الشركات
المؤممة تنافس الشركات الأجنبية بالإنتاج والكفاءة ....
شركة أجنبية
نصت الحكومة باستيراد سفينة شموع ... فردت الحكومة بإلغاء تقنين الكهرباء
ورجال الاقتصاد
والأعمال ينعشون العمال والفلاحين ويصدرون الإنتاج ....
في زمان تغير المفاهيم
والأفكار، لابد من العودة للماضي وإنعاش الذاكرة المفقودة في ظل الأنظمة البالية
التي رسخت الفساد في النفوس والأذهان، حتى بات الفساد هو الآمر والناهي وهو الحاكم
والحكم.
اليوم نقف أمام بعض رجال
الأعمال، لنجد أنهم لايمتون لرجال الأعمال بصلة، كل همهم جني الأرباح والثروات، بغض
النظر عن قيمة المشروع وأهدافه الوطنية، وهل فيها مصلحة للشعب أم لا ....
كما نقف اليوم أمام مؤسسات
وشركات وإدارات حكومية، عرف عنها عدم قدرتها التنافسية سواءاً على الصعيد المحلي أم
على الصعيد العالمي، فهم معظم الموظفين أولاً وأخيراً هو كمية الراتب الذي سيقبضونه
آخر الشهر، والإكراميات التي يدفعها المواطنين لهم، فأصبحت بمثابة أتاوات حقيقية لا
يتم إنجاز أي معاملة من خلالها ...
في ظل انعدام المفاهيم
الاقتصادية والوطنية، رأينا أنه من اللازم إحياء الذاكرة ولو بالقليل النادر من
الأمثلة التي تمثل رجال أعمالنا وتمثل شركاتنا الحكومية كيف كانت وكيف أصبحت ...
وخير
مثال نبدأ به حديثنا هو عن مؤسسة الكهرباء السورية، التي ذاقت الأمرين من
تسلط الشركات الأجنبية عليها، وعدم قدرة هذه الشركات على تقديم الخدمة الجلية
للمواطنين السوريين، فكان تأميمها عام 1951 بمثابة تحدي للذات السورية، وللشركات
الأجنبية التي ما سئمت من النيل من سمعة وقدرة السوريين على إدارة مؤسسة تعتبر من
أهم المؤسسات العاملة في الوطن، وكيف لا والكهرباء عصب الحياة ...
ومن القصص العديدة عن استهزاء
الأجانب بقدرة الشركات الحكومية السورية على إدارة شؤونهم بأنفسهم نذكر حادثة جرت
مع المدير العام للمؤسسة صبيحة التأميم فقد جاء أحد الأجانب يوما إلى المدير العام
وصرح له بأنه نصح الحكومة – على محمل المزاح – بأن تستورد حمولة سفينة من الشموع
لأنها توقع أن تكون العاصمة في وقت قريب لأشد الحاجة للاستعانة بأضواء هذه الشموع.
وكان رد الحكومة على هذا الكلام
يتجلى بما يلي:
1- وصلت الكهرباء إلى كل ناحية
من دمشق تقريبا وأصبح بوسع كل شخص أن تصل إليه الكهرباء في غضون أسبوع من طلبه في
الوقت الذي كان لدى الشركة مئات الطلبات المكدسة دون أن تتمكن من تلبية أي منها.
2- كان ثمة نظام تناوبي للإطفاء
يصيب الأحياء جميعا أما اليوم فثمة بحث عن وسائل لإغراء الناس لزيادة استهلاكهم
للكهرباء.
3- كانت قرى الغوطتين تتعثر في
الظلام وتشكو كابوسه أما اليوم فقد نور كتير منها وهناك مشروع على خمس سنوات لإنارة
القسم الباقي بصورة تدريجية وسيأتي الكلام عن هذا المشروع فيما بعد.
