تتناثر الإعلانات الطرقية التي تروّج للتنوير ولحضّ المواطنين على الالتزام بالقانون كسبيل أوحد للخروج من الحالة العصيبة التي تمر بها الأرض السورية الحبيبة. بعضها يحض على احترام القانون، وأخرى تدعو للتمسك بالهوية السورية فوق أي انتماء آخر، وإحداها كانت تدعو لردم الهوة بين المواطن والحكومة.

أعجبني حقاً هذا الأسلوب, وقررت بقرارة نفسي أن أختبر هذه الإعلانات المعلقة بكتابة ما يتأجج في نفوس فئة ليست قليلة من المواطنين.

لابد أن الجميع يبحث عن حل للخروج من هذه الحالة المستعصية والمتراكبة والتي هي أشبه حالاً بتراكم الغبار والصدأ فوق أشياء جوهرية وأصيلة , لم يكن لها مسبقاً قيمة حقيقية ومقدسة بنظر ساسة ومسؤولين طالما ركب الفاسد منهم موجة الصمود والتصدي وكسر المؤامرات المتتالية والمتتابعة, حتى وصل الأمر لهذا الحد من التأزم, ليغدو المشهد شديد التعقيد, يبسّطه بعض السذج بتفسيره على أنه تنفيذ لخطة غبية لأحد أذناب  المرتزقة السعوديين المتأمركين,  نشرت على صفحات الإعلام المحلي والعربي وأشبعت، حد التخمة، تسخيفاً وتحقيراً إلى الحد الذي يدفع بأحدهم ليتساءل، محقاً: إن كان مسوؤلينا، كليي القدرة والمعرفة، يعلمون بهذه الـ"مؤامرة" ومخططاتها، وأسبابها، وكافة تفاصيلها وحذافيرها, فلما لم يقم المسؤولون المعنيون بصناعة القرار بكافة أطيافهم ومناصبهم وقدموا واجباتهم بما يسقطها في مهدها وما يمنع لاحقاً أي مبرر لمثل هذه المؤامرة المغرقة في الخبث والتضليل؟

لم تأخرت عملية إصلاحات محقة وضرورية لتطعّم أبناء الوطن ضد أي عدوى خارجية؟

هل هناك مبررات ومسوغات حقيقية لمثل هذا الإبطاء العجيب الغريب في دحر أي نوايا مسبقة لتدخلات خارجية لم ولن تغيب عن هذه الأرض الحبيبة؟

ألا يعرف مسؤولونا البواسل أن المواطن الضعيف والخائف مسلوب الكرامة والإرادة والذي هو مجرد رقم في منظومتهم السياسية لن يكون سوى عبئاً يحمله نسيج الوطن بمجمله؟

لعلنا نصاب بالإحباط عندما نسمع بإطلاق كلمة "معارض" كتهمة يلقيها أحدهم عليك مستفسراً وخائفاً ومذعوراً في أحايين كثيرة، حين تقوم بإخبار أحدهم عن حقوقه وتسأله فيما إذا كان يستطيع ممارستها أو حتى المجاهرة بطلبها، وهذا يدل على حالة قصور حتى في فهم مدلول كلمة "معارض" لتأخذ بعداً سلبياً اتهامياً يتخافت البعض في إطلاقه على بعضهم، مزاحاً أو جداً، وتوازيها بشكل أقل اتهامية ألفاظ مثل متّبرم، متشائم، حيادي سلبي و ما بيعجبوا العجب.......

ليس بالضرورة أن يكون المعارض أحد المخربين ولا أحد الخونة, بل هو شخص يرى الأمور بطريقة أكثر دينامكية, يراها بدون تعقيدات يصطنعها الروتين البيروقراطي, يراها من خارج المنظومة الرسمية التي طالما منت علينا أنها تقوم بالسهر على راحتنا والقيام بتسهيل شؤونا، المعارض يعرف أن من واجبه كمواطن أولاً ومطلع ثانياً أن  يشير لمواقع الضعف ومواقع التقصير لأنه أكثر دراية ومعرفة من المواطن النمطي البسيط الذي لا يلتفت كثيراً لحقوق لا يعرف عنها شيئاً, فهو لا يقبل بالأعذار عندما تكون واهية, ولا يسمح لأحدهم أن يضحك عليه بكلام مخملي وبأرقام خلبية، إنه رقيب عنيد, ووطني حريص, لا يعرف في الوطنية محاباة, توصل لانعدام المحاسبة, والمسؤولية تشكل لديه قضية وأولوية. هو مراقب جودة كما في حالة المؤسسات التي تسعى للربح والسمعة الطيبة.

