وعلى شعوبنا العربيّة والإسلامية بشكل عام أن تقتنع بنظريّات القانون والعقوبة الحديثة المطبّقة بهذا العصر والتي تعتمد على علم النفس و بحوث ودراسات كبيرة على أنّها الاكثر فعاليّة لنهضة المجتمعات شاءوا أم أبوا بنفس الطريقة التي يعتمدون عليها حاليّاً بتفسير آيات القرآن والأحاديث النبويّة الشريفة والتي كانت قديماً تخالف نظريات العلم الحديث 

فقطع يد السارق مثلا لم تَمنَع منذ بداية وجودها جريمة السرقة ولن تمنع بل على العكس  فالمرتكب راهن على امكانية هروبه من العقوبة قبل ارتكابها ، ولم تكن العقوبة هي التي منعته من ارتكاب فعلته بل امكانية النفاذ منها هي التي جعلت منه يقوم بارتكاب ذلك الفعل الشائن

 فقطع يد السارق كمثال جعلت ممن قاموا بتلك الجريمة  أكثر فقراً وعوزاً ، لأن عقوبة قطع يد السارق منعتهم من العمل بكثير من الأعمال التي تتطلّب مجهودات عضليّة والذين مرتكبوها بالغالب وكما تشير الإحصاءات من اتباع الطبقة الفقيرة المعدمة بالإضافة إلى كونها وصمة عار سترافق مرتكبها المسكين طيلة حياته مما ستتسبب له بأذى اجتماعي ونفسي كبيرين لا يتناسبان مع حجم الفعلة التي قد يكون ارتكبها لحاجة ماسة يحتاجها فالقانون قد يخفف عقوبة من يسرق لدافع شريف كمن يسرق مال أحد الأغنياء لينقذ حياة أحد افراد عائلته من المرض والموت أما شريعة التقطيع و الإجرام فلا تنظر أبداً الى الدافع او السبب

بل ان تلك الشريعة تفتح مجالاً واسعاً لظلم الشعب الذي تطبّق عليه 

فمثلاً بالسعوديّة يقتل سنويّاً حوالى 8-10 أشخاص بتهمة ممارسة السحر او الشعوذة فبمجرّد اتفاق بعض الاشخاص ذوي الأنفس الضعيفة على شخص معيّن يمكن أن يتسبب الإبلاغ بذلك الشخص الى تطبيق حد القتل عليه و قطع رأسه بكل وحشيّة وظلم مقارنة مع الفعل الذي ارتكب من قبله هذا ان كان قد ارتكبه أصلاً!

تتيح الشريعة بالاعتماد على تفسيرات بعض الأحاديث قتل الأب لإبنه أو ابنته أو اغتصابهم والاجرام بهم دون عقوبة كما يحدث بالدول التي تطبقها فبالسعوديّة مثلاً نشرت صفحات الأخبار مؤخراً جريمتين ارتكبتا من قبل والدين وهما الداعية السعودي فيحان الغامدي الذي ادين باغتصاب وقتل ابنته لمى و الآخر هو عضو متقاعد بالشؤون الاسلاميّة السعوديّة والذي قام بتعذيب بناته الثلاث باستخدام ادوات حادّة وقتل احد%‚چç—5ن وهي الطفلة المدعوّة ريم علي  ..

عقوبة الإغتصاب مثلاً غير عادلة مطلقاً 

فالمغتصب غير المحصّن أو المتزوّج عقوبتة الجلد

أما الزانية فعقوبتها القتل رجماً بالحجارة وهي عقوبة وحشيّة ظالمة ربما تستهجنها حتّى وحوش البريّة

 ويجب أن يكون هناك أربع من الرجال شهود او ثمانية نساء على حادثة الإغتصاب وذلك لا يحدث في أغلب الحالات الني ينفرد بها الجاني بالضحيّة فإذا لم تتوافر ذلك العدد من الشهود فالجاني لا عقاب عليه 

فمثلاً بأفغانستان ترجم النساء لمجرّد وضعها عطراً بسبب بعض التفاسير المغاليّة لبعض الاحاديث النبوية التي تقول بأن من وضعت عطراً فقد زنت ، وقس على مثل تلك الإنتهاكات المشابهة
 

تم في 3/8/2014

https://www.facebook.com/you.write.syrianews