أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر القُطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي أهمية متابعة عملية التطوير مركزا على عناوين أساسية تتعلق بالتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية ومراجعة أحكام الدستور وفق المقررات التي اتخذها المؤتمر ومراجعة قانون الانتخابات واصدار قانون جديد للأحزاب‚

وأشار البيان الى تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع‚ واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة ومحاربة الظواهر التي من شأنها الحاق الضرر بالوحدة الوطنية وأوصى البيان بمراجعة قانون الطوارىء وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة حصرا‚

هذه القضايا اعتبرها البعثيون ومن معهم في السلطة منعطفا في تاريخ حزب البعث الذي يمسك بزمام السلطة منذ عام 1963 في حين اعتبرها بعض أقطاب المعارضة خطوات غير كافية وان «مؤتمر البعث» الأخير لم يتخذ قرارا ذا معنى لتغيير هذه الآليات التي اوصلت النظام والبلاد الى حال من الاهتراء‚ والناس الى حال من الإدقاع‚ بل ان البعث هو من وضعنا على هامش التاريخ بعيدا عن معطيات وحقائق هذا العصر‚

حول هذا الرأي الأخير وتوجهات «حزب الشعب الديمقراطي» كان لنا هذا الحوار مع الأمين الأول للجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري عبدالله هوشي‚

لن نتحدث عن تصريحاتكم حول مؤتمر البعث الأخير وانما نبدأ من تغيير اسم حزبكم من «الحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي» الى «حزب الشعب الديمقراطي» فهل ما زلتم في عداد الأحزاب اليسارية بعد هذا التغير وما هو المغزى من تغيير اسم الحزب؟

ــ نعم‚ بالتأكيد‚ ما زلنا في عداد الأحزاب اليسارية‚ لكن مسألة السياسة في سوريا الآن‚ لا تتحدد في مثل هذه التصنيفات «يسار أو يمين»‚ وإنما تتحدد من وجهة نظرنا‚ في أولويات جدول الأعمال الذي يطرحه هذا الوضع على القوى والأحزاب السياسية كافة‚ وفي جدول الأعمال هذا‚ كما نرى أيضا‚ تبرز مسألة النضال في سبيل الانتقال بسوريا من الاستبداد الى الديمقراطية في مقدمة كل المسائل الأخرى‚ بعد هذا‚ وليس قبله‚ أي بعد ان يعود المجتمع الى السياسة التي عمل الاستبداد على نزعها منه طول نصف القرن الماضي‚ وبعد ان تستعيد السياسية اعتبارها بوصفها فعالية مجتمعية‚ يمكن الحديث عن يسار ويمين و ‚‚ الخ‚

هل سنرى تغييرا في المبادىء بعد التغيير في الاسم؟

ــ ليس «الاسم» هو الذي يحدد المبادىء والأهداف التي يقوم عليها الحزب ويناضل في سبيل بلوغها‚ لقد جاء في مقدمة القرار الذي صدر عن المؤتمر السادس انه «بعد التجربة التي مر فيها الحزب في العقود الماضية من النواحي الفكرية والسياسية والتنظيمية‚ وبعد المتغيرات الكبرى التي مرت على العالم‚ وحتى نتمكن من تمييز أنفسنا في زحمة التسميات الجامدة التي تهيمن على العمل السياسي في بلادنا‚ ومن دون أي تخل عن تاريخنا الذي نعتز به بجميع مكوناته النضالية‚ والذي قدم فيه حزبنا وأعضاؤه التضحيات الجسام من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم ‚‚ فإن المؤتمر السادس يقرر تغيير اسم الحزب‚ بحيث يصبح اسمه «حزب الشعب الديمقراطي السوري»‚ وقد تضمن النظام الداخلي في مقدمته التي هي جزء لا يتجزأ منه‚ إعلانا للمبادىء التي على أساسها يكون الانتماء الى الحزب والانتظام في صفوفه‚

طالبتم بانعقاد مؤتمر وطني هل هذا يعني انكم ترحبون بالاخوان المسلمين ضمن المؤتمر المأمول؟

ــ نعم ‚‚ لقد صدر عن المؤتمر السادس لحزبنا «مبادرة وطنية» دعت الى مصالحة تاريخية بين التيارات الأساسية لشعبنا‚ القومية والاسلامية واليسارية‚ تعمل من أجل سوريا ديمقراطية قادرة على التحول الى دولة لجميع مواطنيها وعلى حماية استقلالها‚

