رحبت منظمة العفو بالأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام حول قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح 312 سجيناً سياسياً، من بينهم سجناء الرأي، بموجب العفو الرئاسي. هناك ما يزيد عن 100 كردي شملهم هذا العفو، إضافة إلى اثنين من سجناء الرأي وهما مهند الدبس ومحمد عرب الذين اعتقلا لمدة تزيد عن سنة.

وقد حكم عليهما في آذار 2005 من قبل محكمة أمن الدولة العليا بثلاث سنوات سجن بسبب مشاركتهما في احتجاج في جامعة دمشق ضد سياسة الحكومة الجديدة في إنهاء تعيين المهندسين المتخرجين في وظائف الدولة.

نادت منظمة العفو الدولية منذ سنوات بإطلاق سراح سجناء الرأي، وتقديم محاكمات نزيهة للسجناء السياسيين، والتحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة في سوريا. في آذار 2005 أصدرت المنظمة تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ضد الكرد، وتحدث التقرير عن الاعتقال التعسفي للمئات من الأكراد منذ آذار 2004. في بداية هذا الشهر كان 180 شخصاً على الأقل من الأكراد ما يزالون محتجزين، معظمهم احتجزوا بدون محاكمة، وليس من المعروف كم عدد الذين سيطلق سراحهم الآن.

تأمل منظمة العفو أن يكون هذا العفو الرئاسي بداية مرحلة جديدة في سوريا يوضع فيها احترام حقوق الإنسان على رأس أولويات الحكومة. وفي الوقت الذي ترحب فيه المنظمة بإطلاق سراح السجناء فإنها تستمر في مطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح المئات من السجناء وسجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين بقوا في الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة أو الذين يقضون فترة عقوبة فرضتها محاكم غير نزيهة، وهذا يشمل العشرات الذين "اختفوا" بعد اعتقالهم أو احتجازهم من قبل أجهزة الأمن السورية.

خلال السنوات القليلة الماضية تعرض الآلاف من الناسن ومعظمهم من الأكراد السوريين أو الأشخاص الذين يشتبه في انضمامهم إلى أحزاب سياسية محظورة أو إلى جماعات حقوق الإنسان، إلى الاعتقال التعسفي. وقد تم احتجاز هؤلاء في سجون انفرادية لفترات طويلة ضمن مواقع سرية دون أن تتم إحالتهم إلى السلطة القضائية، ولا يسمح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بعائلاتتهم. والعديد منهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة. خلال العام الماضي أوردت التقارير أن تسعة سوريين على الأقل، من بينهم خمسة أكراد توفوا نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة التي تعرضوا لها في السجن. معظم الذين اعتقلوا أطلق سراحهم بعد قضائهم فترات طويلة في الاحتجاز بدون أن توجه لهم التهم، وهناك المئات ممن لا يزالون قيد الاعتقال وهم إما لم توجه إليهم التهم أو أنهم خضعوا لمحاكمات غير عادلة. تم اعتقال المئات من الأكراد بعد الاضطرابات العنيفة في شمال شرق سوريا في آذار 2004، وقد قتل خلال هذه الاضطرابات حوالي 36 شخصاً معظمهم من الأكراد.

منظمة العفو الدولية

ترجمة ناديا عطار