4- كان النور لا يصل إلى البيوت
إلا كأضواء الشموع الذابلة بسبب نقص قدرة القيمة الكهربائية وضعف التوتر وقلة مراكز
التحويل وضعف خطوط شبكة التوزيع أما اليوم فيكاد يصل بتوتره النظامي وبنوره القياسي.
5- كانت الشركة تعتمد على
القدرة التي تبتاعها من جميع الشركات الصناعية الكبيرة أما اليوم فالمؤسسة ترد لهذه
الشركات جميلها وتبيعها كل ما تحتاج إليه من الكهرباء.
6- استطاعت المؤسسة أن تقدم
لمدينة معرض دمشق الدولي في سنوات ثلاث كل القدرة الكهربائية اللازمة بشكل دعا
لإعجاب المواطنين وإخوانهم اللبنانيين الذين شعروا بالفارق الكبير إذ كانت مدينة
بيروت والمصايف اللبنانية تعاني إطفاء دائما.
7- كما قامت المؤسسة بتنفيذ
مشروع خط عال التوتر يربط بين دمشق ومركز التوليد في القابون، يحل محل الخطوط
الثمانية الثانوية التي تصل بين المركزين.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة
التيار الكهربائي فور انقطاعه وبذلك تتخلص المدينة من التعثر في الظلمة وقتا طويلا
قد يبلغ نصف الساعة في الوقت الحاضر.
ومن
القطاع العام ومؤسسة الكهرباء، ننتقل إلى القطاع الخاص مع شركة الصناعات
الزجاجية والخزفية السورية المساهمة، والتي تأسست في عام 1946 برأس مال تجاوز
السبع ملايين ليرة سورية، لتحتل هذه الشركة المراكز الأولى عالمياً في صناعة وتصدير
الزجاج السوري، ما أدى إلى إزاحة المنافسة الأجنبية بالداخل السوري في مجال الصناعة
السورية، ولتحتل هذه الشركة المركز الأول عربياً بكل ما يتعلق بالجودة والتفنن في
الصناعة،
وتعمل في هذه الشركة عدد من
المعامل التي يعمل وظفت أعداداً كبيرة من العمال، فكانت ملاذاً لهم ولعائلاتهم، ومن
هذه المعامل معمل لصنع الزجاج وآخر لصندوق " الكرتون " وتحويله إلى صناديق وتشغل
هذه المعامل مساحة قدرها ألف متر مربع تقريبا وفي المعامل أربعة أقسام هي:
1- قسم زجاج النوافذ.
2- قسم الزجاج المحجر.
3- القسم الآلي للقوارير
والأواني الزجاجية.
4- القسم نصف الآلي لمختلف
الأواني الزجاجية.
بقي أن نعلم أن القوى المحركة
لمعامل الشركة تتولى بثلاث محركات ديزل يعملان قوتها تسعمائة حصان, اثنان منهما
يعملان باستمرار, وهناك أيضا آلات الضغط و " طلمبات " تفريغ الهواء بالإضافة إلى
جهاز كامل لجميع أنواع التصليح, ومسبك ومصنع لصنع القوالب من أحدث الطرازات.
وللشركة كذلك مخابر حديثة تحوي
جميع الآلات والأجهزة اللازمة للقيام بالتحاليل الكيماوية والفيزيائية الدقيقة
السريعة, ومعمل لإنتاج علب الكرتون المضلع طاقته الإنتاجية 7500 متر مربع من
الكرتون المضلع ذي الغلاف المزدوج, وللمعمل آلات لإغلاق العلب وطباعتها, وهو يسد
حاجة الشركة كما يصدر قسم من إنتاجه إلى الأسواق المحلية والعربية حيث يصادف رواجا
كبيرا...
