تعويض المعيشة للعاملين في الدولة يصل الى 20 دولارا... وارتفاع الاسعار يصل حتى 5 اضعاف

اشتكى موظفون في القطاع العام لسيريانيوز من تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير لرواتبهم خاصة مع قيام الحكومة برفع اسعار المواد الاساسية بشكل كبير كالخبز والمازوت والغاز المنزلي من جهة... وارتفاع سعر صرف الدولار امام الليرة السورية... لافتين الى ان هذه الرواتب لم تعد تكفيهم لعدة ايام في الشهر.. واصفين الاجراء الحكومي لمعالجة الانخفاض بمنح تعويض معيشي /4 الاف ليرة/ بانه "خجول".

موظفون: رواتبنا لم تعد تكفي لايام... والأسعار مستمرة بالارتفاع

تراجعت القوة الشرائية للمواطن السوري بشكل كبير خلال الازمة... فيما ارتفعت اسعار المواد بشكل كبير وصل بعض منها 5 اضعاف سعره قبل الازمة... الامر الذي خلق عجزا معيشيا عند معظم الاسر السورية وخاصة ذوي الدخل المحدود كالموظفين في القطاعين العام.

وقال حسام، موظف في القطاع العام، ان مستويات المعيشة وصلت الى الحضيض جراء ارتفاع الاسعار الجنوني، وتراجع قيمته امام الدولار وراتبي لم يعد يكفي حتى للحاجات الاساسية، خاصة ان كان هناك اسرة واطفال، فيما الرواتب لم ترتفع للحد من تدني مستوى المعيشة".

من جهته, قال محمد, موظف, ان ارتفاع اسعار المازوت والغاز المنزلي اوائل الشهر الماضي, بالاضافة الى انخفاض سعر صرف الليرة امام الدولار ادى الى ارتفاع الاسعار بنسب كبيرة... ادت الى زيادة الصعوبات المعيشية للاسر السورية", لافتا الى ان راتبه الذي يصل الى 20 الف لم يعد يكفي لايام".

وتشير دراسات وبيانات وتقرير اعلامية ان ارتفاعات الاسعار في المتوسط تراوحت بين 2 الى 5 اضعاف، منها العملة اذا ما تم اعتبارها سلعة من السلع.

فيما انخفض سعر صرف الليرة امام الدولار بشكل كبير في سنوات الازمة حيث اظهرت بيانات مصرف سورية المركزي ان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سجل في اذار عام 2011 نحو 46.48 ليرة ارتفع الى 55.55 ليرة اواخر العام ذاته، ليرتفع الى 77.27 ليرة في اواخر 2012، فيما واصل ارتفاعه مسجلا 140.81 ليرة باخر 2013، و180.35 باخر 2014 و204 ليرات في الايام الاخيرة, في حين ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء من 50 ليرة في اذار 2011 الى نحو 240 ليرة في الايام الاخيرة...

زيادتان في الاجور في السنوات الاربع الماضية.. والقدرة الشرائية الى انخفاض

مع ارتفاع الاسعار بشكل جنوني بس تراجع سعر صرف الليرة امام الدولار بسبب الازمة والعقوبات المفروضة على البلاد، تراجعت القدرة الشرائية بشكل كبير للموظفين، على الرغم من زيادة الاجور مرتين في غضون السنوات الاربعة الماضية.

وقال نورس موظف في قطاع الصحة الحكومي، تعينت في الدولة اواخر عام 2008 براتب قدرة 9600 ليرة في الفئة الاولى اي ما يعادل 200 دولار في حينها وبعد زيادة الرواتب في عام 2011 وحصولي على ترفيعتين اصبح راتبي بحدود 15 الف ليرة اي ما يعادل 300 دولار، الان اتقاضى نحو 24 الفا بعد الزيادة في حزيران عام 2013 وترفيعة 2014 اي ما يعادل 120 دولارا فقط".

من جهته، قال زياد موظف من الفئة الاولى ان اتقاضى 10 الاف ليرة سورية فقط  حيث اسدد منها قرضين من مصرفي التسليف والتوفير، اي ما يعادل 100 دولار تقريبا"، مشيرا الى ان معظم العاملين في الدولة عليهم اقساط قروض".

وتابع زياد ان لم تات زيادة كبيرة على الرواتب تصل الى 100 ٪ فان العاملين في الدولة سيبقون من الفقراء الى اشعار اخر".

وكان الخبير الاقتصادي عابد فضلية قال منذ ايام في الثلاثاء الاقتصادي الذي تنظمه جمعية العلوم الاقتصادية ان رفع الرواتب والأجور مرتين "الأولى منتصف 2011 والثانية منتصف 2013 بتاريخ 22/6/2013"، لم يعوّض معدل انخفاض القدرة الشرائية للأسرة السورية سواء المنخفضة أو المحدودة الدخل، عدا عن أن شرائح محددة فقط استفادت من رفع الرواتب والأجور, لافتا الى ان الشرائح التي لم تتأثر بالتضخم فهي شرائح ضيقة تعكس الغلاء في أسعارها وتعرفة خدماتها مثل "التجار، الصناعيين، بعض المهنيين والحرفيين، وأصحاب الريوع بأشكالها المختلفة، بما في ذلك ريوع الفساد....".

