سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين بحظر مؤقت على دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بينها سورية وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.

ووافقت المحكمة, بحسب رويترز, على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السادس من آذار أثناء نظر القضية.

وكان الأمر التنفيذي فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى, الا ان قضاة اتحاديون تمكنوا من عدم تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار.

وسيبدأ تنفيذ الحظرين بشكل جزئي خلال 72 ساعة بناء على مذكرة أصدرتها الإدارة الأمريكية في 14 حزيران.

وحتى قبل قرار المحكمة العليا كان الحظر ينطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة وليس من يحملون تأشيرات سارية وحملة البطاقات الخضراء.

وينص الأمر التنفيذي على استثناءات أيضا للأجانب الساعين لدخول الولايات المتحدة لاستئناف العمل أو الدراسة وزيارة زوج أو ابن أو أب إن كانوا أمريكيين أو من أجل "التزامات عمل أو استثمار مهم", كما يسمح الأمر التنفيذي بدخول لاجئين حصلوا بالفعل على موافقات بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وقال احد قضاة المحكمة العليا كلارنس توماس, بحسب رويترز, إن "القرار يتطلب من المسؤولين التفرقة بين الأجانب الذين لهم صلات بالولايات المتحدة وغيرهم مشيرا إلى أن هذا لن يكون قابلا للتنفيذ", مضيفا ان "تسوية اليوم ستضع عبئا على المسؤولين التنفيذيين يتمثل في مهمة تحديد ما إذا كان الراغبون في دخول الولايات المتحدة من الدول الست لهم ارتباطات قوية بأشخاص أو كيانات داخل البلاد".

وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي لترامب ميز بين الأجانب الذين لهم "بعض الارتباطات بهذا البلد" وغيرهم الذين لا تربطهم صلات بالولايات المتحدة وقالت إن الحكومة ملزمة بمراجعة حالات من لهم صلات بالبلاد كل على حدة.

وتعاملت المحكمة مع الحظر على اللاجئين بطريقة مماثلة وسمحت للحكومة برفض دخول طالبي اللجوء الذين ليست لهم أي "صلات أصيلة" بأفراد أو كيانات أمريكية.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قرارا يسمى "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.



سيريانيوز