احمد فايز
الفواز: متفائل لان تطورات الداخل والمنطقة تفرض تقدما بالنسبة لحقوق الانسان
انتخب المعتقل السياسي السابق
لخمسة عشرة سنة، الطبيب احمد فايز الفواز، رئيسا جديدا لجمعية حقوق الانسان في
سورية، خلفا للمحامي هيثم المالح، وذلك في اجتماع ماراتوني للهيئة العامة للجمعية
اليوم السبت، حضره 55 عضوا من اصل 85 هم الاعضاء الذين يحق لهم التصويت والترشيح.
وخلص الاجتماع الثالث من نوعه
منذ تأسيس الجميعة قبل نحو اربعة اعوام، الى انتخاب 11 عضوا لمجلس ادارتها الجديد،
منهم ستة عادوا اليها من المجلس القديم.
وضم المجلس الجديد سيدتين هما:
سعاد خبية (دمشق)، وعفراء هدبة (دمشق)، كما من بين اعضائه ثلاثة من المعتقلين
السياسيين السابقين هم: المهندس علي محمد وهو من معتقلي النقابات العام 1980 لمدة
ثلاث سنوات ونصف السنة، والمحامي نجيب ددم وكان اعتقل العام 1983 لثماني سنوات على
خلفية انتمائه لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المعارض، اضافة الى
الطبيب الفواز الذي كان اعتقل كونه عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري –
المكتب السياسي.
وفي اجتماعه الاول بعد انتهاء
الهيئة العامة مباشرة، قام مجلس الادارة بانتخاب الفواز، وهو يجيد الالمانية
والانكليزية، لرئاسة المجلس، خلفا للمالح الذي تحمل هذه المسؤولية منذ التأسيس.
كما تم تكليف نجاتي طيارة (من
حمص) منصب نائب الرئيس، بدلا من سليم خيربيك، والمهندسة عفراء هدبة منصب المحاسبة،
والمحامي بهاء الدين الركاض (دمشق) منصب امين السر.
واستمر اجتماع الهيئة العامة،
لاكثر من خمسة ساعات، غاب عنها مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحجة ان
الجمعية ليست مرخصة اصولا، لكن عناصر الامن كانوا موجودين.
وبسبب الظروف المالية والامنية
قررت الجمعية ابقاء مقرها داخل المكتب الخاص للمحامي هيثم المالح، وفي اول تصريحات
له قال الفواز لـ"سيريانيوز" ان "المسؤولية التي تحملتها صعبة، وهناك دور كبير قام
به المالح، وانا احتاج الى مساعدة الرئيس السابق والصديق المالح".
واذا ما كان متفائلا للترخيص
للجمعية في ظل التطورات الجديدة في البلاد، قال: "انا متفائل بمستقبل حقوق الانسان
في سورية، والجمعية ستكون عند مهامها وستقوم بواجباتها حيثما امكنها ذلك"، واضاف:
"اعتقد ان التطورات الموجودة في سورية وفي المنطقة ستفرض تقدما كبيرا بالنسبة لحقوق
الانسان".
وكان بعض الاعضاء حاولوا طرح
موضوع تعديل النظام الداخلي للجمعية، وخصوصا ما تعلق منها بالمادة التي تحظر للعضو
ان يرشح نفسه لاكثر من دورتين، الامر الذي فهم على انه محاولة للتمديد للمالح في
رئاسة الجمعية، لكن الاخير ونائبه سليم خيربيك، رفضا هذا الطرح مؤكدين على ضرورة
ترك المجال امام الاخرين، كما ان رأيا قانونيا فرض عدم التغيير.
وقال احد المحامين الحاضرين:
"هناك دعوى لاشهار الجمعية، على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الجولة،
على اساس النظام الداخلي الحالي، وقد يؤدي اي تعديل له الى خسارتنا لهذه الدعوى،
وتلاشي الامال في الترخيص رسميا للجمعية".
وقال الفواز لـ"سيريا نيوز" ان
"مسألة الترخيص وعدم الترخيص سوف تحل مع الايام من خلال اصرارنا وصمودنا على تحقيق
مكاسب بالنسبة لقضايا حقوق الانسان".