وقامت الحكومة السورية في عام 2013 قامت بزيادة الرواتب والاجور الشهرية، حيث حدد مرسوم زيادة الرواتب للعاملين بالدولة, في مادته الاولى, الزيادة بـ 40 % على 10 الاف الاولى من الراتب او الاجر الشهري, و20 % على 10 الاف الثانية و10 % على 10 الاف الثالثة و5 % لمن يزيد عن 10 الاف الثالثة

وكما شهدت في اذار عام 2011، زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة شهريا، وزيادة قدرها 20 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.

ويتراوح الحد الادنى لرواتب العاملين في الدولة ما بين 13 الف ليرة للفئة الخامسة ونحو 20 الف ليرة للفئة الاولى, في حين يتجاوز سقف الحد الاعلى للفئة الاولى 44 الف ليرة والفئة الخامسة 25 الف ليرة.

تعويض المعيشة".. هل يسهم في مواجهة تدني مستويات المعيشة؟؟؟؟!!!!

بعد رفع اسعار المازوت والخبز والغاز المنزلي الشهر الماضي اصدرت الحكومة مرسوما بمنح تعويض معيشة للعاملين في الدولة قدره 4 الاف ليرة سورية (20 دولارا) فقط... الامر الذي اعتبره موظفون انه لن يسهم ابدا في التخفيف من صعوبات المعيشة.

وقال مازن، موظف، 4 الف ليرة سورية مبلغ زهيد جدا، لمواجهة الغلاء التي ستنجم عن ارتفاع معظم اسعار السلع نتيجة لرفع الحكومة اسعار المواد الاساسية كالمازوت والغاز وما سينجم من زيادات باسعار السلع المرتبطة بهذه المواد"، مشيرا الى ان هذا المبلغ لا يكفي الا لتعبئة 6 طاسات مازوت فقط".

من جهته، قال موظف اخر ان الاجراء الحكومي غير كاف على الاطلاق ما نحتاجه هو زيادة كبيرة في الاجور تعيدها الى مستوياتها قبل الازمة".

من جهتها, علقت هادية, على صفحتها على مواقع التوصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلة "أيها المواطن السوري فداك ال 20 دولار  كلشي ولا يجيك جلطة حبيبي المواطن من ورا غلا الأسعار روح حبيبي روح اتبحتر بهال 20 دولار ورفّهلي عن حالك شوي".

وصدر في كانون الثاني الماضي المرسوم  رقم 7 لعام2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لاي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب او الاجر او المعاش ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

بدل من زيادة الرواتب... الحكومة تدعو الى التقشف

على الرغم من مطالبة الموظفين بزيادة كبيرة في الرواتب والاجور جراء قيام الحكومة برفع اسعار المواد الاساسية بشكل كبير... الا ان هذه المطالبات اصطدمت بتصريحات رسمية لوزير المالية اسماعيل اسماعيل حيث اشار الى ان وزارته ليست معنية بزيادة رواتب الموظفين، كما أن الحكومة تدعم المواطن دون أن يشعر، وليس من الضروري أن يكون الدعم عن طريق زيادة الرواتب، لافتا الى  انه على الشعب السوري ليس الترشيد والتقنين في الصرف المالي، بل التقشف أيضاً، موضحاً أن سورية في حالة حرب.

وكانت تقارير اعلامية نقلت عن مصادر مطلعة في اوائل عام 2014 ان وزارة المالية تدرس مشروع زيادة رواتب الموظفين السوريين 50% وان الزيادة ستكون في حزيران 2014.

الحكومة لم تتخذ اجراءات فعالة للحد من تدهور الوضع المعيشي

قال المحرر الاقتصادي في سيريانيوز ان الوضع المعيشي للسوريين تدهور بشكل في سنوات الازمة وخاصة الاخيرة منها... حيث ارتفعت الاسعار بشكل كبير وصل عدة اضعاف فيما تراجعت القدرة الشرائية لليرة السورية... مشيرا الى تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) في ايلول الماضي اشار الى نسبة السكان في سورية الذين يعيشون تحت خط الفقر شهدت ارتفاعا كبيرا من 18 في المئة في 2010 لتصل في عام 2015 الى حوالي 90 في المئة من السوريين في حال استمرت الازمة.

وتابع المحرر الاقتصادي ان الحكومة لم تتخذ اجراءات تسهم في الحد من ارتفاع الاسعار كمتابعة الاسواق ومراقبتها من جهة... والحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار من جهة اخرى... كما انها لم تمضي في اقتراحات سابقة بشان توزيع سلل غذائية للاسر السورية باسعار مدعومة", لافتا الى ان رفع الرواتب سيؤدي الى تضخم جديد, خاصة وان موارد الدولة تراجعت بشكل كبير في كافة القطاعات كالنفط والسياحة"..

يشار الى ان عدد العاملين في القطاع العام في سورية يصل الى 2.5 مليون شخص وينظم عملهم القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

ه ـ ج

سيريانيوز