اثار قرار رفع سعر الدواء المنتج محليا, بالاضافة الى رفع سعر المشتقات النفطية, استياء الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث اشار البعض الى ان الحل لمواجهة رفع الاسعار هو مغادرة البلاد او تحول المواطن الى حرامي... فيما اشار البعض الى انه لم يبق رخيص سوى الوطن.

وكانت وزارة الصحة رفعت يوم الاثنين سعر الدواء المنتج محليا بنسبة 50 %, فيما سيصل الارتفاع بنسبة 57 % بعد رفع هامش الربح للصيدلي الى 25 % على سعر الدواء لأول 2000 ليرة, و 15% لفوق الألفين, بحسب اصحاب مستودعات ادوية, كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الايام القليلة الماضية سعر المازوت والبنزين....

مواجهة ارتفاع الاسعار بالهجرة من البلد او التحول الى حرامية

ارتفاع اسعار الدواء المحلي اثار استياء الكثير من المواطنين, حيث اشار العديد منهم الى ان الوطن لم يعد يتسع لهم من السياسات الحكومية المتبعة.

وعلقت ألين على رفع الأسعار, على صفحتها على الفيسبوك "انا برأيي هالتصرفات كلا تبع حكومتنا العظيمة... ماالها إلا حلين... اما ننقلع برات البلد ونتحمل الذل برا... أو نصير حرامية جوات البلد... لأنو مستحيل الراتب يكفي اكتر من 10ايام".

من جهتها, اعتبرت فاتن أنه "ما تم رخيص غيرك يا وطن.... ما عاد ينعاش فيك.... اذا ما متنا من القذائف سنموت لانملق ثمن الدواء ... بس يا حيف علينا وعلى عيشتنا ياريت متنا وما عشنا هل بهدلة".

حملة "عيشها غير".. "هلكتونا فيها وخربتوا بيوتنا"

رفع سعر الدواء بالاضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات والسلع الغذائية جاءت بعد اطلاق جهات حكومية حملة عيشها غير بهدف الحد من ارتفاع الاسعار.

وقالت ريم "عيشها غير... صرعتونا فيها... عيشها غير.. القصد انكن تخربوا بيوت العالم... بالله ما بدكن تحطوا أجر (ضريبة) ع المشي بالشارع و عدد دقات القلب و الأوكسجين يلي عم نتنفسه وووووووووووو شو ضل نطفش برا البلد.... قاعدين وتحتنا ألتكو (اسم من أسماء الغراء المتعارف عليه في سوريا) اصلي".

حملة "عيشها غير" الإعلامية والتي أطلقتها الحكومة ومؤسسات الدولة في بداية عام 2015 والتي تهدف لتغيير الوضع المعاشي الصعب للمواطنين, يبدوا أنها لم تثمر بل أصبحت مادة للسخرية للسوريين بمفعول عكسي لكونها بدل أن تأتي للسوريين ببعض الحلول أعطتهم زيادات بالأسعار على المشتقات النفطية من مازوت وغاز وبنزين والكهرباء وأيضاً الدواء.

سوزان ذهبت إلى أبعد من ذلك, باعتبار مثل هذا القرار سيؤدي لنزول المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج والتظاهر, قائلةً "والله شكلوا هالشعب البقيان مو مطول وبدون ينزل مظاهرات ...منين بجيب هالشعب مصاري حتى يعيش ؟؟؟؟.. لك الي عندو ولدين اذا مرضوا ما عد يضل معو ياكل لأخر الشهر ..ارحموا من في الأرض حتى يرحمنا الي بالسما...الله لا يترحم عليكون حدا".

رفع اسعار الدواء هل سببه الارهابيين؟؟!!!

تهكم بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب رفع سعر الادوية المنتجة محليا... وهذا ما ذهب اليه احدهم ويدعى حسين قائلا أن الحكومة ستؤول السبب كالمعتاد كما في انقطاع الكهرباء والماء إلى الإرهابيين, "يلا حطوها بضهر الارهابين وداعش متل كهربا ما ع تعطوها للناس ويتضحكوا عليون وبتقول ضربوا خطوط غاز والله عيب دبابات وطيران وصواريخ ما تنقطع بس شوية كهربا ع هالمواطن المسكين بينقطع ومي ما تعطوا كل اسبوع مرة وقت بتجيبوها بتقطعوا كهربا شوف ع التفاهم بين مؤسسه كهربا ومؤسسة مياه والله قرفتونا ع هالعيشة عوجة يابلد عوجة وزرائا عبوا جيبكون منيح".