نجد في بعض الدول المتقدمة أن هناك أحزاب معارضة تقف موقف الند, وتشكل حكومات للظل تكون مهمتها الأساسية أن تراقب وتلاحظ و تتصيد في أحيان نقائص الحكومات التي تصل لسدة القرار عن طريق انتخابات حرة, وبهذا نجد أن هذا الحراك يفيد الوطن, ويشكل رقيباً ملاصقاً للأنظمة بشكل متواتر, ويضمن حراكاً ايجابياً صحيح الاتجاه.

لا يمكن تفصيل الوطنية واختصارها بولاء المواطن للحكومات, بل بكونها ولاء الحكومات للبلد, وما تقدمه من خير العباد والبلاد, فهي متعاقبة ومتتالية وبمجموعها يجب أن تعبر عن واقع الشارع الذي خرجت منه, ملبية لطموحاته, وداعية لرفعته بين الأمم.

بالمقابل لا يمكن لمعارض شريف أن يقبل أن يكون ألعوبة بيد قوى خارجية فهو واع ويعرف علم اليقين أنها تمتطيه فقط لتحقيق مآربها في النيل من أوطانه يستقوي بها ويستعين بها لمجرد الانتقام من نظام ما فتكون عملية الاستبدال الخارجية لا تقل سوءاً بل تزيد الجرح عمقاً وتعيد البلاد لعهود من الاستباحة والفوضوية.

ليس هناك معارضة محقة تقبل أن تجعل من تراب أوطانها مطية لوافدين غرباء أو تستخدم الكذب والفبركة والتحريض لتحصل على مكاسب داخل المجتمع فتمارس أسلوباً ليس فيه أخلاق ولا يحمل قيماً حضارية مما يعزز بشكل لا شعوري لدى المتابعين أن البديل عن الحالة السلبية الراهنة قد يكون أسوأ إن استخدم أسلوب الميكافيلية.

هناك معارضون أُرغموا على ترك الأوطان، أرغمهم قمع وظلم وجور وتعذيب وقهر بل وتشويه للسمعة وأذى للأهل, فأجبروا على هجرة أحب الأماكن إلى قلوبهم، فخرجوا هاربين من أقبية الاستبداد ووحشية الاستعباد في عدم القبول بالاختلاف , ولكنهم دائماً وأبداً يظلون شوكة في وجه من يحاول النيل من كرامة وطنهم, حتى لو مرغ أحد الفاسدين يوماً كرامتهم الشخصية, فهم يدركون أن الوطن وكرامته أهم وأبقى من الحقوق الشخصية. هؤلاء يحق لهم التكلم بهموم الوطن ومصالحه وليس علينا ع الطالعة والنازلة التشكيك فيهم لأنهم خارج الوطن وهل خرجوا من الوطن إلا لأنهم تكلموا بآرائهم المغايرة وهم داخله ذات يوم ودفعوا الثمن غالياً جداً!!!

لا يجب أيضاً ومن هذا الباب أن يتم إلصاق كل التهم الدنيئة والقبيحة  بالمعارضة حين تطلب أن يستجاب لمطالب عادلة ومحقة بحجة أنها كانت مبرراً لمطالب يطالب بها الإمبريالي الخارجي صاحب المشاريع التوسعية والاستعمارية, والأولى هنا أن يتم لوم من أخرّ تفعيل المتطلبات المحقة والعادلة في سبيل أن يظل الوطن ملتحماً بكل أبنائه بكل مآكلهم ومشاربهم

لا يمكن النظر لمعارضة شريفة ووطنية وهي تلوح باستخدام السلاح أو تستخدمه فعلاً أو تلك التي تقوم برفع شعارات الطائفية والمحاصصة بالمناصب ولا تلك التي تستظل بإذكاء التنافر بين مكونات الشعب السوري متنوع الأصول والأعراق. لا يمكن لمعارضة شريفة ووطنية أن تكون مجرد بديل عن استبداد آخر لا تقبل بحوار ولا تعطي للآخرين فرصة للبوح بأفكارهم وطرح رؤاهم في كيفية قيادة الأزمات وإيجاد الحلول الكفيلة بلم الشمل ورأب الصدع وتقريب الأضداد.

