بعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع ثورات "الربيع العربي"، ومنها تلك المستمرة حتى اليوم في سوريا، ما يزال الكثير من المهتمين ومن العامة، على حد سواء، أسرى مغالطات عديدة في فهم معنى "الثورة"، وأبرز الحتميات التاريخية التي تحكم هذه الظاهرة، في معظم المجتمعات التي شهدتها عبر التاريخ.

وتختلف تلك المغالطات بين ما هو نابعٌ عن جهلٍ قد تُفاجئ أنه منتشر حتى في أوساط شريحة واسعة من المثقفين، وبين ما هو نابعٌ عن "ازدراء" ورفض للظاهرة ذاتها، وفي الحالة الأخيرة تأتي تلك المغالطات بصورة مقصودة تهدف إلى إدانة الثورات في العالم العربي، وتشويه صورتها في أوساط الرأي العام الشعبي.

أبرز تلك المغالطات هي التي تُرجع كامل الحراك الثوري إلى "مؤامرة" خارجية، في تجاهلٍ ساذجٍ لحقيقة أن "الثورة" في مضمونها هي ظاهرة تغيير اجتماعي – سياسي، عادةً ما تكون أسرع وأكثر درامية، من ظواهر التغيير الاجتماعي الأخرى. ظاهرة التغيير هذه تكون نتاج سلبيات متراكمة مكبوتة تعتمل في الوعي الجمعي لشرائح واسعة من المجتمع، وتأتي حادثة صغيرة لتُفجرها. وإن كان للمؤامرات الخارجية من دورٍ فيها، فهو يتعلّق بالتدخل في مسارها بعد انطلاقها بغية التأثير على وجهتها، وليس العمل على إطلاقها في الأساس. إذ لا يمكن لأية قوة خارجية أن تحرك مجتمع بأكمله وتدفعه لمواجهة دامية مع السلطة. لكن ما يحدث عادةً أن الحراك الثوري حينما يبدأ، تتدخل قوى داخلية وخارجية بغية الاستفادة منه.

في كتاب "تشريح الثورة" للمؤرخ الأمريكي كرين برنتن، المُناوئ للثورات عموماً، يقول: "الثورات تكون مُحتّمة مثل العواصف الرعدية، وكثيراً ما تكون مفيدة مثل عاصفة في ريف جاف". ويضيف برنتن في موضعٍ آخر من كتابه: "لا يمكن لأذكى قادة الغوغاء قياس سلوك الجماهير على نحو تام مُسبقاً".

إحدى المغالطات الأخرى العديدة التي يقع فيها الكثير من المروّجين المتحمسين للـ "الثورات"، هو الحديث عن نتائجها الحميدة التي ستنقل المجتمع إلى حالٍ أفضلٍ، وكأن هذا الانتقال سيتم غداً، أو بُعيد انتصار الثورة، في حين أن تاريخ الثورات الكبرى يُنبئنا بأن الثورات تُدخل مجتمعاتها في مخاضٍ عسيرٍ ومؤلمٍ، يؤدي إلى التغيير شبه الكامل في القيم الاجتماعية والسياسية المترسخة في وعي الشعوب، لكن ذلك يتم على المدى البعيد. أما على المدى القريب والمتوسط، فتحمل الثورات الكثير من المآسي والاضطرابات للشعوب التي تعيشها.

من نماذج الثورات الكبرى التي يمكن الاستشهاد بها، الثورة الإنكليزية في القرن الثامن عشر، والتي بدأت بوادرها عام 1629 حينما حل الملك تشارلز الأول البرلمان البريطاني، بعد أن طالبه الأخير بوثيقة خاصة بالحريات والحقوق. لكن الملك البريطاني اضطر إلى استدعاء البرلمان مرة أخرى عام 1640، لجمع الضرائب بغية مجابهة ثورة الاسكتلنديين. وبدأ الصراع السياسي بين الملك وأنصاره من جهة، وبين البرلمانيين وأنصارهم، ممن يريدون تقييد صلاحيات الملك المُطلقة، من جهة أخرى. ليتحول الصراع السياسي إلى صراع مسلح منذ العام 1642، امتد على مدى ست سنوات، انتهى في العام 1648 بهزيمة الملك، وإعدامه في العام التالي، ومن ثم طرد ابنه في العام 1651.

