30% من الأسلحة الأمريكية في العراق
مجهولة المصير!!
فشل البنتاغون بتقصي مصير 190.000 قطعة حربية (بنادق ومسدسات) التي تم تزويد قوات
الأمن العراقية بها عام 2004 و2005. إن هذه المعلومات التي نشرت في تقرير حكومي
جديد أثارت مخاوف من أن تكون هذه الأسلحة قد وقعت في أيدي المتمردين اللذين يقاتلون
القوات الأمريكية في العراق.
ويشير التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة إلى أن مسؤولي
الدفاع الأمريكيين لا يعرفون ماذا حلّ لـ 30% من أسلحة الولايات المتحدة التي تم
توزيعها على القوات العراقية منذ عام 2004 وحتى بداية العام الحالي كجزء من الجهود
المبذولة لتدريب وتسليح القوات.
يقول مكتب محاسبة الحكومة أن الولايات المتحدة صرفت 19.2 مليار
دولار أمريكي لتطوير قوات الأمن العراقية منذ عام 2003، بما في ذلك 2.8 مليار دولار
أمريكي تكاليف شراء ونقل المعدات. ولكن المكتب قال إن عملية توزيع تلك الأسلحة تمت
بسرعة وكيفما اتفق وفشلت في إتباع الإجراءات المقررة، خاصة بين عامي 2004 و2005
التي كانت عملية تدريب قوات الأمن تسير بقيادة الجنرال ديفيد بيتراوس، الذي يترأس
اليوم كامل القوات الأمريكية في العراق.
البنتاغون لم يجادل في نتائج مكتب محاسبة الحكومة، وقال إنه
يقوم بتحرياته الخاصة وأشار إلى أنه يعمل في تقصي مصير الأسلحة. ورغم تطبيق
الإجراءات الصارمة على هذه العمليات منذ عام 2005، إلا أن عجز الولايات المتحدة عن
تتبع مصير الأسلحة من خلال استخدام أدوات مثل الأرقام المتسلسلة يجعل من المستحيل
تقريباً على القوات الأمريكية العسكرية معرفة ما إذا كانت تحارب عدواً مسلحاً على
يد مكلفين أمريكيين.
"ليس هناك أدنى فكرة عن تلك الأسلحة
المفقودة"
قالت راشيل ستول، المحللة المرموقة في مركز المعلومات الدفاعية
والتي تلقت تقرير البنتاغون حول الموضوع "إنهم حقاً لا يعرفون أين هذه الأسلحة.
وهذا يعني على الأغلب أن الولايات المتحدة تقوم ودون قصد بتزويد الأشخاص السيئين
بالأسلحة".
واعترف احد مسؤولي البنتاغون المرموقين بأن بعض الأسلحة ربما
استخدمت ضد القوات الأمريكية. وأورد دليلاً على ذلك اللواء العسكري العراقي الذي تم
تأسيسه في الفلوجة وانحل سريعاً في أيلول 2004 ووجه أسلحته ضد الأمريكيين.
وقالت ستول إن المتمردين كانوا دوماً يستخدمون الأسلحة الصغيرة
لإرغام مجموعات القوات الحربية على التحرك باتجاه معين وهو غالباً باتجاه القنابل
المزروعة على جوانب الطرقات التي كانت تستهدف القوات والمركبات. وأشارت إلى التذمر
المستمر لإدارة بوش من إيران وسوريا واتهامها بتزويد المتمردين بالأسلحة دون أن
تعير أي انتباه لاحتمال أن تكون القوات الأمريكية العسكرية هي من يرتكب الأخطاء
ويلعب دوراً غير مقصود في هذه العملية.
وأضافت "نحن نعلم أن هناك ثغرات وأن القليل فقط من الجهود تبذل
لمواجهة المشكلة". وأشارت ستول إلى أن القوات الأمريكية التي ركزت على البحث الغير
مثمر عن أسلحة الدمار الشامل بعد سقوط بغداد، فشلت في صيانة مخابئ الأسلحة الضخمة.