ينبغي أن يعرف الجميع أن حمل السلاح ضد الدولة مرفوض رفضاَ قاطعاً وهذا لا يعني أن تقوم السلطات بالاستئثار بحق رفع السلاح ضد من رفعوا أصواتهم التي طالما كانت خافتة هي أشبه بحالة أبكم عادت إليه نعمة الكلام والإفصاح فصوته العال سبقته ليال طويلة من السكوت والسكون وعلى عناصر السلطة الذين قاموا بممارسة هذا العنف أن يحالوا للمحاكم العلنية بغية أن لا تتصاعد حلقة العنف وندخل في حلقات مفرغة من اللااستقرار والعنف والعنف المضاد.

من جهة أخرى يلاحظ أن هناك عنصراً آخر بات يظهر على الساحة بمسميات مختلفة وفي مناطق متفرقة لا يسهم على الإطلاق إلا بتوريط البلاد بمزيد من الاضطراب والاحتقان وكأن الحالة الراهنة تستلزم المزيد من عوامل التأزم بدل العمل على إيجاد الحلول، وهو لا يقل سوءاً عن حالة الارتهان للقوى الخارجية.

لا بد أن الجميع سمع بمفردة بدأ يتم تداولها على نطاق واسع من مثل الشبيّح، البلطجي و الأزعر. هم شخوص يعتبرون أنفسهم فوق أي قانون وفوق المحاسبة, فوضويو النزعة, يميلون لاستخدام قبضاتهم قبل إحكام عقولهم, فيبتعدون عن المحاكمة العقلية والمنطقية لدوافع الأمور, غالباً ليسوا من الفئة التي حصلت على تربية وبيئة مناسبة, مستواهم التعليمي متدنٍ, فتجد أحدهم يحاول, تحت تأثير ما يعانيه من نقائص في شخصيته, أن يقلّد شخصية ايجابية هي شخصية "القبضاي والزكرت" والتي تمثل دور البطولة في المجتمعات, حيث تأخذ للضعفاء بدنياً حقوقهم حين لا يتمكن القانون من فرض هيبته بين المواطنين, أو حين تكون كفة ميزان العدالة ليست صائبة، في حين أن البلطجي يعاكس تماماً هذه الايجابية الفردانية ويكون أجيراً لمنفعته وذراعاً في خدمة أشخاص يدفعون له بدلاً مادياً, أو يحصل بالمقابل على منافع  ومميزات ومكتسبات تكون بمعظمها خارج نطاق القانون ومتعدية على حقوق الغير.

فالأزعر شخصية لا تعترف أصلاً إلا بشخص من يقوم بدفع المال له, لديه شهوة التسلط, ويغير ولاءه كلما تبدلت مصلحته, منظوره ضيق للحكم على واقع أعوج, يعيش اليوم بيومه, لا يعرف شيئاً عن مستقبل أفضل يراد أن يرسم لأولاده, سيما وأن مجتمعه لا تطبق فيه قيم اجتماعية ايجابية, ولا يوجد فيه تكامل وتكافل اجتماعي واضح لكافة أفراد المجتمع. القانون فيه يطبق فقط على الضعيف غير المدعوم والفقير, مما يضطر هؤلاء للتجمع ضمن جماعات تصبح أشبه بعصابات ليواجهوا بها هذا الانحراف بشكل أكثر انحرافاً.

إن الشبيّحة أفراد منتفعون من حالة فساد قائمة, وبزوالها سيتعرض وجودهم وامتيازاتهم للخطر والاندثار, ونتيجة لعدم المحاسبة المتوالية والصحيحة أضحت بنظرهم مكتسبات خاصة بهم وحدهم دون غيرهم.

