فالسلطات اليونانية, بحسب عبد الله وهو شخص خاض عدة تجارب فاشلة للسفر إلى الدول الإسكندنافية "أضافت نقطة كونترول جديدة في المطار للتدقيق بالهويات وجوازات السفر المزورة التي يستعملها السوري كوسيلة للسفر بالطائرة وضبط المزور منها, كما شددت المراقبة على المعابر الحدودية مع مقدونيا وألبانيا, للقبض على اللاجئين الذين اختاروا قطع أوربا براً, ما دفع بالسوريين للاحتجاج على التضييقات اليونانية المفروضة".

وتلخصت المطالب, بحسب محمد أحد المعتصمين "بساحة سانتيغما" أمام البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا "بتسهيل عبور اللاجئين إلى الدول الأوربية والإسكندنافية وإما معاملتنا كلاجئين بإعطائنا السكن وراتب شهري يكفل لنا حياة كريمة والسماح بلم الشمل لعائلاتنا في سوريا, نعامل باليونان كمعاملة سائح "درجة أولى" تكلفنا المعيشة شهرياً ما يقارب عشرة أضعاف ما تكلف المواطن اليوناني.. إجرة السرير الواحد للمنامة تتراوح بين (10 و 20) يورو يوماً في أسوء الفنادق".

ويدفع السوري مبلغاً وسطياً يتراوح بين الـ 7000 و الـ10000 يورو من قرار السفر بالخروج من سوريا, أو بلدان الجوار التي لجأ إليها إلى الوصول إلى بلد اللجوء المنشود, حيث يمكن تقليص المبلغ حسب طريق السفر ووسيلة النقل المستخدمة ومدة الإقامة في كل بلد أثناء رحلته, فيما تضاعفت المبالغ المطلوبة من قبل شبكات التهريب في الاونة الأخيرة بحسب مهاجرين غير شرعيين, الامر الذي يزيد من الضغوط المالية.

ويسعى السوريون للجوء إلى أوربا هرباً من الظروف الصعبة التي يعيشونها إما في بلدهم أو في البلدان المجاورة لسوريا حيث لجأ إليها بشكل سريع إما لتهدم بيته أو هرب من معارك نشبت في مدينته, حيث تضيق هذه الدول على اللاجئين لديها إما رسمياً كالمنع من العمل في الأردن بدون تراخيص وإما من قبل سكان البلد المستضيف بالهجوم على السوريين بالشوارع وضربهم وتكسير سياراتهم ومحلاتهم التجارية كتركيا, وإما بمنع التجول والضرب والإهانات العنصرية كما في لبنان.

فأعداد اللاجئين إليها تضاعفت بشكل كبير ما شكل عبء إقتصادي على هذه الدول ومواردها فلبنان في المقدمة بنحو مليون و140 ألف، تليها تركيا بـ815 ألف، ثم الأردن بنحو 608 آلاف لاجئ, بحسب آخر إحصائيات لمفوضة اللاجئين, بينما الأرقام الرسمية لكل من هذه البلدان ناهزت 1.5 لاجئ بكل بلد, ماأدى إلى سوء معاملة اللاجئين والتضييق عليهم, حيث اختلفت معاملة اللاجئ عما كانت عليه قبل 4 سنوات, حيث كانت العائلات اللاجئة تستقبل من قبل أهالي البلدان ولكن سرعان ما تم انشاء مخيمات لهم من قبل الحكومات في ظل ظروف إنسانية غاية بالصعوبة, تصل إلى حد المنع من الخروج خارج تلك المخيمات.

وتضاعفت أعداد اللاجئين السوريين في دول الإتحاد الأوربي من بضعة آلاف في النصف الثاني من عام 2011 إلى مايقارب الـ40 ألف مهاجر غير شرعي, و الـ53 ألف إقامة غير شرعية, و 100 ألف طلب لجوء, وذلك بحسب احصائات لمراكز غير رسمية تعنى باللجوء إلى أوربا وضبط الحدود الأوربية, كما سجلت السويد بالنصف الأول من العام الجاري ما يقارب الـ12 ألف طلب لجوء.

بينما تزداد معانات اللاجئ يوم بعد يوم في تحقيق حلمه بالوصول إلى بلد اللجوء .. هل هناك بارقت أمل لحل سياسي تحد من هذه الظاهرة والإستفادة من هذه الطاقات لبناء سوريا؟؟؟!!!.

تحقيقات-سيريانيوز