تواصلت الاحتجاجات في عدة من المناطق الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا على مجلس النواب، وذلك على الرغم من تعيين  الملك عبد الله الثاني رئيس حكومة جديد ودعوته إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.

وذكرت وسائل اعلام ان نقابات أدرنية ومحلات تجارية وصيدليات  نظمت إضرابا في الاردن إثر احتجاجات وتظاهرات ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون ضريبي جديد.

وطالب المحتجون بتغييرات حقيقة في السياسات وليس في الأسماء فقط، كما دعوا الى الإصلاح الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين ، ورفض مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، هاتفين بإسقاط مجلس النواب.

وكان مجلس النقباء عقد، مساء الثلاثاء، اجتماعا طارئا، طالب فيه  بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وبتعديلات في نظام الخدمة المدنية.

وجاءت التظاهرات بالرغم من استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ، يوم الاثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتم تكليف عمر الرزاز خلفا له.

وكان الملك الاردني عبد الله دعا رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز الى “مراجعة شاملة” لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي يثير احتجاجات شعبية في عموم البلاد منذ أيام.

وشهد الاردن منذ ايام احتجاجات واسعة  ضد غلاء الاسعار و  قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

 وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

سيريانيوز