 في الفترة الأخيرة وبشكل غير مسبوق تم ملاحظة كم هائل من هؤلاء الأفراد يتكاثرون كالطحالب في مناطق مختلفة حيث سادت الاضطرابات والاحتجاجات التي وصفت مطالبها بالمحقة. يعيثون فساداً وتعدياً بالضرب المبرح تارة, وباستخدام العبارات الخادشة للحياء تارة أخرى, وبحمل السلاح عياناً جهاراً وممارسة أعمال خارجة عن أي منطق  ضد مجموعات خرجت للتظاهر للمطالبة ببعض الحقوق، لست بصدد الحديث عن مشروعية خروج هؤلاء المتظاهرين في ظل انعدام منحهم لتراخيص للخروج بشكل قانوني, بل ما يهمني هو أن الاعتداء عليهم بكل إسفاف ووحشية يتم بكل برود وعلى مرأى من رجل الشارع العادي, وأحياناً على مرأى من رجال الأمن أنفسهم, الذين يفترض فيهم أن يكون تعاملهم يتم مع جميع المواطنين على درجة واحدة, مستمدة من قيم المواطنة والحقوق التي تمنحها, حتى ليتبدى للمتابع أن هناك اتفاقاً من نوع ما, يتم بموجبه إطلاق يد هؤلاء لممارسة أفعال يجرمها القانون, عبر ملاحظة حركة بناء عشوائية غير مسبوقة، كما في مدينتي حلب، في مناطق تواجدهم العشائرية, بمقابل النيل من كرامة المتظاهرين السلميين وتعريض حياتهم للخطر بشكل مباشر بحجة بسط الأمن بالقمع الأهلي لا بالطرق القانونية الشرعية.

أتساءل كمواطن كيف يمكن لبلطجي لا يؤمن أصلاً بالقانون أن يكون طرفاً في حل لحالة البلد الراهنة؟ هل يمكن لذراع مصابة بالعفن أن تسهم في تنظيف جرح يدمي؟ ما هي مشروعية تحريض مواطنين ضد مواطنين آخرين دون تدخل رجال الأمن إلا في مرحلة سحب المجني عليهم سحباً من تحت نعال أولئك بعد أن يكون قد تم النيل منهم بالضرب المبرح ليتم نقلهم لمراكز التوقيف بدعوى أنهم متظاهرون لا يملكون رخصة لتظاهرهم؟

أليست هذه لعبة خطرة، ناهيك عن عدم شرعيتها، قد تؤدي لحالات عنف متلاحقة وأكثر شدة ولأعمال انتقام قد تلاحق عشائر بأكملها أو عوائل بمجملها لتصبح مبنوذة خارج النسيج الاجتماعي الوطني المدني؟

هل مؤسساتنا القانونية وقوات الأمن لدينا قاصرة لهذا الحد كي تقوم بالتغاضي الواضح عن قبضة هؤلاء لضبط بعض حالات التظاهر للدرجة التي تترك سلاحهم ظاهراً للعيان؟

هل يختلف من يستقوي بالأجنبي الذي لا يعرف إلا مصالحه على أهل بلده وتراب وطنه عمن يستخدم رعاعاً خارج منظومة المدنية الحضرية ليفض اعتصاماً لأطباء في إحدى المرات طالبوا ببعض حقوقهم؟

هذه الأفعال والممارسات أيها السادة لا تقدم حلولاً بل تزيد من حجم الاضطرابات وتوسعها وتصعد من حالة الغليان والفوران التي يعيشها أفراد المجتمع لتضيف أبعاداً أخرى لحالتنا الراهنة التي يلزمها الحوار ومد جسور الثقة لردم هذا الشرخ المتنامي في أبعاده وعمقه بعيداً عن حالة اللافتات الإعلانية التي ترسم شعارات يراد لها أن تظل رهينة الإطارات, بل مجرد لوحات معلقة فارغة المضمون والمحتوى ؟ السؤال الأهم يا سادة هل هناك إرادة ونية  عند من يود أن يردم هذه الفجوة من كل الأطراف؟