرار" الذي في فيئه ترعرعت مصالحهم وبناهم الاعتقادية ومنظوماتهم الفكرية القائمة على تأبيد واقعٍ لم يستطيعوا و لا يريدون رؤية مساوئه، وعوامل التغيير التي كانت تنمو في رحمه.
لقد رأوا أن استكانة الشعوب وصبرها معطىً ثابتاً، و هيمنة الأنظمة الفاسدة قدراً لا راد لرسوخه، وهذه الرؤية لم تقتصر على التحليلات و التنظيرات، بل كانت الأساس الذي بنت عليه بعض النخب مواقف استثمرتها الأنظمة ـ التي سقطت ـ في محاولاتها لإطالة أمد بقائها، عبر توظيف هذه المواقف في مناوراتها السياسية و حربها الإعلامية على الشعوب الثائرة.

أتفق جزئياً مع نظرية المؤامرة، ولكن لنسأل: أية مؤامرة؟
من هم المـتآمرون؟ و علام تآمروا؟
جميع خطابات وتصريحات أركان هذه الأنظمة ـ وخاصةً في الأسابيع الأخيرة التي تسبق سقوطها ـ تبين أنها هي من تآمر على هذه الشعوب ومقدراتها وطموحاتها.
أي متابعٍ لسلوك هذه الطغم في التعاطي مع المطالب الشرعية للشعب يستنتج كم أوغلت في نرجسيتها، وكم ذهبت بعيداً في نظرتها الاستعلائية التحقيرية، لمن؟ للشعب..الشعب الذي يفترض به أن يكون مصدر شرعيتها وسلطاتها، لا بل ذهبت هذه الأنظمة إلى حد اعتبار نفسها أنها هي من يعطي الشعوب شرعية الوجود، ولم يسعفها لحظة الانتفاض عليها سيدها الأمريكي، الذي انقلب عليها، متطلعاً إلى نسج علاقاتٍ تؤمن مصالحه مع السلطات الجديدة التي قد تتمخض عنها هذه الثورات.
لقد اتضح على نحوٍ فجٍ و غير مسبوقٍ، أن هذه الأنظمة هي المتآمرة، فهي من راهن على أسوأ ما في الإنسان: غرائزه، وجهله، وأنانيته. وأنها بنت وجودها على تفريغ مفهوم الدولة من مضامينه المدنية، فاكتفت من الدولة بشكلها المؤسس على مضمونٍ وانتماءاتٍ ماضويةٍ (قبلية ـ وعشائرية ـ وطائفية) تكبل سعي ورغبة المجتمعات بالتفتح و الانطلاق في الطريق الذي يؤمن لها عضويتها الحضارية و الإنسانية.
حتى أحزابها ـ الحاكمة و المعارضة ـ وبرلماناتها ونقاباتها وسائر الهيئات المجتمعية، لم تكن إلاً صدىً باهتاً لـ " دولتها "، و لا تملك من مفهوم الحزب و النقابة و البرلمان....إلخ إلا الشكل، في تجلٍّ لا أوضح أو أسطع لنرجسيتها السياسية، في اعتبار نفسها مانحةً للشرعية، بينما العكس هو الصحيح، إذ من المفترض أن لا تكون الدولة منبعاً للشرعية بل مآلها، و أن تكون تجسيداً لمخاض المجتمع بأحزابه ونقاباته وبرلمانه.

أجل، في القرن /21/ وفي بلاد العرب لم يعد جائزاً أن تقوم "الدولة" بصنع شعبٍ ومؤسساته وفق مزاجها، و أن تخضع الدستور لرغباتها، وأن تكتفي من الشرعية بقشورها معولةً على شرعية الخارج، الأمريكي و الإسرائيلي.
لم يعد مقبولاً تحويل الوطن إلى مزرعةٍ لمرتزقتها، فالشعب أشهر مخالبه كي يمنع تحول أجهزة الدولة إلى عصاباتٍ تعمل بمنطق مافيويٍّ، ليعيد لها هويتها الحقيقية بوصفها منظماتٍ تسعى لخدمته وإدارة شؤونه لا التسلط عليه وابتزازه.
لم تعد تنطلي على الناس خدعة اتهام الأحرار منهم بالتآمر، مع من؟ مع الأمريكي و الإسرائيلي، الذي لم تتوان هذه الأنظمة عن تقديم موجبات الطاعة و الرضوخ له أوقات "الاستقرار".

لقد ضحك الجميع باحتقارٍ بالغٍ على بؤس اتهام مجتمعٍ كاملٍ بأنه مدمنٌ على حبوب هلوسةٍ يوزعها عليه (المتآمرون)، وإن كان ثمة فضلٌ لهذه الأنظمة؛ فهو تجنيب الشعوب جنوناً مصطنعاً يزول بزوال المادة التي سببته.
لا أيها السادة.. ليست كل الثورات مثل "ثورة الأرز" تحتاج اغتيالاً دموياً يفعل بالعقول فعل الحبوب كي تطير، فشتان بين نار البوعزيزي التي اندلعت قرب عربة بيع خضارٍ وتفجير سيارات " المرسيدس".
نار البوعزيزي وقودها الظلم، والفقر، والبطالة، والسطو على كرامته و استلاب آدميته، وتذكروا ـ ولا أحسبكم نسيتم ـ هو من أمسك بزمام ولاعته و وقوده، ولم تضرمها أيادٍ أخرى في لعبةٍ سياسيةٍ على النفوذ بغية تنفيذ القرار/1559/ و البوعزيزي حين أضرم النار بنفسه إنما فعل ذلك أملاً في أن يصدر الشعب بيانه رقم /1/ و ينشئ محكمته الخاصة باغتيال تطوره وطموحاته، فيقتص من اللصوص في محاكمةٍ عادلةٍ لا يتبدل فيها المتهمون بتبدل المصالح.

يقول "مجنون" عربيٌّ معاصرٌ:
جنوني طبيعيٌّ، غير مستحدثٍ بمواد كيميائية، من قبيل الحبوب و الخمور و الحشيش...و الجنون الطبيعيُّ الذي أسمعنا هدير البيان رقم /1/ أتمنى أن يسمعنا البيان رقم /2/ ، وكم أرغب أن يكون مضمونه النأي عن السياسات الاقتصادية "النيوليبرالية" والتقدم باتجاه القطع النهائي مع الصهيونية، ودعم أم الثورات، الثورة الفلسطينية، ساعتها يكون الغضب الساطع قد أتى فعلاً..لا شعراً فقط.