ربما كانت ضخامة الصفقة السابقة سبباً في ضآلة التناول الإعلامي للأخيرة، ففي الأولى أُطلق سراح 48 إيرانياً مقابل ما يزيد على 2000 معتقل سوري في سجون النظام....وهي واحدة من أضخم عمليات تبادل الأسرى في تاريخ المنطقة برمتها.

هل يعني ما سبق شيئاً؟...أم أنه مجرد تفصيل روتيني في سياق التطورات الميدانية في سورية؟

***

كانت أبرز النقاط التي أثارت الجدل في سياق تداول صفقة تبادل الأسرى الإيرانيين مع مقاتلي المعارضة، هي حديث البعض عن أن النظام تجاهل مئات الأسرى من جنوده وضباطه المعتقلين لدى كتائب في الجيش الحر، ليطلق سراح إيرانيين، واليوم روس، بدلاً من العمل على إطلاق سراح مقاتليه.

هذه النقطة تحديداً اعتبرت من قبل معارضي النظام ضربة قاسية للأخير في أوساط الرأي العام المؤيد له....فهل هي كذلك؟

***

يمكن تحديد نقاط ارتكاز قوة النظام بدمشق بعدّة عوامل، أبرزها: الإدعاء بالشرعية، الإدعاء بمقاومة إسرائيل والغرب، بعض الموارد الاقتصادية والمصادر والمساعدات المالية، القوة العسكرية والأمنية، الغطاء الدولي (الروسي تحديداً) والإقليمي (الإيراني بالدرجة الأولى)، وأخيراً، الحاضن الشعبي-الاجتماعي للنظام.

بطبيعة الحال يمكن إيراد عوامل أخرى، لكنها تبقى أقل أهمية مما سبق.

***

أما الإدعاء بالشرعية، فهي عامل ما يزال النظام يرتكز عليه، فهو الطرف الذي ما تزال تخاطبه الجهات الرسمية الدولية، باعتباره حتى الساعة السلطة الرسمية الحاكمة للبلاد، والقابض على مؤسسات الدولة.

لكن هذه الركيزة هي انعكاس فقط لحالة صمود النظام، لا أكثر، بمعنى، أنها ليست عامل قوة بذاتها، بل هي انعكاس لباقي عوامل القوة، التي كلما ترنح واحد منها، كلما ترنحت هي بدورها.

وبالتالي فهي نقطة ارتكاز ضعيفة، لا تمدّ النظام بالقوة، بل على العكس، على النظام أن يمدّها هو بالقوة، من خلال استمراره في إدارة وتمويل مؤسسات الدولة الباقية تحت سيطرته، الأمر الذي يعني أنها بشكل أو بآخر، عبء ميداني ومالي على النظام، لكنها في الوقت نفسه، ضرورة له كي يحافظ على مظهره كممثل للدولة، وكي لا يتحوّل إلى شكله العاري، كميليشيا عسكرية، لا أكثر.

***

أما الإدعاء بمقاومة إسرائيل والغرب، وهي المقوّم الرئيس في خطاب النظام تجاه أنصاره، فهي نقطة ارتكاز وهمية، أثرها في الرأي العام الداخلي مسرحي، أكثر منه واقعي، فالمصطفين مع النظام في هذه المرحلة من عمر الصراع، تدفعهم قناعات أو دوافع طائفية أو مصلحية، يغلفونها في أحاديثهم مع مناوئين، بدعاوى "المقاومة"، التي اهتز صرحها المعنوي للغاية بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي السورية، وعجز النظام عن الرد عليها، رغم تمكنه من استخدام كل آلته العسكرية في مقاتلة مناوئيه في الداخل.

وبالتالي فإن هذه الركيزة، ببعدها النفسي – المعنوي، أضعف من أن تقدم للنظام الشيء الكثير، باستثناء مقوّم معنوي للجدل مع المعارضين لا أكثر.

***

أما الموارد الاقتصادية والمالية للنظام، فهي دون شك من أبرز نقاط ارتكازه قوةً، فهو ما يزال قادر على تمويل عملياته الحربية، وتمويل موظفيه، من عسكريين وأمن، ومن مدنيين في مؤسسات الدولة.

وبالنظر إلى مصادر هذه الموارد، فهي تنقسم إلى مساعدات خارجية، وإلى ما بقي من مصادر داخلية ضريبية أو ريعية (من الثروات الداخلية)، وإلى مصادر متعلقة باقتصاد الحرب، من فساد وتهريب ورشاوى مرتبطة ببيع المواد الأساسية وبيع الأسلحة للمعارضين أحياناً، وهو اقتصاد يعزّز استمرار دورة الحياة الاقتصادية الضامرة في سورية اليوم، ويعزز قدرة النظام على تمويل باقي احتياجاته، من تمويل الموظفين والعمليات العسكرية وسواها.

وبالتالي فهي نقطة ارتكاز لا يمكن إنكار استمرار قدرة النظام على المراهنة عليها، وإن كان ذلك يعني، خاصة مع التوقعات بتقلص الدعم المالي الخارجي بحكم المشكلات الاقتصادية التي تواجهها إيران، يعني أن سوريا تتجه من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حرب ميلشيوية، وهي صورة تعبّر حقيقةّ عن تجاهل النظام لأدنى حدود المسؤولية تجاه بلده ومواطنيه.

***

أما القوة العسكرية – الأمنية، وهي نقطة ارتكاز النظام الأكثر بروزاً اليوم، فهي رغم صمودها الظاهر، نقطة ارتكاز غير ذاتية الدفع، بمعنى أنها تستند على نقاط ارتكاز أخرى لتستمر، فهي ترتكز على الغطاءين الروسي – الإيراني، وعلى الحاضن الشعبي – الاجتماعي للنظام.

