حاول السيد حمود الحسين وزير الإسكان تحديد أسباب أزمة السكن في سورية ، مشيرا إلى ان  هذه الأزمة  تعود لعدة أسباب متراكمة عبر عقود كما لفت إلى وجود (500) ألف وحدة سكنية شاغرة بقيمة (500) مليار ليرة سورية كأرصدة عقارية مجمدة ،

 إضافة الى استبعاد القطاع الخاص عن المساهمة في قطاع السكن واقتصار ذلك على القطاعين العام والتعاوني بنسبة مساهمة لا تتجاوز 20-25%,وبالتالي توجهت الاستثمارات الخاصة المتاحة للمضارية العقارية في بيع متكرر للمساكن الجاهزة,ما أدى الى تضخم أسعارها في ظل نقص المعروض.‏

وركز الحسين  في حديث لصحيفة الثورة على قضية ذهاب الاستثمارات في سورية لفترة طويلة إلى تشييد مساكن المخالفات دون أي ضابط قانوني، ولم يغفل السيد الوزير أيضاً الإشارة إلى ضعف مستوى الإقراض العقاري في سورية, وعدم وجود أطر قانونية واضحة تتبع للقطاع الخاص الاستثمار المنظم..

 أما بخصوص قانون الاستثمار العقاري فقد ذكر السيد الوزير أن صدور هذا القانون سينعكس على كامل مكونات قطاع الإسكان في سورية (تأمين أراضٍ للبناء- تمويل-مساكن - ايجار- تمليك-التدخل في مناطق السكن العشوائي), بحيث يتم ربط التسهيلات والإعفاءات المقررة للاستثمار في مشروعات التطوير العقاري وبأهداف الدولة التنموية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المساكن ولا سيما احتياجات ذوي الدخل المحدود,وستكون مناطق التطوير العقاري ضمن ثلاثة مجالات,أراضي أملاك الدولة التي تتبع لوزارة الزراعة,وأراضي أملاك الجهات العامة مثل المؤسسة العامة للإسكان والوحدات الإدارية والبلدية,والأراضي التي يملكها القطاع الخاص,والتي يمكن أن تلتقي مع الشركات الاستثمارية,خارج إطار عقد الدولة لتطوير هذه المناطق..

سيريانيوز