نقص موارد الدولة كنتيجة طبيعية للصراع العسكري الذي امتد ثلاث سنوات وقضى على اهم القطاعات الاقتصادية المنتجة في سوريا يدفع الحكومة اليوم لرفد الخزينة من خلال فرض الضرائب على الشريحة الاضعف اقتصاديا في المجتمع.

فبموجب قانون اقره مجلس الشعب قبل يومين اصبح رسم التقدم للشهادة الثانوية للطلاب الاحرار 5000 ليرة سورية و 300 ليرة سورية للطالب النظامي بدلا من 60 ليرة .

ارتفاع الاسعار في سوريا تجاوز نسبة ارتفاع الدولار في اكثر من قطاع ، الدولار الذي كان قبل بداية الازمة بحدود الـ 50 ليرة سورية تجاوز اليوم الـ 200 ليرة سوريا، وارتفعت اسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق نسبة ارتفاع الدولار على الاغلب لتصل موجة الغلاء هذه الى الخدمات الحكومية .

وما يعقد المشكلة بان ارتفاع الاسعار هذا لم يرافقه رفع للرواتب والاجور بذات النسبة، وهكذا فان الموظف السوري في القطاع العام والخاص اصبح عمليا يعيش بربع قوته الشرائية التي كانت قبل بدء الازمة.

واقرت "السلطة التشريعية" ( مجلس الشعب ) القانون الجديد الذي نص على زيادة الرسوم لطلاب شهادة التعليم الأساسي لتصبح 200 ليرة بدلاً من 40 ليرة وللطلاب الأحرار بـ 2000 ليرة, ولطلاب الشهادة الثانوية بأنواعها 300 ليرة بدلاً من 60 ليرة, وللأحرار 5000 ليرة, كما حددت رسوم الدورة الإمتحانية الثانية للطلاب النظاميين والأحرار بـ 2000 ليرة وذلك بحسب ما نشرت صحيفة محلية مقربة من السلطات في سوريا الاربعاء.

الفقرة الأولى من المادة 29 بالدستور السوري تقول بأن التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، فيما يأتي القانون الجديد ليقضم هذا الحق ويفرض تكاليفا غير مباشرة على عملية التعليم كون الامتحانات جزءا من العملية التعليمية لا يمكن ان تتم بدونه.

ويبلغ عدد المتقدمين الى الشهادة الثانوية العام الماضي حوالي 250  الف طالب بفروعها المختلفة.

وبينما تصبح  الاوضاع الاقتصادية اكثر سوءا مع استمرار الازمة وغياب اي افاق للحل ، فان الكثير من "المكتسبات" التي تحمل المواطن السوري من اجلها الكثير باتت اليوم مهددة بالضياع.

سيريانيوز