بهدف تأمين كميات "إسعافية" للمواطنين بدمشق في ظل الأحوال الجوية الباردة، تم اللجوء لآلية جديدة توفر 20 ليترا من المازوت من خلال سيارات جوالة، ورغم أنه حل منقوص لا يتلاءم مع حجم الأزمة الواقعة، لكنه غدا باباً للفساد والمحسوبيات وتسلط ذوي البدلات والسلاح، للاستئثار بهذه الكميات ..

و"ابتدعت" السلطات الآلية الجديدة لتوزيع مادة المازوت، بعد أن تم رفع سعر الليتر منها للاستخدام منزلي مؤخرا من 80 ليرة إلى 125 ليرة، من خلال تسيير عدد من السيارات الجوالة إلى ساحات الأحياء لبيع 20 ليتراً إلى المواطنين بشكل مباشر، مع التنسيق مع مختار المنطقة ووجهائها، من حيث الإعلان عن الموعد، والكشف عن المكان، الذي ستقف فيه السيارة.

لكن الفوضى والمحسوبيات تركت المجال ليجري التوزيع وفق أهواء بعض المستنفعين، وفق ما رصدنا من آراء، ليكون الضحية هو المواطن "المستحق"، الذي حددته شركة محروقات كهدف لسياراتها الجوالة.

تقول أم محمود، ربة منزل، "خرجت من منزلي لابتياع بعض الحاجيات، فوجدت جمعا كبيرا قرب مستوصف المنطقة، وتتعالى الأصوات فيه، فاقتربت لأعرف ما يجري، وإذ بها إحدى صهاريج المازوت، تقوم بتوزيع المازوت بالسعر الرسمي، بكمية 20 ليتر فقط".

وأضافت "لكن لا يوجد هناك أي دور أو طابور، بل ازدحام وشجار وأصوات مرتفعة"، متابعة "هناك الكثيرين مثلي لم يدروا بتواجد السيارة خارجا".

أن لا تعرف خير من أن تعرف ولا تستطيع الحصول على هذه الكمية الضئيلة، هذا حال أبو صياح، موظف، "بعد ترددي أكثر من مرة على مكتب المختار في حينا، أخبرني بأن بموعد حضور السيارة، لكن ما جرى لا يصدق، فقد استطاع عدد قليل من الحصول على الكمية، بينما ذهب أغلبها إلى أشخاص من حملة السلاح من مختلف المجموعات".

وتابع "نفدت الكمية من الصهريج ومعظم المنتظرين لم يحصلوا على أي شيء، بينما كل من يحمل سلاحا حصل على الكمية وأحيانا مضاعفة، دون أية رقابة".

وتشهد عمليات التوزيع تدخلا من عناصر بزي عسكري ويحملون أسلحة، يكون أغلبهم ينتمي للقوات النظامية أو المجموعات المسلحة الموالية لها، من "دفاع وطني" أو "كتائب البعث"، وغيرها، وفق ما رصدنا.

وكان متوسط استهلاك الأسرة الواحدة قبل بدء الأزمة في سوريا يتراوح وسطيا بين 600 و1000 ليتر خلال فصل الشتاء كاملا، ولدى البعض أكثر من ذلك، بالنظر إلى توفر عدة مدافئ في المنزل الواحد، إلا أن الحكومة منذ بدء الأزمة ومع ارتفاع سعر المادة وقلة توفرها، بادرت إلى تخصيص كل أسرة بـ 400 ليتر خلال الشتاء، توزع على فترتين، قبل أن تصبح فقط 200 ليتر، بحال إن تم التوزيع أساسا.  

"للأسف حاميها حراميها"، قال أبو عمر، معلقا على الفوضى الناجمة عن عمليات التوزيع، وتابع "لا إعلان عن موعد أو مكان، السماح لكل من يحمل سلاحا بالتدخل، وفي كثير من الأحيان، يقوم بالسماح لأشخاص من طرفه بالحصول على عدة بيدونات، ليتم بيعهم لاحقا بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة".

