كلها عناوين أتت نتيجة بعض القرارات والدراسات الغير مسؤولة

ولكن هناك المثل القائل " أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل أبداً "

فمؤخراً صدرت بعض القرارات الاقتصادية المجحفة بحق المواطن السوري

مما سببت ارتفاع للأسعار على كافة الحاجات اليومية للأسرة في سورية

فاليوم الكل يشتكي كل فئات الشعب < ثري – طبقة وسطى – فقير >

وبرأي الشخصي كمواطن سوري يجب على الحكومة إعادة الدراسة لبعض القرارات والمراسيم التي صدرت منذ أشهر ليست ببعيدة:

1 – تحرير الجمارك لبعض السلع الأساسية

( مواد غذائية – مواد اولية صناعية ) .

2 -  عدم ربط المواد الأولية ذات المنشأ الوطني مع البورصة العالمية مثال (( الأقطان )) وذلك بسبب الحاجة الملحّة للسوق المحلي لها وأيضاً لأسواقنا التصديرية .

3 – إعادة النظر في مرسوم شهادة الجودة المسماة SGS)) المفروضة على المستوردات عامةً , لأن  تطبيق نظام الجودة العالمية على المستوردات قد أدت الى ارتفاع كلفة انتاج السلع الوطنية وانخفاض في تصديرها وعدم القدرة على المنافسة في السوق الخارجي , أسوةً بالدول المجاورة (الأردن – مصر ) بعد تطبيق القرار لمدة شهرين من الزمن عندهم.

4 – دعم الصناعة الوطنية من خلال وضع بعض التسهيلات المصرفية وأيضاً دعم الكهرباء الصناعية والمازوت والفيول والمياه الصناعية .

وهذا غيضٌ من فيض , وسوف تحمل بعض الكاهل الواقع على عاتق المواطن , لأن غلاء الأسعار الحاصل حالياً أدّى إلى جمود وكساد في الأسواق بسبب وصول الأسعار إلى مستوى غير طبيعي وغير اعتيادي , وعندما تتجمد الأسواق على كافة الصعد فذلك يؤثر سلباً على خزينة الدولة فليس من المعقول أن تكون واردات الخزينة من حساب المواطن فقط

بعض القرارات التي ذكرناها أثّرت سلباً أيضاً على المواد الاستهلاكية المصنّعة داخلياً وذلك بعدم وجود الرقابة على الصناعات المحلية والجودة أيضاً فعندما نأتي لشراء مادة تم تصنيعها وطنياً  فأغلبهم لا يكفلون ما يصنعون علماً أنه بالإمكان استيراد هذه المادة وبسعر أقل كلفة وبكفالة حقيقية أيضاً

كاتب المقالة : مواطن شريف