واضافة الى الانتخابات استمعت
الهيئة العامة لتقريري مجلس الادارة العادي والمالي، واتخذت توصيات عديدة من قبيل
الانتساب الى كل من الشبكة العربية لحقوق الانسان، والشبكة الاوربية المتوسطية
لحقوق الانسان، و"الحظر على كامل اعضاء الجمعية اجراء اي اتصالات مع السفارات
الغربية والعربية في دمشق، او الادلاء بأي تصريحات بصفة الانتماء الى الجمعية ما لم
يكن هناك تكليف رسمي من مجلس الادارة، واذا ما قام اعضاء الجمعية بنشاطات مماثلة
فعليهم ان يقدموا انفسهم على انهم ناشطون حقوقيون ويتحدثون بصفاتهم الشخصية".
كما تم الاقرار بتشكيل لجان
متخصصة لمتابعة اعمال الجمعية والنشاط في نشر ثقافة حقوق الانسان وليس فقط في رصد
الانتهاكات التي هي جزء صغير من عمل الجمعية.
وتم التأكيد ايضا على ضرورة
"بذل المزيد من الرقابة لابعاد العامل السياسي الذي وسم الى حد ما نشاط الجمعية
الفترة الماضية، على اعتبار ان الجمعية تقف على مسافة متساوية من جميع القوى
السياسية، وهي تمارس نشاطا حقوقيا وليس سياسيا".
وجاء في التقرير المالي الذي
قرأه امين السر السابق نهاد نحاس ان كامل نفقات الجمعية من تاريخ تأسيسها في تموز
العام 2001 ولغاية نهاية نيسان الماضي بلغ 198 الفا، في حين ان رسوم الانتساب
والاشتراكات لذات الفترة وصل الى نحو 240 الفا، بما فيها نحو 45 الفا تم جمعها
اليوم على هامش الاجتماع، اضافة الى 104 آلاف ليرة حصلت عليها الجمعية من تبرعات
تلقتها من اعضائها واصدقائها في سورية حصرا، لتحقق بذلك الجمعية وفرا يصل الى نحو
150 الف ليرة.
وكان الاعضاء المؤسسين لجمعية
حقوق الانسان في سورية، وبلغ عددهم اربعين ناشطا، قد اعلنوا عن جمعيتهم في بداية
تموز العام 2001، لكن طلب الترخيص لم يقدم الى وزارة الشؤون الا في شهر كانون اول
العام ذاته، ولم ترفض الوزارة الطلب خلال المهلة القانونية وهي 60 يوما، ما دفع
الجمعية الى اعتبار نفسها انها "محصنة بالقانون"، وبعد ان جاء قرار الرفض، رفعت
الجمعية دعوى على الوزارة، وهذه ما زالت امام القضاء.
وكان من بين الموقعين على
البيان التأسيسي اساتذة جامعة وصحفيين ومحامين واطباء ورجال اعمال ابرزهم عضو مجلس
الشعب رياض سيف (يقضي حكما بالسجن لخمسة سنوات)، واربعة من اعضاء لجان احياء
المجتمع المدني هم: جاد الكريم الجباعي، وليد البني (سجين)، يوسف سلمان، محمد نجاتي
طيارة، اضافة الى الناطق باسم منتدى جمال الاتاسي للحوار الديموقراطي المحامي حبيب
عيسى(سجين)، ومؤسس "المنتدى الثقافي لحقوق الانسان" المحامي خليل معتوق، وابن قائد
الثورة السورية الكبرى منصور سلطان باشا الاطرش، وابنة المعارض الراحل سهير جمال
الاتاسي وغيرهم.
وحسب مصادر الجمعية فإن عدد
اعضائها وصل اليوم الى نحو 140 في كافة المحافظات السورية، بعضهم قدم طلب الانتساب
وانقطع، اما عدد الاعضاء العاملين فيصل الى 85 عضوا، منهم نحو 15 سيدة، وحضر اجتماع
الهيئة العامة الاخير 55 اضافة الى اثنين ارسلو توكيلات عنهم.
وحصل نجاتي طيارة على اعلى
الاصوات وجمع 50 صوتا، وبعده المحامي عبدالله خليل من الرقة وجمع 45 صوتا، ثم سعاد
خيبة بـ 44 صوتا، اما الرئيس الجديد الفواز فجاء في المرتبة السادسة بمجموع 38
صوتا.
وكان عدد المرشحين وصل الى 20
مرشحا، ومن ابرز الذين لم ينجحوا كان المحامي انور البني وجمع 16 صوتا، كما جاء في
اسفل السلم عبد الغني بكري بثماني اصوات وقبله المعتقل السابق حسن سعدون بتسعة
اصوات.
جانبلات شكاي -
سيريانيوز