وفي سياق الحديث عن الثورة الإنكليزية، قد يكون من المناسب أن نلفت إلى مغالطة هامة يقع فيها معظم المروجين المتحمسين للـ "الثورات"، إذ أن الحكم  الديمقراطي المأمول من جانب أية ثورة في العالم، يكون نتيجة متأخرة جداً للثورة، لا يحدث بعدها مباشرةً، بل يحدث بعد عدة مراحل تعقبها، وبهذا الصدد، يقول كرين برنتن: "الثورات الإنكليزية والفرنسية والروسية كان لها مسارات متشابهة، بدأت بالأمل والاعتدال، ووصلت إلى حد الأزمة في عهد الإرهاب، وانتهت جميعها بما يشبه الديكتاتورية".

ولأن كرين برنتن، كما سبق وأشرنا، كان مناوئاً للثورات عموماً، فقد تجنب الحديث عن الخاتمة التي أوصلت كل البلدان التي اندلعت فيها ثورات، تقريباً، إلى حكم ديمقراطي في نهاية المطاف، لكن ذلك يحدث بعد عدة مراحل مُتعاقبة.

فبالرجوع إلى بريطانيا، تحول أوليفر كرومويل، قائد الثوار الذي أعدم الملك عام 1649 إلى ديكتاتور في جمهورية دامت أقل من عقدٍ، قبل أن ترجع الأسرة المالكة إلى الحكم في لندن بُعيد وفاته.

بطبيعة الحال، عودة الأنظمة القديمة إحدى الحتميات التاريخية التي ظهرت في معظم الثورات، لكن هذه العودة تكون مؤقتة، فتلك الأنظمة تحاول إعادة دولاب الزمن إلى الوراء، واستعادة كل صلاحياتها وطرق حكمها السابقة، فتدفع الشعوب إلى ثورات جديدة.

وهكذا، اندلعت في بريطانيا عام 1688 ثورة جديدة ضد الملك، لكنها هذه المرة كانت أسرع، وكان البرلمانيون الذين أداروها، أكثر حكمة وخبرة، فخلعوا الملك، وأتوا بآخر قريب له، قَبِل بتوقيع وثيقة تحدد صلاحياته لصالح البرلمان، وكانت تلك اللحظة التاريخية، التي يسميها المؤرخون البريطانيون بالثورة المجيدة، بداية التحول التدريجي نحو الملكية الدستورية في بريطانيا، التي أصبح الملك في ختامها، يملك ولا يحكم.

لم يختلف المشهد كثيراً في فرنسا، التي شهدت ثورة غير مسبوقة في العام 1789، استمرت ثلاث سنوات قبل إنهاء الملكية، وإعدام الملك وعائلته، لتدخل في طور "الإرهاب"، حيث أُعدم في العام 1794، حسب المراجع التاريخية، 40 ألف فرنسي، دون محاكمة، كان آخرهم، أحد أبرز قادة عصر الإرهاب، من المتطرفين، روبسبير ورفاقه، الذين قُطعت رؤوسهم على المقصلة ذاتها التي أعدموا عليها الكثير من رفاقهم.

وانتهت الفوضى التي عاشتها فرنسا في أعقاب الثورة، عام 1799، حينما تحالفت البورجوازية الفرنسية مع أحد ضباط الجيش، نابليون بونابرت، بهدف فرض الاستقرار في البلاد، بالقوة، فقام بانقلاب نصّب نفسه بموجبه حاكماً مُطلقاً لفرنسا، وبعد عقد ونصف، عاشت فرنسا خلالها ويلات مغامرات وحروب بونابرت الخارجية، عادت الملكية إلى فرنسا، وحاول الملكيون، كما حدث في بريطانيا تماماً، العودة بالزمن إلى الوراء، عبر تعزيز صلاحياتهم المُطلقة، فاندلعت ثورتان واحدة عام 1830، وثانية عام 1848، لم تُنهيا الاستبداد مباشرةً، لكنهما مهدتا تدريجياً لتأسيس الجمهورية الفرنسية الثالثة التي استقرت عام 1880.

إذاً، إحدى الحتميات التاريخية التي تحكم معظم الثورات، نشوء أنظمة شبه استبدادية بُعيدها. واستخدام كلمة "شبه" هنا لأن تلك الأنظمة تكون عادةً أقل استبداداً من الأنظمة التي اندلعت الثورات عليها. بُعيد ذلك، وفي معظم الحالات، ترجع الأنظمة القديمة التي كانت الثورات قد أسقطتها، والسبب بكل بساطة، أن لتلك الأنظمة قواعد اجتماعية مُتمثلة في الشرائح التي كانت مُستفيدة منها، والتي تعمل دون كلل على إرجاع الأنظمة القديمة، التي عادةً لا تتعلم من تجربتها السابقة، فتحاول حُكم البلاد بذات طرقها القديمة، مما يؤدي إلى اندلاع ثورات جديدة تكون أسرع، ويكون الثوار فيها أكثر خبرة وحكمة، تُمهد للوصول إلى الحكم الديمقراطي المأمول.

