تضارب في التصريحات ومحسوبيات بالتوزيع.. الحكومة تحاول انكار أزمة البنزين رغم وقوعها

"تحاول الحكومة السورية بتصريحاتها الابتعاد عن الواقع وتسطيح المشاكل كلما استطاع مسؤوليها ذلك عبر المنابر الرسمية وغير الرسمية"، وفقاً لما قاله بعض المشتكين من أزمة البنزين الأخيرة، والتي بدأت تظهر بطوابير السيارات على محطات الوقود منذ حوالي الاسبوعين.

ومنذ بداية أزمة البنزين، ومشهد الطوابير المزدحمة، وبدء انتعاش السوق السوداء بالمادة، واستغلال اصحاب الكازيات للسائقين وطلب سعر مرتفع للتر الواحد، قال علي غانم مدير شركة "محروقات"  6 الشهر الجاري،  أنه لاتوجد أزمة بنزين في دمشق وريفها، وكل مايحدث هو عبارة عن ضغط على محطات التعبئة نتيجة وجود إشاعة بنقص المادة.

وتابع غانم حديثه، قائلاً "المحطات الحكومية تعمل على مدار الساعة وبالطاقة الاعتيادية وأن الشركة ضخت 660 ألف ليتر بنزين قبل يوم وهو الرقم الذي يكفي الاحتياجات الطبيعية ويأتي ضمن الخطة الموضوعة مسبقاً، وأشار إلى أنو الازدحام سيفرج عند اكتفاء المواطن بحاجته".

لكن حديث غانم الذي نفى وجود الازمة رغم حدوثها، كان متناقضاً مع حديث مدير أحد فروع شركة "محروقات" ذاتها، حيث أكد سيباي عزير مدير "محروقات دمشق" أن "حاجة دمشق يومياً من البنزين هي حوالي مليون لتر، وماتحصل عليه المحافظة هو حوالي 800 الف لتر فقط يومياً، وقبل عشرة أيام من اليوم (الخميس 18/12/2014) كانت الكميات أقل من هذا الرقم ماسبب اختناقات على الكازيات".

حديث عزير يؤكد وجود نقص بمادة البنزين منذ فترة، اي انه حين نفى مدير "محروقات" وجود أزمة، كانت الأزمة واقعة فعلاً، وهي موجودة حتى اليوم كون المخصصات التي تحصل عليها دمشق أقل من الحاجة الاساسية.

وفي رصد لوقائع وآثار الاختناق الأخير الحاصل في مادة البنزين، التقت "سيريانيوز" أبو خالد سائق تاكسي في دمشق، الذي اشتكى من معاناته للحصول على كمية قليلة من البنزين، بغرض العمل وكسب العيش، قائلاً "انتظرت أكثر من أربع ساعات أمام محطة الشيخ سعد في المزة، لتعبئة بدوناً بسعة 10 ليتر من البنزين، بسعر 1600 ليرة، ليتبين في النهاية أن الكمية أقل من ذلك ولا تزيد عن ثمانية ليترات، وبذلك أكون اشتريت الليتر بما يزيد عن 160 ليرة سورية".

وتابع أبو خالد شكواه "بدأ الازدحام على محطات الوقود منذ حوالي أسبوعين، ما أثر على عملي، إذ يتوجب علي الانتظار لعدة ساعات لأحصل على كمية من البنزين، إن بقي في المحطة، حيث من الممكن أن تنفد المادة لدى وصول الدور إلي، فضلاً عن أن الكمية التي يتاح لي شراؤها لا تكفي للعمل طيلة النهار، وتنفد مع حلول الظهيرة".

وبدوره قال بسام 57 عاماً "لم أتمكن من تأمين البنزين في آخر مرة قصدت فيها محطة الوقود، بسبب الازدحام الشديد، وطوابير الانتظار، حيث وجدت عشرات الناس يحملون بيدونات بلاستيكية مصطفين بانتظار الحصول على البنزين".

وأضاف بسام "حاجتي للبنزين من أجل إشعال مولدة الكهرباء، لأننا نعاني من انقظاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، ونشعر ان حياتنا متوقفة بسبب ذلك".