وأضافت أن الفشل في تقصي الأسلحة الصغيرة التي قدمت للقوات العراقية ما هو إلا
تكرار لنمط للإهمال نفسه.
ويقوم مكتب محاسبة الحكومة بدراسة مصادر الأموال والأسلحة التي
تتلقاها الجماعات المتمردة ولكن التقرير الذي سيصدر بهذا الصدد لن ينشر. حيث قال
جوزيف كريستوفر وهو مدير العلاقات الدولية والتجارية في المكتب "جميع المعلومات
ستكون سرية".
ومن الجدير بالذكر أن البنتاغون هو من تولى إدارة برنامج تسليح
وتدريب القوات العراقية، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل. حيث أشار مكتب محاسبة الحكومة
إلى أن البرامج الأمنية التقليدية تدار من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. ولكن وزارة
الدفاع قالت إن هذا التغيير منح قدرا كبيراً من المرونة في العمل، ولكنه كان عاجزاً
في الشهر الماضي عن إعلام مكتب محاسبة الحكومة بماهية الإجراءات الحسابية، هذا ان
كان هناك أصلاً أياً منها، التي تم تطبيقها خلال عملية توزيع الأسلحة على القوات
العراقية، حسب ما ورد في التقرير.
قال كريستوفر إنه في بداية عام 2004 لم تكن قوات الأمن العراقية
موجودة فعلياً، وفي شهر حزيران من العام ذاته تم تعيين بيتراوس لبناء تلك القوات.
وخلال عام ونصف من الزمن لم يكن هناك أي سجل مركزي حول توزيع المعدات، أي حتى كانون
الأول 2005، وحتى اليوم جميع المعلومات بشأن هذه المسألة مكتوبة على جداول ورقية
تحتاج إلى شاشات حواسب ثلاث لتظهر صفاً واحداً.
واكتشف مكتب محاسبة الحكومة أن القوات العسكرية كانت عاجزة
تماماً عن جمع وثائق داعمة "لإقرار التاريخ الذي تم فيه استلام المعدات وكمية
المعدات المشحونة، والوحدات العراقية التي استلمت المعدات". وذكرت الوكالة أيضاً
أنه "كان هناك الكثير من الأخطاء بسبب عمليات الدخول الغير صحيحة على الملفات
المحفوظة".
توصل مكتب محاسبة الحكومة إلى تقدير كمية الأسلحة المفقودة بـ
190.000 قطعة، 110.000 AK-47s و 80.000 مسدس. وذلك من
خلال مقارنة سجلات الملكية لدى قيادة التحويل الأمني للعراق مع سجلات بتراوس حول
الأسلحة والمعدات التي أمر بتوزيعها. وكانت الأرقام الموجودة لدى بتراوس قد قورنت
مع معلومات سرية وغيرها من السجلات للتأكيد على أنها دقيقة تماماً ليتم مقارنتها مع
سجلات الملكية.
وفي كل الأحوال كانت الفوارق بين السجلين هائلة جداً. فقد ذكر
بتراوس أن 185.000قطعة من بنادق AK-47s و 170.000 مسدس،
و215.000 قطعة من الستر الواقية و 140.000 خوذة قد تم توزيعها على قوات الأمن
العراقية منذ حزيران 2004 وحتى أيلول 2005. ولكن سجلات الملكية تشير إلى أنه تم
توزيع 75.000 من بنادقAK-47s ، 90.000 مسدس، 80.000
قطعة من الستر الواقية، و25.000 خوذة.
إن مكتب محاسبة الحكومة يخطط لسبر مثل هذه المشابهة في تدريب
القوات الأمنية في أفغانستان.
خلال النزاع الذي نشب في البوسنة قامت الولايات المتحدة بتزويد
جيش البوسنة الفيدرالي بـ 100 مليون دولار أمريكي كمعدات دفاع ولم يجد مكتب محاسبة
الحكومة أي مشكلة في إحصاء هذه الأسلحة.
واشنطن بوست
ترجمة
هدى شبطا - سيريانيوز