وأضاف "لا يكفي أن الشتاء هذا العام يعد الأقسى منذ سنوات، إضافة إلى ذلك، رفع سعر المازوت وقلة توفره، وبيعه بهذه الطريقة للسماح باستغلال المواطن بشكل أكبر".

وبحسب ما توفرت لنا من معلومات، فإن أغلب عمليات التبليغ حول مواقيت قدوم السيارات الجوالة لتوزيع المازوت، تتم شفهيا، ولبعض الأشخاص وليس كل السائلين.

كما أنه لا يكون هناك أي ترقيم أو توزيع للدور، أو وضع إعلان عند مختار الحي أو في لوحة معينة بالحي تبين الموعد والمشمولين بالتوزيع الحالي، ولا يوجد توقيت معين، فبعض عمليات التوزيع تتم ليلا، وأخرى نهارا.

وتعاني البلاد من فصل شتاء قاسي، ضربت خلاله عدة عواصف المنطقة، وهبطت خلالها درجات الحرارة إلى دون الصفر، وسط شبه انعدام لوسائل التدفئة، مع إقرار الجهات الحكومية بوجود فساد في تنفيذ طلبات المكتتبين على المازوت، مع وصول عددهم في دمشق إلى 200 ألف طلب.

انفصال عن الواقع .. محاولات لضبط السوق السوداء للمازوت بالقبض على "حملة البيدونات"

منذ أيام، قالت صحيفة "الوطن" المحلية أن هناك جهات شرطية وتموينية بدأت إيقاف كل من يحمل بيدون مازوت 20 ليتراً ليتم تسييره إلى جهة الأمن الجنائي بتهمة الاتجار بالمادة.

وأشارت إلى ظاهرة توقيف أصحاب بيدون مازوت كثرت، مشيرة إلى أن معظم الموقوفين هم من كان معهم بيدون واحد فقط.

وأبدى العديد من الأشخاص لسيريانيوز تخوفهم من المرور بقرب الحواجز العسكرية وبحوزتهم أية بيدونات ممتلئة من المازوت، خشية توقيفهم وسؤالهم عن مصدرها، أو مصادرتها، مفضلين الشراء من مناطقهم بأسعار أعلى.

لكن اللافت بالموضوع أن أغلبهم أوضح أن باعة "المازوت الحر" بمناطقهم يمرون من الحواجز العسكرية بسياراتهم دون توقيف أو مساءلة.

الدور الحكومي المفترض .. واتهام "كثير من المواطنين" بالوقوف وراء توفر المازوت بالسوق السوداء

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت مديرياتها لضبط حالات الفساد والاتجار غير المشروع للمشتقات النفطية في الأسواق المحلية ومتابعة حركة انسياب بيع مادة المازوت في معظم المناطق والقيام بجولات ميدانية، وتوجيه دوريات الرقابة لمراقبة سيارات التوزيع والتدقيق في خط سيرها والمهام الممنوحة لها وضبط أي مخالفة ترتكب منها.

وأكدت مديرية دمشق أنها نظمت أكثر من 250 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين وإحالتهم إلى جهات الأمن الجنائي، كما تمكنت من مصادرة أكثر من 35 ألف ليتر مازوت من بداية تسيير سيارات التوزيع من بعض السيارات التي تقوم ببيع المادة في السوق السوداء.

بينما اتهم مدير فرع محروقات دمشق سباي عزيز "كثير من المواطنين" بالوقوف وراء توفر المازوت في السوق السوداء "بشكل أساسي"، وذلك يعود إلى بيعهم قسائمهم إلى أشخاص قاموا بشراء المادة وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية.

عجز مستمر ..

رغم ارتفاع سعر المادة وعزوف الكثيرين عن شراء كميات كبيرة منها، لعدم التمكن من دفع ثمنها، إلا أنها لم تتوفر، ما يطرح تساؤل عن سر هذا العجز المستمر وهل تكون دليل جديد على سرعة الانحدار نحو الهاوية؟!.

ح . ب

سيريانيوز