ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر الاثنين، عن نقيب المحامين نزار علي السكيف ،قوله ان "المؤتمر العام لنقابة المحامين وقع على قرار زيادة الرواتب للمحامين المتقاعدين 10 بالمئة ليصبح 38 ألفاً لمن تم نحو 30 سنة خدمة".

وكان السكيف أعلن في العام 2016 عن رفع المقدار الكامل للمعاش التقاعدي للمحامين وذلك بزيادة كامل الراتب التقاعدي مبلغاً قدره 5 آلاف ليرة بحيث يصبح الراتب التقاعدي 30 ألف ليرة بحده الأدنى شهرياً والذي يتقاضاه المحامي المحال على التقاعد أو أسرته، موضحاً أنه الممكن أن يصل الراتب التقاعدي إلى 45 ألف ليرة بحسب سنوات الخدمة.

 وكشف نقيب المحاميين أنه "تم منح عفو لمن لم يتقدم بطلب تثبيت الممارسة من الأعوام 2014 حتى 2016".

وأوضح أن "المؤتمر حدد مهلة للمحامين الذين لم يثبتوا الممارسة حتى نهاية العام الحالي لتثبيت السنوات المشار إليها".

وأعلن السكيف عن "الانتهاء من دراسة مشروع قانون التقاعد بعد دراسته من لجنة مشتركة بين قضاة ومحامين"، موضحا ان مشروع القانون تضمن أن "خدمة العسكري التي قضاها في الجيش تم اعتبارها ممارسة فعلية لمهنة المحاماة وتحسب له عند التقاعد."

وفيما يتعلق بموضوع المحامين المحاصرين أكد السكيف أن "كل محامٍ محاصر ولم يشارك في أي أعمال إرهابية ولم ينشق عن ثقافة النقابة لم يتم التخلي عنه وسيتم الوقوف إلى جانبه"، مضيفاً "سيتم دراسة كل حالة على حدا".

وفي وقت سابق كشف نقيب المحامين في سوريا، أن النقابة شطبت عدداً كبيراً من المحامين، بسبب انقطاعهم عن النقابة نتيجة هجرتهم إلى الخارج.

يشار الى ان نقابة المحامين أعلنت العام الفائت أن عدد المحامين في سوريا انخفض من 35 ألفاً إلى 20 ألفاً، بعد أن هاجر عدد لا بأس به من المحامين إلى خارج سوريا بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، رغم أن النقابة تستقبل سنوياً خريجين جدداً من كلية الحقوق.

 سيريانيوز