هل يستيقظ صُنّاع القرار من غيبوبة القوة وغرورها؟

 في نهايات خريف العام 2011، شهدت بلدة حرستا القابعة على مدخل العاصمة دمشق، اتفاقاً غير معلنٍ بين أجهزة أمن النظام وبين ناشطي الحراك المعارض، بواسطة وجهاء وقيادات تقليدية مُجتمعية وحزبية.

الاتفاق الذي لم يُعلن، بل أُشيع عنه، وظهرت تجلياته في الميدان بوضوح، كان أشبه باتفاق "جنتلمان"، نص في بنوده الجليّة للعيان على نقطتين: حصر نشاطات التظاهر في شوارع وساحات البلدة الداخلية، بعيداً عن دوائر الدولة وأبنية أجهزة الأمن والشرطة المتواجدة في الشارع الرئيسي المؤدي لأحد مداخل العاصمة. مقابل إيقاف ملاحقات الأمن واقتحاماته لشوارع وساحات وبيوت أهالي البلدة.

تحدث سكان البلدة عن نقاط أخرى تم التوصل إليها بموجب هذا الاتفاق، لكن لم يظهر للعيان إلا هاتين النقطتين اللتين تحققتا بالفعل لبضعة أسابيع فقط، قبل أن تنحو الأمور منحىً آخر تماماً، شكّل صدمةً لكل مراقبٍ لتطورات النشاط السياسي والميداني في تلك البلدة القابعة بريف دمشق.

خلال فترة نفاذ الاتفاق، كنت تلحظ رضىً عاماً في الأوساط الشعبية، فقد عمّت أجواء الأمن، وخلت البلدة من أية نشاطات أمنية مُستفزة، ومرت عدة أيام "جُمع" هادئة، بعيداً عن "جُمع" الصدامات والملاحقات وإطلاق الرصاص والاختباء داخل البيوت بعيداً عن النوافذ والشُرفات. بات من الممكن لك حينها أن ترى حركةً شبه طبيعية أيام "الجُمع". والأهم، أن الملاحقات والاقتحامات الأمنية التي عانت منها بيوتات البلدة التي تضم ناشطين في الحراك المعارض، توقفت. مقابل ذلك، داوم الناشطون على تظاهراتهم المسائية في ساحات وشوارع البلدة الداخلية، والتزموا من جانبهم بالاتفاق، في معظم الأحيان، بعيداً عن أي استفزازات لحواجز الأمن المتمترسة على مداخل البلدة المؤدية إلى العاصمة.

أجواء الهدوء تلك أدت إلى ميلٍ للتفاؤل لدى معظم الناس في البلدة حينها، مؤيدين ومعارضين، بعد خضّاتٍ مسّت الاستقرار والحياة الطبيعية لهم خلال الأشهر السابقة، خاصة في رمضان 2011.

لكن المفاجأة كانت بعد بضعة أسابيع فقط، حينما شهد سكان البلدة حراكاً متوتراً في شوارعها، خرجت فيه جموع غفيرة من السكان إلى الطرقات، بعضهم كان يحمل سلاحه، لتسمع لاحقاً بأن أحد أفرع الأمن سلمت ثلاثة جثث لمعتقلين ماتوا تحت التعذيب لذويهم.

تضاربت الروايات عما حدث، أبرزها كانت أن بعض الأهالي المسلحين، تحت وقع استفزاز تسلم جثث أبنائهم وأقاربهم، خرجوا لملاقاة العناصر الأمنية التي سلمت الجثث، وأرادوا القبض عليهم، فحصلت اشتباكات، واستدعى الأمن تعزيزات، فانهارت "الهدنة"، وتهشم الاتفاق.

بعد أيام سيطرت عناصر مسلحة على البلدة، جلّها من أبنائها، وبعد ثلاثة أيام فقط، اقتحمت قوات الجيش البلدة، وشنت حملة اعتقالات وملاحقات بدعم أمني، ومترست حواجز على كل مفارق وشوارع البلدة، الصغيرة منها والكبيرة، في ظاهرة سيطرت على حرستا وعلى الكثير من بلدات ريف دمشق طوال النصف الأول من العام 2012، وسط قطع شبه كامل للاتصالات السلكية والخليوية.

بعيد انهيار الاتفاق، اختلفت القراءات، تحدث البعض عن أن فروع الأمن غير الراضية عن الاتفاق أرادت إفشاله عبر استفزاز الأهالي بتسليم جثث أبنائهم، بعد أن تلقوا وعوداً بإطلاق سراحهم، فاستلموهم، بدلاً من  ذلك، جثثاً هامدة. وقد راهنت أفرع الأمن تلك، حسب رأي البعض حينها، على ناشطي الحراك المعارض ممن هم أميل للتسلّح، كي يسيطروا على الوضع في البلدة، ويدفعوها بكُليتها للتمرد المسلّح، لتبرير احتلالها عسكرياً، واستخدام قوة أمنية وعسكرية مُضاعفة للسيطرة المطلقة عليها، وإنهاء عصر التسامح مع التظاهرات في ساحات وشوارع البلدة الداخلية...وبالفعل، وأمام عيون سكان البلدة، دخلت بضع دبابات، وعبرت شوارع ضيقة في البلدة وصولاً إلى ساحة مركزية قديمة فيها، وهدمت قُبّةً عتيقة كان يحتفل تحتها المتظاهرون كل ليلة، في رسالة رمزية للناشطين، بأن عهد التسامح مع المظاهرات قد ولّى.

