أهدرت سورية رأسمالها البشري، ولم تكن هناك خطط اقتصادية واضحة وثابتة، تستند الى إمكانية الاستفادة من هذه الثروة، وقلة قليلة جداً من المسؤولين تحدثوا عن الإنسان كثروة. بل دائماً كنا نسمع منهم، مباشرة حيناً وبشكل غير مباشر أحيان كثيرة، عن العبء البشري، وصعوبة تأمين الوظائف للمواطنين، وخلق فرص العمل.

 في سورية كان هناك أكثر من 5 ملايين عامل في القطاع الخاص قبل الأزمة، وأقل من مليوني عامل في القطاع العام، ومع ذلك، كانت نسب البطالة المعلنة غير دقيقة، ومزيفة، 40% عام 2012 بينما لم تتجاوز 14% قبل الأزمة، وفقاً للإحصاءات الرسمية، والآن الحديث عن البطالة ضرب من الجنون. وكذا عدد العاطلين عن العمل، الذي لايتناسب مع واقع اقتصادنا، لأسباب تتعلق بآلية التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وللشروط الصعبة التي تُفرض على رب العمل، وهذا لايعني أن الرغبة لدى أصحاب العمل كانت موجودة لتسجيل عمالتهم، بل ثمة شكوك كبيرة في هذا المجال. إلا أن الإصرار المتبادل بهذا الشأن، من قبل الحكومات المتعاقبة والقوى النقابية والسياسية من جهة، والاتحادات الممثلة لأرباب العمل (الصناعة والتجارة والسياحة) من جهة ثانية، رسم طريق الفشل في خلق نقطة التقاء، يمكن أن تكون محطة انطلاق وتوافق لمعالجة هذه الإشكالية التي عمرها عقود، ولن تحل على ما يبدو لعقود قادمة، لغياب المصلحة المشتركة بين الجميع، وعدم التحفيز على الذهاب طوعاً للتأمينات الاجتماعية وتسجيل العمال. هذا فشل صغير، انعكس بشكل هائل على راسمي السياسات الاقتصادية، وصنّاع القرار، وأدى إلى خلق قوى معرقلة للنهوض، والتطور في البلاد.

الآن ثمة حالة مثيرة للانتباه، تتعلق بطرائق معالجة التوظيف في القطاع العام، إذ وقع تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء كالصاعقة على العاطلين عن العمل، ويتضمن التعميم حظر الاستخدام والتعيين، ما يعني توقف التوظيف، وإيقاف أحلام عشرات الآلاف ممن ينتظرون عملاً يدر عليهم دخلاً بسيطاً يقيهم شر السؤال، وتحطيم أمل هؤلاء بأن القادم قد يكون أفضل على صعيد العمل. بلاشك، إن الجهاز الوظيفي في القطاع العام البالغ 5,2 مليوناً، متضخم جداً، ومنتفخ لدرجة اللامعقول، ويحتاج هذا إلى تصحيح، ومعالجة جدية، قد لا تكون الظروف الموضوعية مواتية الآن للبدء بها. لكن فرص العمل الغائبة الآن، في القطاع الخاص، والظروف المعيشية القاهرة التي يرضخ لها السوريون، تجعل من العمل في القطاع العام، على ضعف الدخول التي يقدمها، فرصة ثمينة، وتحولاً نوعياً من العوز والفاقة، إلى المشي خطوة على صعيد ترميم ما يسد الاحتياجات. ومع كل هذا العدد الهائل من العاملين، فسمة الأداء الحكومي هي الروتين، والعنوان الرئيس هو الفساد بكل أنواعه وأحجامه وأشكاله وممارسيه.

هل تعتقد الحكومة أن الجدل العقيم حول العقود الموسمية والثلاثة أشهر، يتجاوز حدود الغرف المغلقة؟ وهل يظن وزير يتفاخر بوجود طلبات يناهز عددها الألف تنتظر توقيعها ومهرها لتحقيق حلم صغير مؤجل لطالب عمل، هو عمل مشروع؟ الآن يدور في أروقة الحكومة أن الوزير بكامل صلاحياته لا يستطيع تعيين عامل، بغض النظر عن شكل التعيين، مؤقت أو دائم.

ثروتنا البشرية مهدورة، ولا تستثمر بالشكل المناسب، قبل الأزمة الراهنة وأثناءها، والإمكانات الهائلة، والإبداع الذي نتحدث عنه ويمتلكه السوريون، لا يحقق قيمة مضافة محلية الطابع. ومازال مسلسل الإنفاق الكبير على التعليم،  يذهب سدى، بالمعنى الاقتصادي البحت، إذ تبلغ تكلفة الطالب الواحد في التعليم العالي 42 ألف ليرة للعام الجاري، وفي قطاع التربية  36 ألف ليرة. بالمقابل هناك دول أخرى تتلقف هذه اليد العاملة بمختلف مستوياتها، وتتيح لها فرصة العمل والإبداع، وإخراج المكنونات. بينما نحن ننتظر التحويلات المالية لهذه الطاقات المبدعة، التي لا تتناسب على الإطلاق، مع ما تحققه تلك الدول، من جدوى وقيمة حقيقيتين، بسبب استفادتها من قوة العمل تلك. هل تستطيع حكومة ما الإجابة عن تساؤل طالب عمل، متى يجد عملاً يتناسب مع قدراته ومؤهلاته؟ قطعاً، فالعمل في القطاع العام كان عبئاً على الحكومة وطالب العمل في آن، وهذا من سخرية القدر. كانت الحكومات تطلب من الشباب التوجه لتأسيس عمل خاص، وفي الوقت نفسه، لا تقدم التسهيلات لهم، وتضع العراقيل، فهي لم تقدم القروض ليخرج الشباب  السوري من شرنقة العمل لدى القطاع العام، ولم تحفز المصارف العامة والخاصة على الالتزام بتقديم قروض صغيرة تساعد الراغبين بتأسيس عملهم الخاص، بل غابت السياسة الاقتصادية في هذا المجال، وتُركت المصارف تقدم القروض وفقاً لتوجهاتها ومصالحها، بمعزل عن الأهداف التنموية التي يجب تحقيقها وفقاً للخطط الخمسية.

من أكبر الخسائر التي مُني بها الاقتصاد السوري، ضعف مردودية الكادر البشري، والبيئة النابذة له، وغير المحفزة على العمل. وهذا ما ساهمت به كل الخطط الاقتصادية التي حيّدت الطاقات البشرية عن دورها، وأهدرت إمكاناتها، وتركتها تتلقى الأوامر من مسؤولين لا تهمهم الكفاءات والخبرات، بقدر ما كان يعنيهم الولاء الكاذب.