ولقد أشارت هذه المبادرة الى ان القوى والأحزاب السياسية السورية المعارضة كافة‚ وحركة المثقفين الوطنيين الديمقراطيين‚ وفعاليات المجتمع السوري‚ الاقتصادية والاجتماعية‚ عبرت طوال السنوات الخمس الماضية عن شعور عال بالمسؤولية حين طالبت بالاصلاح السياسي‚ وبادرت الى طرح مشروع «المصالحة الوطنية»‚ لكن السلطة سدت المنافذ في وجه جميع هذه المبادرات وأظهرت عن عمد ان الأمر لا يعنيها‚ وعادت الى أسلوب القمع من جديد‚

ومع تعاظم الضغوط الدولية والعربية‚ وضعت سياسات السلطة البلاد امام مفترق طرق عسير‚ أخذ يهدد بدفع الأوضاع إما الى حال من الانهيار والفوضى‚ وإما الى تغيير يأتينا من الخارج‚

من أجل هذا‚ ومن خلال تطلعنا الى خيار ثالث‚ يقوم على امكانية تقدم شعبنا ليأخذ مصيره بيديه‚ توجه المؤتمر في مبادرته الى المواطنين السوريين‚ والى جميع القوى السياسية التي ناضلت من أجل الديمقراطية‚ والى القوى الأخرى القابلة بهذا الخيار بما فيها من يقبل به من أهل النظام‚ لاطلاق حوار وطني بهدف الوصول الى برنامج مشترك لقوى المعارضة بجميع مكوناتها‚ يفتح الطريق أمام مؤتمر وطني‚ ويضع الأسس للتغيير الديمقراطي‚ ويدعو‚ من ثم الى جمعية وطنية تأسيسية تتمحور مهمتها على وضع دستور جديد للبلاد‚ ديمقراطي وعصري‚ يقطع الطريق على المغامرين الذين يمكن ان يعيدوا الاستبداد بأشكال جديدة‚

وفي هذا السياق‚ نصت المبادرة على انه ليس لأي حزب او تيار الادعاء بدور استثنائي يمنحه الحق في قيادة الدولة والمجتمع‚ وليس لأحد الحق في اقصاء الآخر واضطهاده وسلبه حق الوجود والمشاركة في الوطن‚

لكن هل تعتقد ان الاخوان سيقبلون بالآخر او انهم سيعدلون سلوكهم؟

ــ بالنسبة لهذا الموضوع سوريا تمر الآن في مرحلة حرجة كما ذكرنا سابقا‚ وهي بحاجة لكل أبنائها المخلصين في المجتمع وفي السلطة‚ وفيما يتعلق بالاخوان المسلمين الذين مارسوا في ثمانينيات القرن الماضي أعمال العنف هم قاموا بمراجعة هذه المرحلة واصدروا برنامجا سياسيا يتوافق مع طروحات المعارضة الديمقراطية ويقطع مع الماضي ويتطلع الى المستقبل‚

الآن ما دام أصبح لديهم هذا البرنامج نستطيع نحن ويستطيع غيرنا ان يحاورهم على أساس برنامجهم هذا لأنه كما يقولون «اجتهاد بشري» على غير ما كانت عليه شعاراتهم في السابق عندما كانوا يعيدونها الى النص المقدس «القرآن» الذي يغلق باب الحوار‚ إذن هنالك قطع مع مرحلة وتطلع الى مرحلة جديدة‚ نحن نعتقد ايضا انه عندما نقوم بمراجعة من أجل ان نقطع مرحلة ونفتح صفحة جديدة هذا يتطلب والحديث هنا عن الاخوان المسلمين ان تكون لديهم مصداقية للطروحات الجديدة والاعتذار من ضحاياهم ومن المجتمع السوري عما يتحملون من مسؤولية في الماضي‚ هذا الأمر بتـقديري يمكن ان يعبر بشكل صحيح عن روح جديدة ليس لفتح صفحة جديدة فقط وانما لمصالحة وطنية حقيقية سورية نحن بحاجة اليها‚

هل لديكم أي خطة للتحالف مع حزب الاصلاح الذي يرأسه فريد الغادري في واشنطن وهل حدث اي اتصال معه؟

ــ لم يحدث اي اتصال من هذا النوع‚ وهذا الأمر ليس مطروحا على جدول أعمال حزبنا‚

في حال اقر قانون للأحزاب هل ستتقدمون بطلب ترخيص وهل من الممكن ان تدخلوا السلطة في اطار القانون أم انكم ستمارسون دور المعارضة الايجابية؟

