ضمن سياق التضييق على السوريين في لبنان، البلد الذي زاد عدد سكانه 26%, جراء اللجوء السوري, خرج وزير العمل اللبناني بقرار ظاهره ضمان حقوق العمل للمواطن اللبناني وباطنه استهداف السوريين والحد من مزاولتهم العمل على الأراضي اللبنانية.

وقرار وزير العمل اللبناني سجعان قزي حدد المهن الواجب حصرها بالمواطنين اللبنانيين, حيث شملت بحسب القرار كافة المهن والإستثمارات, بينما أستثنى السوريين من مهن الزراعة والنظافة والبناء.

وتقدر أعداد العمالة السورية في لبنانرسميل بـ7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل, فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن, تتركز في البناء والنظافة والمطاعم, في ظل مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.

وبالرغم من أن المبالغ المالية زهيدة ترافقت مع حالات "عدم وفاء ذمم" من قبل أرباب العمل اللبنانيين, بحسب عماد , طالب جامعي عمل في لبنان بمجال المطاعم, كان راتبنا زهيد مع منامة سيئة في المطعم بالإضافة لوجبة طعام غير مشبعة, ولكن عندما قررنا ترك العمل وطالبنا برواتبنا التي لم نقبضها, فوجئنا بقطع ثمن وجبات الطعام والمشروبات وبأسعار المطعم وليس بسعرالكلفة "بأضعف الإيمان".

وبالإستمرار بالتضييق على السوريين في لبنان, فالكثير منهم ( بحسب رصدنا للعديد من الشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي )  لا يجرأ على زيارة أهله في سوريا خلال إجازته, خوفاً من منعه من العودة إلى عمله على الحدود السورية, فالكثير من العمال السوريين تفاجئوا على نقطة المصنع بعدم الموافقة على الدخول من قبل الأمن اللبناني بالرغم من عملهم في لبنان لسنوات طويلة, كما أن بعضهم يملكون ورشات وعائلاتهم تقطن في لبنان, وذلك بحسب لقاءات لهم على وسائل إعلام اللبنانية.

القرار يعكس الصعوبات التي يعاني منها لبنان وخاصة الإقتصادية جراء اللجوء السوري إلى لبنان, والتي ما فتئ المسؤولون اللبنانيون بترديدها في المحافل الدولية بهدف الحصول على المزيد من المساعدات المالية "لإنقاذ" بلدهم الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري,  بحسب الأمم المتحدة , فيما يقدر المسؤولون اللبنانيون الأعداد بما يقارب المليون ونصف.

ويعتبر القرار الصادر منافياً لنص الإتفاق الثنائي في مجال العمل بين سوريا ولبنان الموقع شهر تشرين الأول 1994, وتحديداً المادة الرابعة "يتمتع عمال كل من الدولتين العاملون في الدولة الأخرى بالمعاملة والمزايا والحقوق والواجبات نفسها وفقاً للقوانين والأنظمة والإتفاقيات المرعية في كل منهما".

لا احد يستطيع الجزم بمدى جدية الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار او مدى دقرتها على ضبط سوق العمل بحيث تمنع توظيف السوريين في معظم المجالات ، ولكن يبقى القرار سيفا مسلطا على رقاب الكثير من السوريين حاملي الشهادات العلمية وذوي المهارات الخاصة الذين لم يبقى امامهم الا ان يكونوا عمال نظافة او عتالين او عاملين "بالفاعل".

م.ع

سيريانيوز