كرين برنتن، المؤرخ الأمريكي الذي استشهدنا به، والذي يُعد كتابه من أشهر المراجع الأكاديمية في تسجيل الحتميات التاريخية الحاكمة للثورات، حاول إدانة ظاهرة الثورة عبر قَصرِ نتائجها على تلك القريبة، والتي عادةً ما تنتهي بأنظمة شبه ديكتاتورية أو عودة الأنظمة القديمة، وتجاهل، بصورة مُتعمدة، الإقرار بأن الوصول إلى الحالة الديمقراطية المأمولة هي نتيجة بعيدة المدى للثورات. إذ لم يكن من المُتصور أن تصبح بريطانيا ملكية دستورية عريقة اليوم، تتمتع فيها حقوق المواطنين بمكانة لا يمكن مسّها، لولا الثورتين اللتين شهدتهما بريطانيا في القرن السابع عشر، واللتين غيرتا القيم السياسية الراسخة في وعي البريطانيين من تقديس الملك باعتباره ممثلاً للإرادة الإلهية، إلى مساءلته ووضعته تحت مجهر المراقبة والمحاسبة. ولم يكن أيضاً من الممكن أن تصبح فرنسا اليوم ديمقراطية عريقة، لولا ثلاث ثورات شهدتها بين العامين 1789 – 1880، انتهت إلى استقرار الحكم الجمهوري الديمقراطي فيها، وتعزيز مفهوم المواطنة الثابت في وعي شعبها حتى اليوم. بل لم يكن من الممكن أن يستقر في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حكم ديمقراطي عريق، لولا الثورة الأمريكية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، التي لم تختلف الحتميات التي حكمتها عن تلك التي حكمت نظيرتيها في فرنسا وبريطانيا، إلا في حيثية النضال ضد الحكم البريطاني الذي عُد حينها كاحتلال أجنبي، مما أضفى عليها صفة الثورة "القومية".

في مقابل تجارب فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وشعوب ودول أخرى، نجد تجارباً لشعوب لم تمر بمخاضات ثورية مريرة، وهي تعيش حتى اليوم في ظلال أنظمة استبدادية، تنخفض فيها مستويات احترام كرامة الإنسان، وتنخفض فيها أيضاً، مستويات معيشته وصحته ورفاهه.

فالثورات، على مرارتها، وعلى عُسر مخاضاتها، تنقل المجتمعات باتجاه وعيّ جديد، وقيم جديدة، تؤسس لدولة الرفاه وحقوق الإنسان، التي تتمتع بالاستقرار على المدى البعيد، عكس الرفاه في ظلال الأنظمة المستبدة، الذي يكون قصير الأمد، يستند إلى ثروات طبيعية ريعية ناضبة، لا على قدرات المجتمع الإنتاجية.

وفي سياق حديثنا عن المغالطات السائدة عن الثورات، يمكن أن نذكر الفصل الذي يتخذ عادةً صفة آيدلوجية مشحونة بمحتوىً انفعالي، بين الثورة وبين الحرب الأهلية، فأنصار الثورة يرفضون مطلقاً وصف المراحل المتأتية عنها بـ "الحرب الأهلية"، فيما يصرّ مناوئو الثورات على هذا التوصيف، للتخلص من الشحنة "التقديسية" التي عادةً ما تُلازم كلمة "الثورة" في أذهاننا.

وفي هذا السياق نجد أنه في الكتب المُتعلقة بالثورات، ومنها كتاب "قاموس الفكر السياسي" الذي أعده ثُلة من الخبراء الدوليين في مجال السياسة، يُقرّ المختصون بأن معظم الثورات تعقبها حالات من "الحرب الأهلية". ذلك أن الثورة التي تبدأ بحراك مُطالب بالحريات والقضاء على الفساد وتغوّل السلطة، سرعان ما تستفز شرائح اجتماعية محددة مستفيدة من السلطة القائمة، فتستشرس في الدفاع عن السلطة، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى صراع مُجتمعي مُسلح. لذلك يستخدم الكثير من المؤرخين وصف "الحرب الأهلية" على فترات الصراع المسلح في بريطانيا بين عامي 1642 – 1648، وعلى الفترة التي أعقبت الثورة البلشفية عام 1917 في روسيا.