الخلاصة من تلك التجربة أن عقلية صانع القرار الأمني في أروقة النظام لم يقبل بأقل من السيطرة المطلقة...لكن ما حصل لاحقاً أن نظام الأسد خسر حرستا بمعظمها، بعد أن كان يفاوض على السماح للمتظاهرين بالبقاء داخل أزقتها الداخلية القديمة...فبعد ستة شهور من السيطرة العسكرية القائمة على عشرات الحواجز داخل أحياء البلدة، تفاقمت العمليات المسلحة التي تستهدف تلك الحواجز، ورويداً رويداً، بدأت خسائر النظام تتفاقم في البلدة، وحاجته لعناصره في أماكن أخرى تتصاعد، فانسحب من البلدة، تاركاً السيطرة في معظم شوارعها لصالح كتائب مسلحة متنوعة الخلفيات والأهداف، مُحتفظاً بالشوارع الخارجية المؤدية للعاصمة، قبل أن يشن على البلدة حرباً نظامية، بدأت بقذائف الهاون، ومن ثم تطورت إلى طيران الهيلوكوبتر، لتنتهي بالصواريخ قصيرة المدى. وحتى نهاية الصيف، هجّر النظام معظم أهالي البلدة، ظناً منه أنه بذلك سيضغط على المسلحين، لكن النتيجة كانت تفريغ حرستا من معظم أهلها، وتحويلها إلى ساحة لنشاط المعارضين المسلحين، الذين تخلصوا من الضغط المعنوي الناجم عن وجود المدنيين بينهم.

***

اليوم يعكس النظام تكتيكاته. فبعد أن رفض، قبل سنتين تقريباً، أية مساحة لحرية الحركة أمام نشطاء المعارضة، حتى همّش السلميين منهم لصالح المسلحين. وهجّر سكان بلدات بأكملها، ظناً منه أن تهجير الحاضن الشعبي للمعارضة سيسبب بانهيارها، قبل أن يدرك بأن النتيجة تصلّب عُود المسلحين، على حساب السلميين، وتخلّص المعارضة المسلحة من ضغط تواجد المدنيين بينهم. بدأ النظام اليوم يعمل بتكتيك عكسي، فهو يسعى لـ "مهادنات" مع بلدات بريف دمشق يقبل فيها بسيطرة كتائب معارضة، مقابل رفع علم النظام فقط، ويسعى إلى دفع المدنيين للعودة إلى تلك البلدات متعهداً بإعادة تقديم الخدمات لهم، وإنهاء الحصار عن المتواجدين منهم بالفعل، بغية إعادة إحياء "الضغط المعنوي" لوجود المدنيين في تلك البلدات على الكتائب المسلحة المعارضة.

صانع القرار الأمني اليوم داخل أروقة النظام يتخلى عن مبدأ السيطرة المطلقة، فهو يقبل بتقاسم السيطرة مع معارضين له. البعض يعتقد بأن النظام يفعل ذلك مؤقتاً، بغية تحقيق التهدئة على جبهات دمشق وريفها، لتأمين العاصمة، ونقل أرتال عسكرية من قواته إلى جبهات أكثر إلحاحاً بالنسبة له حالياً، كجبهة القلمون، وربما قريباً، درعا.

لكن بعيداً عن حقيقة نوايا النظام من "مهادنات" دمشق وريفها، الجارية حالياً على قدمٍ وساق، يبقى الحصيلة الأخيرة الواضحة للعيان، أن نظام الأسد يقبل اليوم بما رفضه سابقاً، والأهم أنه يقوم بعكس تكتيكاته الميدانية التي كان يعتمدها قبل حين، مما يُثبت عدم جدواها، ويؤكد صحة مقولات المحذّرين منها، الذين بُحت أصواتهم سابقاً بالتحذير من تبعات المُراهنة على الحلول الأمنية والعسكرية البحتة.

مبدأ السيطرة المطلقة الذي لطالما آمن به العقل الأمني داخل النظام، ينهار اليوم على وقع "مهادنات" دمشق وريفها، وحتى لو كانت تلك المهادنات، وفق رؤية النظام، مؤقتة وتكتيكية، فإنها في نهاية المطاف تؤشر إلى أنه يتجرّع المرّ الذي رفض تجرّعه سابقاً، والذي كان أقل حدّةً حينها.

والسؤال الذي لا فائدة من طرحه اليوم، لكن فقط للتذكرة، علها تنفع: ماذا لو كان نظام الأسد أقدم على تلك المصالحات في المراحل الأولى من الحراك الثوري، والتزم ببنودها حتى النهاية؟

ربما كان الجواب: أن الثقة بين الشارع المعارض وبين النظام ومؤيديه ستعود تدريجياً، لتؤسس بيئةً صالحةً لتسوية سياسية تحفظ وحدة سوريا وسلامة العيش المشترك لأبنائها.

هل يعني ذلك أن الأوان قد فات؟

ربما لم يفت بعد، رغم ثقل ترِكَة ما حصل خلال أكثر من سنتين من الصراع المسلح الدامي، لكن المؤشرات تؤكد مرة أخرى، بأن العقلية الأمنية في أروقة النظام تأبى إلا مبدأ السيطرة المطلقة. وربما كان خِتام الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف2" أكبر دليل على أن الأمل في أن يستيقظ صُنّاع القرار في الدوائر العليا داخل هرم النظام، من غيبوبة القوة وغرورها، ما يزال ضئيلاً حتى الآن.