قدمت بريطانيا، بدعم من حلفائها الغربيين، مشروع قرار يقضي بتفويض منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بمهمة تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا، لكن الأمر قوبل برفض من موسكو، واعتبرت الاقتراح "فكرة مدمرة".

وذكرت وسائل إعلام أن بريطانيا، مدعومة من حلفائها، قدمت، في جلسة خاصة لجهاز وضع سياسات منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في لاهاي، اقتراحا بتعديل تفويض المنظمة ليتضمن "تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيميائية".

ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في كلمة داخل مقر المنظمة، دول العالم إلى "دعم مقترح بلاده بمنح المنظمة سلطة توجيه الاتهامات في تنفيذ الهجمات".

وقال جونسون  "أعربنا جميعا عن أملنا في عدم استخدام أدوات الموت الرهيبة هذه مجدد..لكن الواقع المأساوي هو أن الأسلحة الكيميائية استخدمت وتستخدم مجددا".

من جهته، طالب السفير الفرنسي لدى هولندا فيليب لاليو، بأن يكون لدى المنظمة "القدرة على إجراء جميع التحقيقات اللازمة، وتحديد المسؤولين عن الهجمات، على أن تستخدم تحقيقاتها لاحقا من أجل تحديد المسؤوليات في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأثار مشروع القرار رفض من قبل روسيا، ووصفته بأنه "فكرة مدمرة" ،من شأنه أن "يقوض سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ودعا رئيس البعثة الروسية غيورغيكالامانوف، المشاركين في المؤتمر، إلى "التفكير في عواقب هذه الإجراءات".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعتبر مطلع الشهر الجاري، أن تفويض منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية، سيضر بعملية التسوية السياسية في سوريا.

وعقد اجتماع أعضاء المنظمة، بدعوة من بريطانيا، وجاء قبيل صدور قرار عن مفتشي هذه المنظمة الدولية بشأن هجوم يرجح انه كيماوي استهدف مدينة دوما بريف دمشق في نيسان الماضي، وأدى إلى سقوط ضحايا.

 وكانت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" توصلت قبل انتهاء تفويضها في كانون الأول الماضي إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين 4 مرات على الأقل في سوريا، وإلى أن تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل في 2015.

سيريانيوز