ويؤكد أغلب المشتكين بأنه هناك أصحاب امتيازات قادرين على الحصول على البنزين دون دور وبالكميات التي يريدونها من الكازيات الحكومية، وغالباً هم عناصر الأمن والجيش واللجان الشعبية، بينما أكد آخرون، أن بعض عمال الكازيات الخاصة يشترطون تعبئة البيدون أو تعبئة خزان السيارة، مقابل الحصول على مبلغ قدره مابين 300 إلى 500 ليرة.

نقيب عمال النفط علي مرعي، قال مؤخراً إن "محطات وقود القطاع الخاص، تسهم في خلق أزمة على المحروقات، عبر بيع الكميات التي تزود بها إلى تجار السوق السوداء، فضلاً عن تهاون حماية المستهلك في التعاطي مع تلك المحطات، بعدم وجود مراقبين تموينيين في تلك المحطات، وعدم إلزامهم بتنفيذ محاضر تنفيذ بالكميات التي لديهم وخاصة فيما يتعلق بالمازوت".

وفي خطوة، تشير إلى وجود فساد وتلاعب في توزيع وبيع المشتقات النفطية، وضعف دور الرقابة التموينية وغيابها، أصدر وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس تعميما الى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" وفروعها في المحافظات، يطلب اليهم التقيد التام بالضوابط الناظمة لتوزيع المشتقات النفطية ( مازوت – بنزين – فيول – غاز منزلي ) وان يتم توزيع هذه المواد حصراً بإشراف ومتابعة من لجنة المحروقات الرئيسية في كل محافظة والتي يرأسها المحافظ ومشاركة ممثلي "محروقات" الفاعلة.

وشدد الوزير، على ان يمنع منعا باتاً إعطاء أي استثناء لأي جهة او أي فرد او تنفيذ أي طلب خارج الأسس المعمول بها لدى لجنة المحروقات الرئيسية ويرد كل طلب مخالف أو استثناء مهما كان مصدره، مؤكدا على ان أي مخالفة أو تجاوز لهذه التعليمات تستوجب المسائلة والمحاسبة.

ولم يتم توضيح ماهية هذه الجهات ولا الأفراد التي تحدث عنها الوزير، ولا فحوى الاستثناءات التي طلبوها، وأكد  مدير "محروقات" دمشق سيباي عزير، في حديث اذاعي يوم الخميس وجود هذه الجهات دون الكشف عنها أيضاً، لكنه أكد بانه "قد تم تشكيل لجنة لدراسة حاجة هذه الجهات الفعلية، ولم تصدر النتائج بعد".

وتتولى فرق حزب البعث واللجان الشعبية بعض الأحيان مهمات توزيع الغاز والمازوت في الاحياء، وقد تكون هي المقصودة في حديث الوزير.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي في العاشر من الشهر الجاري، وجود تحسن واضح في تأمين المشتقات النفطية، وخاصة مادة البنزين والغاز، حيث بدأت ناقلات النفط تصل بشكل متواتر إلى الموانئ السورية، وإعادة تشغيل مصفاة بانياس، ومبيناً أن هناك عقوداً جديدة أجرتها الحكومة مع عدد من الدول الصديقة لتوفير المشتقات النفطية.

ويعتبر هذا التصريح الثاني من نوعه للحلقي بذات الصدد خلال أقل من 3 أشهر، حيث كان قد أكد سابقاً بشهر أيلول أن أربع ناقلات نفط قادمة من الدول الصديقة ستصل إلى سورية بدءاً من يوم 29  من ذات الشهر، من ثم "لن يكون هناك أي مشكلة في تزويد المواطنين بالمازوت (كون أزمة البنزين كانت لم تبدأ بعد) وستحل المشكلة خلال فترة قصيرة"، علماً أن أزمة المازوت مازالت قائمة حتى اليوم.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية نقصا في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، مما أدى الى وجود ازدحام أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، في حين تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بان الأحداث التي تشهدها البلاد وانخفاض انتاج سورية من النفط من نحو 360 الف برميل يوميا الى نحو 13 الف برميل جراء سيطرة اطياف من المعارضة المسلحة على حقول نفطية في المنطقة الشرقية والشمالية

سيريانيوز