قال
تقرير، ان لجنة التجارة الفيدرالية بدأت تحقيقاً رسمياً مع شركة "فيسبوك" بشأن
قواعد الخصوصية الخاصة بها، عقب تقارير عن استخدام بيانات شخصية لـ50 مليون مستخدم
في حملة رئاسية.
وكشف تقرير حديث نشره موقع independent البريطاني،
أن لجنة التجارة الفيدرالية(FTC) فتحت
تحقيقاً رسمياً مع شركة فيس بوك، بشأن قواعد الخصوصية الخاصة بها، بعد انتشار
تقارير تفيد بأن شركة تحليل بيانات استخدمتها حملة دونالد ترامب الرئاسية تحمل اسم
"كامبريدج أناليتيكا" حصلت على بيانات حول 50 مليون مستخدم.
وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" الأميركية و "أوبزرفر" البريطانية قالتا أن شركة
أميركية سرقت معلومات من 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" في أكبر خرق من نوعه لـموقع
التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، لاستخدامها في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ
بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.
وذكر التقرير أن "لجنة التجارة الفيدرالية تحقق بشكل خاص فيما إذا انتهك "فيس بوك"
شروط التسوية التي تم التوصل إليها عام 2011 بعدما اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية
(فيس بوك) بتضليل المستهلكين حول الحفاظ على خصوصية بياناتهم أم لا".
وفرض الاتفاق بين الطرفين الذى مر عليه ما يقرب من 7 سنوات، قواعد حول كيفية حصولFacebook على
موافقة المستخدمين عند تجاوز إعدادات الخصوصية، كما تم منع الشركة من تحريف أي أمور
متعلقة بالخصوصية أو أمن المعلومات الشخصية للمستهلكين.
و لم تؤكد لجنة التجارة الفيدرالية بشكل مباشر ما إذا كان التحقيق جاريا، وقالت
مفوض لجنة التجارة الفيدرالية تيريل ماك سوينى في بيان، إن "لجنة التجارة
الفيدرالية تأخذ المزاعم التي تقول بأن بيانات ملايين الأشخاص استخدمت دون الحصول
على إذن جدى على محمل الجد".
بالمقابل قال روب شيرمان نائب مدير الخصوصية في "فيس بوك" في بيان، "نحن لا نزال
ملتزمين بشدة بحماية معلومات الناس".
وكانت شركة "فيسبوك" قالت قبل أيام، إنها تقوم بمراجعة داخلية وخارجية شاملة،
لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم ما زالت بحوزة شركة
استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات.
وأعلن "فيسبوك" حينها أنه علّق حساب شركة "كامبريدج اناليتكا" الأميركية لتحليل
المعلومات التي عملت لصالح حملة الرئيس دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام
2016، وذلك بعد تقارير عن جمع الشركة معلومات من الصفحات الشخصية لملايين الناخبين
الأميركيين على الموقع الأزرق دون موافقتهم.
سيريانيوز