أما
الشركة الأخيرة التي نلقي الضوء عليها، فهي (شركة صنع السكر والمنتجات الزراعية
المساهمة المغفلة) والتي كانت مشروعاً وطنياً اقتصادياً بحتاً، فمع اتساع دائرة
استيراد السكر من الشركات الأجنبية قرر عدد من الصناعيين ورجال اأعمال السوريين عام
1946 بتأسيس شركة صنع السكر هذه، وعلى الرغم من المخاطر الاقتصادية الجمة بالنسبة
لهذا المشروع، فقد قبل هؤلاء الرجال الوطنيون المخاطرة، وكان همهم الأول إنشاء
صناعة قوية للسكر في وطنهم السوري وهمهم فلا حقاً تحقيق الربح من هذا المشروع.
وما أن أنشئت الشركة العتيدة
حتى نشطت زراعة الشمندر واتسع نطاقها وأصبحت تشمل مساحات شاسعة لم يكن يفيد أحد
منها شيئا وبذلت الشركة أموالا طائلة يسرت العمل لآلاف العمال والفلاحين ووفرت
مقادير عظيمة من النقد النادر لا تقل عن عشرة ملايين دولار في العام فضلاً عن أن
زراعة الشمندر ارتقت وارتفعت نظراً لاهتمام الشركة بتوزيع البذور على الفلاحين
مجانا وتسليفها إياهم المال اللازم واستحضارها الخبراء وإنشائها المخابر الفنية
لدراسة أمراض الشمندر ومكافحة آفاته وهذا كله - بجملة واحدة – لا يمكن إلا أن يسمى
خدمة عظمى قدمتها الشركة للبلاد دون مقابل.
وقد نجم عن ازدياد الإنتاج أن
خفضت كلفة الإنتاج وخفضت من ثم أسعار البيع لأنها تضع مصلحة المستهلك دوما نصب
عينيها قبل أن تؤمن مصلحتها وأرباحها، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء قد زاد خزينة
الدولة من ثمانية ملايين ليرة سورية كانت تحصلها من الشركة في الماضي إلى خمسة عشر
مليونا من الليرات السورية.
وتقوم الشركة بتسديد هذه
المبالغ جميعها في مواعيدها المحددة ودون تلكؤ ولا إبطاء، وقد وفرت هذه الشركة سبل
العيش لثمانمائة عامل يعولون خمسمائة أسرة على الأقل وساعدت الشركة كذلك على خلق
حركة قومية في السوق المحلي عامة وفي محافظة حمص خاصة إذ يسرت استغلال كثير من
عقاراتها ومزارعا ومتاجرها ووسائل النقل فيها كما ساعدت – وما زالت – على تأمين
النور للمدينة وأوجدت في البلاد مدرسة نموذجية لتثقيف العمال ثقافة فنية عملية خلقت
وعيا صناعيا كبيرا في البلاد، ولدى رؤية مصانع الشركة الهائلة في إحدى ضواحي حمص
لهالتك أبنيتها الضخمة المتناثرة على رقعة واسعة من الأرض ولبهرتك عظمة هذه المصانع
وضخامتها.
وفي النهاية لابد لنا أن نقول،
أن هذه النهضة الاقتصادية والصناعية والزراعية في سورية سواءاً على مستوى القطاع
العام أم على مستوى القطاع الخاص، جعل من سورية محط أنظار وأحقاد العالم، وخاصة في
دول العالم الثالث، التي كانت لاتزال في ظل تخلفها الاقتصادي والصناعي، وهذا ما أدى
إلى زوال شركات القطاع الخاص زمن الوحدة الغابرة مع مصر عام 1958 عندما أشرف جمال
عبد الناصر شخصياً على تدمير الاقتصاد والصناعة السوريين، وعمل مع أعوانهم على هدم
الروح الوطنية ونشر الفساد في شركات القطاع العام، وما لم يلحق زمن الوحدة بتدميره
وإنهائه، قام به رجال انقلاب الثامن من آذار عام 1963 فأكملوا ما بدأه جمال عبد
الناصر، من التأميم العشوائي، واحتكار وظائف الدولة والحكومة لهم ولأعوانهم.
