اليوم تبدو أنظار مراقبي أوجه سوريا التأمينية، المصرفية، وبرنامج إصلاح رؤوس أموال الأسواق، معلقة على تلك الجوهرة التي ستتوسط تاج اقتصاد هذا البلد وهي بورصة دمشق.
إن بورصة دمشق ستنطلق رسمياً في الربع الأول من عام 2008 وهذا يعتبر أمراً جيداً إذا أخذنا بعين الاعتبار التحضيرات الهائلة المطلوب إجراؤها من قبل أولئك اللذين ستصبح هذه البورصة ساحتهم.
إن الاهتمام الشعبي حالما تقرع أجراس الافتتاح بسوق الأسهم الجديد تعد بالكثير حالما يتم قرع أجراس الافتتاح. يقول باسل حموي، نائب مدير بوصة دمشق ومدير بنك عودة اللبناني الخاص في دمشق "أجرينا دراستنا الداخلية حول زبائن بنك عودة السوريين، واكتشفنا أن 72% من الشريحة لدينا على علم بأن سوق الأسهم سينطلق قريباً ويخططون أيضاً للاستثمار فيها". وأضاف السيد حموي معلّقاً "السوريون كانوا دوماً تجّار، وهم بكل راحة يخوضون مجازفات محسوبة ومدروسة".
حالياً هناك القليل من الاستثمارات في سوريا، غير العقارات وودائع البنوك. واليوم يتجاهل العديد من السوريين البنوك ويفضلون شراء أسهم في الشركات.
ولهذا السبب كان الإقبال على الاكتتاب لشراء أسهم في الشركات كبيراً جداً قبل وبعد تأسيس الهيئة الناظمة. وبالتالي من المتوقع أن يمتص سوق الأسهم الجديد كمية كبيرة من السيولة، على غرار ما حدث في غيره من أسواق الأسهم العربية الأخرى.
يقول حموي "سوريا حالة استثنائية، إنها تضع العربة قبل الحصان. إن أسواق الأسهم هي نموذج نظامي للبنى التي تنمو من القاعدة نحو الأعلى- ومن ثمّ تأتي الهيئة الناظمة لها. ولكن في هذا البلد نحن نقوم بالعكس. فقد بدأنا بالهيئة الناظمة وهذه الهيئة الناظمة هي من يبني السوق".
والهيئة الناظمة هي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. وقد قامت هذه الهيئة بانجاز القسم الأكبر من القواعد والأسس، ونشر أنظمة التراخيص ونظام ممارسة الوساطة المالية. ولكن إلى الآن ما تزال القرارات في مرحلة الصنع، والأهداف قابلة للتحرك.
فعلى سبيل المثال، في بداية شهر حزيران منحت الهيئة موافقتها المبدئية لتأسيس ستة شركات وساطة مالية، أربعة منها كانت ملكيتها تعود لجهات أجنبية. وفي 17 حزيران أعلنت الهيئة أنه تم تحديد الحد الأدنى لنسبة مساهمة السوريين في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بواحد وخمسين بالمائة. مسبقاً لم تكن هناك أي نسبة محددة.
هذا الإعلان أثار دهشة الكثيرين. فأحد تلك الشركات الأجنبية الملكية كانت شركة بايونيرز سوريا، التي لا تضم سوى بعض المساهمين السوريين، وتعود ملكيتها لشركة بايونيرز مصر. يقول خالد الطيب، نائب مدير شركة بايونيرز القابضة، والعضو في مجلس إدارة بايونيرز سوريا " في الوقع كان هذا القرار غير متوقعاً.
ولكنه لا يشكل أي مشكلة، وبالطبع سنمتثل لجميع القوانين. فالمهم بالنسبة لنا أن نكون موجودين منذ البداية لنشارك بخبرتنا الواسعة ومهارتنا للمساعدة في إنجاح الخطوة السورية الجديدة في أسواق المال.
نقص الموارد البشرية
من الواضح أن الهيئة تفتقر إلى الخبرات والكفاءات في هذا المجال، خلا بعض الأفراد القلائل جداً فيها، وطبعاً هذا يعود الى انخفاض مستوى المعرفة المالية والخبرة بين السوريين بشكل كبير، السبب في ذلك بسيط جداً وهو أن أسواق المال لم تكن موجودة من قبل في سوريا. وبالتالي فإن التعيينات وتوفير التدريب اللازم سيكون تحدياً كبيراً لبورصة دمشق نفسها ولشركات الوساطة المالية التي سيعتمد السوق الجديد عليها. وهنا يأتي دور المشاركة مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة الوافرة التي ستوفر الفرصة لتدريب الكوادر السورية القادرة على العمل جنباً إلى جنب مع زملائهم الخبراء وحتى الفوز بدورات تدريبية في بلد الشريك.
بقلم أليسون بروكز - سيريا توداي
هدى شبطا - سيريانيوز