ــ منذ بدايات هذا العهد يتحدث رجال السلطة والناطقون باسمها عن ان مشروع قانون للأحزاب يجري العمل عليه‚ مرت سنوات ولم يتحقق شيء‚ الآن أقروا عبر هذا المؤتمر مبادىء هذا المشروع او الخطوط العامة له‚ وهي ليست سوى اشتراطات تقييدية او تعجيزية‚ أظن ان انجاز هذا المشروع بعد اقرار خطوطه العامة سوف يستغرق زمنا قد يمتد الى عام او عامين‚ منطق الأمور يقول ان مثل هذا المشروع‚ الذي يهم المجتمع بأسره‚ لا يجوز ان يصاغ في الغرف المغلقة وخلف الجدران‚ ينبغي ان يخضع للنقاش العام والعلني‚ وان يتاح للمعارضة السياسية والقوى المجتمعية كافة حق ابداء رأيها فيه‚ اما إذا سارت الأمور على ما هي عليه‚ فإن من واجب المعارضة‚ في هذا الحال‚ ان تصوغ مشروعا بديلا وتطرحه على الرأي العام السوري‚

اما فيما يتعلق بطلب الترخيص بعد اقرار هذا القانون‚ ودخول السلطة في اطاره او عدمه‚ فليست هذه وظيفة القانون‚ وظيفته تتحدد في اقرار التعددية السياسية الفعلية‚ ومن ثم في تنظيم الحياة السياسية في البلاد‚ وفي خضوعها لسلطته‚ اي سلطة القانون‚ لكن المسألة الأساسية ليست هنا‚ المسألة هي: هل يمكن لمثل هذا القانون ان ينظم الحياة السياسية في البلاد ويجعلها في سياق تعددي‚ قانوني وصحي‚ في ظل استمرار حالة الطوارىء المفروضة!

ما هي رؤيتكم للمرحلة القادمة في ظل الضغوط الأميركية المتصاعدة على سوريا‚ وهل تعتقدون ان أميركا ستفلح في تحقيق ما تريد؟

ــ الحالة السائدة على صعيد العالم‚ بعد المتغيرات الكبرى التي عصفت به في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي‚ آلت الى وضع دولي مغاير وجديد بعد انهيار منظومة الدول الاشتراكية وانتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة‚ وتفردها في قيادة العالم‚ واشتغالها‚ من ثم‚ وفق استراتيجية دولية مصاغة على أساس امبراطوري تهدف الى اضعاف مراكز القوى الدولية الأخرى والحاقها بسياساتها‚ ولقد كان لمنطقتنا العربية‚ والشرق الأوسط بمجمله‚ نصيب وافر من هذه الاستراتيجية يعمل على تغيير الأوضاع القائمة وتشكيلها من جديد بما يتوافق مع السياسات الأميركية‚

هذا الأمر‚ يفرض علينا‚ حكاما ومحكومين‚ إدراك حقيقة هذه المتغيرات‚ والتعامل معها بدلالة العمل على تحقيق مصالح شعوبنا‚ كما يفرض علينا أيضا وعي حقيقة ان الانظمة الشمولية والمستبدة‚ بمختلف أشكالها‚ التي كانت محمية من الخارج‚ لم يعد لها مكان في هذا العالم‚

لكن السنوات المنصرمة برهنت على ان السلطة السورية فشلت بصورة مريعة في التعامل مع المنطق الذي فرضته هذه المتغيرات‚ أو هي لم ترغب في التعامل مع هذا المنطق‚ وما زالت أسيرة نهجها المتخلف الذي اعتمدته في زمن الحرب الباردة‚ والذي يقوم جوهره على المقايضة مع الخارج على حساب مصالح الشعب وعلى حساب الداخل ‚‚ ومن أجل استدامة هيمنتها واستبدادها المطلقين‚ يدفعها الى ذلك أنانيتها ومصالحها الضيقة التي جعلتها تدير ظهرها لحاجات المجتمع ولمطالب المعارضة الوطنية الديمقراطية‚ وهي ما زالت تأمل بحل تناقضاتها ومشاكلها مع الولايات المتحدة‚ رغم تعرضها لابتزازها ولفرض مزيد من التنازلات التي ليس لها حدود‚

لقد أصبح واضحا الآن‚ ان السلطة جعلت سوريا في وضع لا تحسد عليه‚ ودفعتها الى مفترق طرق عسير‚ وفي حال استمرار الأوضاع السائدة والنهج المسيطر‚ فالمجال مفتوح لاختراقات كبيرة‚

الوطن القطرية