وبالتالي، وبغض النظر عن احتمالات انتكاس قدرات النظام العسكرية – الأمنية في مواجهة ضربات الجيش الحر، فإن نقطة الارتكاز هذه ليست الأساس في قوة النظام، على العكس مما يظن صانعو القرار –على ما يبدو- داخل أروقة النظام.

***

أما الغطاء الدولي (الروسي تحديداً) والإقليمي (الإيراني بالدرجة الأولى)، فهي تبدو اليوم، نقطة الارتكاز الأكثر دفعاً للنظام، ويبدو أن النظام يفهم ذلك جيداً، بمعنى أن النظام اليوم بات أكثر التصاقاً بالقرار الروسي – الإيراني، وبات أكثر حرصاً على سلامة التنسيق مع هاتين الدولتين.

ويوماً تلو الآخر، تتراجع استقلالية قرار النظام في مواجهة القرار الروسي – الإيراني، وربما كانت صفقتا "الأسرى" الأخيرتين، أبرز تعبير عن ذلك، إلى جانب إدمان المسؤولين الروس والإيرانيين على التصريح في الشأن السوري أكثر ربما مما يصرّح المسؤولون السوريون، الأمر الذي يعزّز قراءة المشهد على أنه دور أكبر للروس والإيرانيين في صنع القرار الرسمي بدمشق.

نقطة الارتكاز هذه، بطبيعة الحال، مقتلٌ للنظام، رغم ما يوليها الأخير من مكانة في تفسير سرّ صموده، وهو محقّ في ذلك من جانب أنه ما كان ليصمد كل هذه الفترة لولا هذا الدعم الروسي – الإيراني، لكنه مخطئ من جانب أن هذا التغلغل الروسي – الإيراني في مساحة صنع القرار بدمشق، يعني أن النظام بات ورقةً، أكثر منه حليفاً، الأمر الذي يترك النوافذ مشرّعة لاحتمالات المساومة على النظام أو على بعض رموزه، من جانب الطرفين، أو أحدهما على الأقل.

***

نأتي إلى آخر نقاط الارتكاز للنظام، تلك المتعلقة بالحاضن الشعبي – الاجتماعي له، أولئك المصطفين حوله، لأسباب ودوافع طائفية أو مصلحية، معتبرين أن زواله تهديد مباشر لهم، وهذا الحاضن دون شك هو أبرز نقاط الارتكاز التي يعتمد عليها النظام، وهي النقطة التي تتمتّع بالاستقلالية مقارنة بالنقاط سابقة الذكر، بمعنى أنها لا تستند إلى نقاط ارتكاز أخرى، فهي ذاتية الدفع، لا تحتاج إلى مرتكزات.

وإن أردنا أن نتطرق إلى تفصيل الحاضن المذكور، فنستطيع أن نفصل بين المصطفين مع النظام طائفياً، وأولئك المصطفين معه مصلحياً، من حيث أن النوع الأخير، ذوي الاصطفاف المصلحي، هم الأقل موثوقية، فهم يتمتعون بإمكانية الانشقاق عن النظام في اللحظة التي يضمنون فيها مصالحهم مع الطرف الآخر، أما النوع الأول، ذوي الاصطفاف الطائفي، فدافعهم الأبرز هو الحماية، التي يظنون أن النظام يؤمنها لهم، والخشية من البديل، الذي يؤمنون بأنه سينال منهم حالما تنقلب موازين القوى على الساحة السورية، لذلك يستميتون قتالاً إلى جوار النظام، معتبرين إياه حصنهم وملاذ أمنهم.

***

وهنا نأتي إلى موقع صفقات تبادل "الأسرى" الأخيرة مما سبق، فهذه الصفقات التي ركّز فيها النظام على استرضاء غطائه الإقليمي – الدولي، الإيراني – الروسي، على حساب حاضنه الشعبي – الاجتماعي، تمثّل فيما تمثّل، شرخاً ينال من أسطورة "الحماية" التي يمثّلها النظام في وعي المصطفين معه، فهو لم يحميهم، ولم يسعى لاسترجاع من أُسر منهم، بل فضّل حلفائه الأجانب على أبناء جلدته، الأمر الذي يدغدغ مشاعر هؤلاء بكثير من الاستياء، وإن لم يكن كافياً لانفضاضهم من حوله، لكنه كافٍ، في حال التكرار على نفس المنوال، في تهشيم هذه الأسطورة تماماً.

***

قد يكون من المفهوم في عُرف النظام أن لا يسعى لمبادلة أسرى من جنوده مع أسرى من المقاتلين أو المعتقلين، فهو لا يريد أن تتحوّل هذه الوسيلة إلى استراتيجية فعّالة تزيد من هيبة مقاتلي الجيش الحر، وتضعف من هيبته، في أوساط الرأي العام الداخلي، سواء كان مؤيداً أم معارضاً، لكن ذلك، بطبيعة الحال، أضرّ بمكانة النظام في وعي المصطفين معه، ليتحول من حامي لهم، إلى مستغلٍ، يستدرج شبابهم وفتياتهم للقتال دفاعاً عنه، وليس عنهم، وله، وليس لهم.

***

قد تتكرّر حوادث تبادل "الأسرى" تلك على نفس المنوال، تبادل أجانب مقابل مقاتلين من الجيش الحر أو معتقلين، وكلما تكررت، في وسط تجاهل النظام لأسراه من الضباط والجنود في أيدي الجيش الحر، كلما زاد الشرخ بينه وبين المصطفين معه، وكلما ازداد هذا الشرخ، كلما ارتفعت وتيرة التململ والاستياء من الورطة التي ورّط بها النظام المصطفين معه، وكلما تفاقمت احتمالات أن تأتي الضربة القاصمة للنظام من عقر داره، ومن حيث لا يتوقع.