من جهته, ذهب حسن الى ابعد من ذلك قائلا إن "هذا القرار ليس سوى محاباة للأغنياء على حساب الفقراء, موضحاً "عجز الكلام عن الوصف بيرفعو السعر 57% بكل بساطة وكانو عم يرفعو 3% باي دولة بالعالم صارت هي الشغلة سيادة الوزير ما بيعرف انو الادوية تمول من البنك المركزي يعني هي الحكومة الى متى ستبقى تحابي الاغنياء والتجار على حساب الفقراء المشكلة بيطلعوا تجار الحرب والازمة ابطال لانون ضلو بالبلد وما هربوا طبعا ليش بدون يرحوا ونن راح يصرلون هيك بلد للسرقة".

هل سترى الرواتب زيادات ؟؟؟

القرارات الحكومية برفع اسعار الكثير من المواد ادت بشكل كبير الى تردي الوضع المعيشي للكثير من المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود, حيث تساءل البعض عن زيادة الرواتب التي لم تعد تكفي لايام قليلة.

وقال مهند كل علبة دواء ارتفع سعرها 200 ليرة ومازالوا يقولون أن الأسعار منطقية !!!, بينما قال أسامة متهكماً "في مجال تحسبوا حساب رواتبنا بالإرتفاعات", فيما تساءلت مياس عن طريقة لتأمين مبالغ مادية لتأمين الحاجيات حتى آخر الشهر, قائلةً "كلشي عم بزيد إلا هالراتب.. شو نعمل نسرق لنجيب مصاري"؟؟؟.

بدوره, رأى الكميت أن "كل شي عم يغلى الا الرواتب عم ضل ع حالها... طبعا مافارق مع الحكومة الفاضلة لانو دخل كل واحد منون بيعادل ربع الميزانية", مخاطباً أعضائها "لك يخرب بيتكون حاجة ماشبعتو لسه".

وأفاد تقرير نشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا), مؤخرا, أن 90 % من السوريين سوف يعيشون تحت خط الفقر في حال استمرار الأزمة في عام 2015,كم قال خبير اقتصادي, شهر تموز الماضي, أن الأسرة المتوسطة تحتاج 140 ألف ليرة شهرياً ولاتستطيع تأمين أكثر من 20% منها.

رأي مغاير..

هناك بعض الآراء القليلة, وقد استطعنا أن نرصد أحدها, تدافع عن القرار بحجة أن ثمن المواد الأولية بالدولار ومن المنطقي أن يزداد سعره, حيث قال رامي موضحاً "دواء السعال قبل الحرب سعره 125 ليرة اليوم سعره 250 ليرة بعد 5 سنين حرب زيادة 50% والله شي منطقي, وليس من الخطأ إذا توفر الدواء".

ويأتي ذلك بعد قرارات برفع المحروقات عدة مرات هذا العام كان آخرها الشهر الجاري,حيث تم رفع سعر المازوت 5 ليرات ليصبح 130 ليرة, ورفع سعر البنزين 10 ليرات ليصبح 150 ليرة كما عدلت الوزارة في قرار أخر أسعار مبيع مادة زيت الكاز حيث أصبح سعر مبيع 20 ليتراً لجهات القطاع العام 2967 ليرة مقابل 3000 ليرة لجهات القطاع الخاص.

وكانت وزارة الصحة أصدرت, عام 2013, قرارا برفع أسعار الأدوية بنسب معينة لكل فئة وعممت الأسعار الجديدة على فروع نقابة الصيادلة بالمحافظات بحيث يتضمن نسبة التعديل زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها مائة ليرة سورية ومادون وزيادة نسبة 25 بالمئة للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها يزيد على المئة ليرة سوريا.

يشار إلى أن الصراع المستمر في البلاد منذ العام 2011، بالاضافة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، أدت إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية منها معامل الأدوية تسببت في نقص عام بالأدوية وخاصة الأدوية النوعية، التي ارتفعت تكلفتها إثر انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار.

فهل ستدفع زيادات الأسعار ورفع الرسوم على الخدمات بما تبقى من سوريين إلى السفر خارج البلاد أم إلى الشوارع للتظاهر ضد هذه الإرتفاعات ومسببيها, بحسب أصحاب التعليقات السابقة؟؟؟

م.ع

قسم التحقيقات -سيريانيوز