نُضيف إلى ما سبق مغالطة أخرى، وهي محاولة توصيف البعض للثورات في البلدان العربية، ومنها سوريا، بأنها "حرب بالوكالة"، أو صراع محاور إقليمي – دولي، بغية نزع صفة "الثورة" عن الأحداث الجارية فيها. في حين أن التاريخ يكشف لنا بأن التدخل الخارجي، المباشر وغير المباشر، هو لازمة ثابتة بُعيد الثورات في معظم البلدان. هذا ما حدث في بريطانيا في القرن السابع عشر حينما تدخل الإيرلنديون والإسكتلنديون في الصراع الدائر في البلاد، بصورة مباشرة. كذلك حدث في فرنسا بُعيد الثورة عام 1789، ووصل الأمر إلى حدود التهديد العسكري المباشر من بعض الدول الأوروبية. وظهر ذلك جلياً في "ربيع الشعوب" بأوروبا عام 1848، حيث تدخلت دول أوروبية بصورة عسكرية مباشرة في بلدان أخرى، لإجهاض ثورات انتشرت كالنار في الهشيم، لتجتاح ست دول أوروبية بصورة متتالية. وقد أُجهضت معظم ثورات العام 1848 تحت ضربات التدخل العسكري المُباشر. مما يعني أن الدور العسكري الأجنبي في البلدان التي تشهد ثورات، أمر طبيعي، لا يُلغي حقيقة أنها "ثورة"، بل يؤكدها.

وفي الختام نتحدث عن مغالطة أخيرة شائعة اليوم في الوسط العربي، حينما يتحدث البعض عن أن ظاهرة "الأسلمة" في الحراك الثوري خاصيّة "عربية". لكن مراجعة نماذج الثورات التاريخية تكشف لنا أنها جميعها، تقريباً، عرفت نزعات "عَقدية" سيطرت على حراك الثائرين فيها. ونقصد بـ "النزعات العَقدية" هي تلك المُستندة إلى تعبير "عقيدة"، التي ليس من الضروري أن تكون فقط دينية، بل هي كل فكر يتسم برؤية شاملة لمعظم جوانب الحياة، مع قناعة بامتلاك الحقيقة المُطلقة. وفي هذا السياق عرفت الثورة البريطانية في القرن السابع عشر دوراً بارزاً للـ "المتطهرين"، أحد الفِرق الدينية المُنشقة عن الكنسية الأنجليكانية. كما شهدت فرنسا في أعقاب ثورتها الكبرى عام 1789 نزعات "علمانية" تصل إلى حدود "الإلحاد"، خاصة لدى تيار "اليعاقبة"، الذين سيطروا لفترة على الحكم في فرنسا، وشنوا حرباً شعواء على الكنسية الكاثوليكية، وعلى المتدينيين، وكانوا يصرون على أن الجنّة هي تلك التي على الأرض، وكانوا يجاهرون بـ "الإلحاد"، في عقيدة شمولية مُضادة للعقيدة المسيحية. على نفس المنوال، جرى الأمر مع "العقيدة" الشيوعية، التي فرضها الثوار البلاشفة بُعيد انتصارهم في روسيا عام 1917، والتي تُقابل العقائد الدينية في سياق الشمولية والتشدد والحتمية وإدعاء امتلاك الحقيقة، والفرض القسري لها على كامل المجتمع.

وكخاتمة، نقول أن كل ما تعيشه سوريا اليوم، والكثير من البلدان العربية التي دخلت في "حمى" الثورات، كما يسميها بعض المؤرخين، هي حتميات تاريخية عاشتها شعوب سبقتنا، وصلت اليوم إلى مراتب متقدمة من الرفاه وتقدير كرامة الإنسان وحريته، والنظر إلى الحاكم على أنه خادم للجماعة، وليس العكس.

لا يلغي ما سبق أن هناك خصوصيات تاريخية يتميز بها كل شعب أو مجتمع على حدى، لكن ذلك أيضاً لا يُلغي حقيقة خضوع معظم المجتمعات والشعوب لحتميات الثورة التاريخية، بتسلسل مختلف أحياناً. ولا يُلغي ذلك أيضاً أن مخاض الثورات العسير، هو طريق إلزامي، لا إرادي، للوصول إلى مجتمعات تُقدّر القيم السائدة اليوم في الدول الديمقراطية. فالمجتمعات كالأطفال، يتعلمون بالتجربة، ويقعون مراراً قبل أن يُتقنوا المشي بصورة مستقرة.