يعدّ الإجهاض من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الأزمنة القديمة والحديثة. فقد كان للأديان وجهة نظر، وللفلسفات والميتافيزيقيات آراء، وأتى التقدم العلمي فأحدث ثورات في الفكر الإنساني مما أدّى إلى تغييرات جذرية في المفاهيم السائدة، وطرق التعامل معها. ونتيجة لذلك انقسم الناس بين معارض للإجهاض، ومؤيد له. ودعمَ كلُّ فريق موقفه بأفكار بناها على أسس ثقافته ومعتقداته ومصالحه.

وفي ضوء ذلك يبقى السؤال قائماً هل الإجهاض مسموح أم ممنوع؟ ومَن الذي يقرر ذلك؟ وإلى أي حد تسود المفاهيم الدينية لتؤثر في سلوك أفراد المجتمع؟ ولماذا نجد التناقض الواضح بين ما يعتنقه الناس من مبادئ دينية، وما يُفرض عليهم من أحكام قانونية وبين سلوكهم المغاير لهذه المبادئ في مجتمع متدين يحترم سيادة القانون حين يكون الموضوع هو الإجهاض؟!

 ولماذا تعد مسألة الإجهاض القضية الوحيدة تقريباً التي يُجمع الكثيرون على رفضها علناً بينما يقومون بإجرائها سراً؟! الحقيقة تصدم دائماً. ففي الواقع حين تقرر امرأة الإجهاض ما عليها سوى أن تتفق مع زوجها، وإجراءات الإجهاض ستدخل حيِّزَ التنفيذ بسرعة البرق، متجاهلين أي مفاهيم دينية وأحكام قانونية فيما يخص هذه المسألة.

وقد أصبح الإجهاض في أيامنا هذه أيسر بسبب استعمال الحبوب الفرنسية  بروستلاغلاندين2 E وقد أصبحت هذه الحبوب متوافرة في سورية منذ أكثر من سبع سنوات. من الصعب الوصول إلى إحصائيات دقيقة متعلقة بالإجهاض في سورية؛ لأن العمليات تمارَس سراً، فيعتمد الإحصاء على التخمين، وتقدَّر نسبة الإجهاض بحوالي 2 - 2،5% بالنسبة إلى الولادات.

أما موقف المجتمعات السورية من الإجهاض فيختلف بحسب الطبقات الاجتماعية. ففي المجتمعات الريفية حيث يطغى التفكير القبلي تعد كثرة الأولاد مصدر فخر للأهل؛ لذا يعد الإجهاض المقصود شبه مفقود. فمن ضمن الإحصائيات التي قمتُ بها التقيت مزارعاً من ريف حمص لديه أربعة وعشرون ولداً ويرغب في المزيد، ويستنكر فكرة الإجهاض إن لم تكن صحة زوجته في خطر. أما في المجتمعات الريفية المتحضرة والمدنية الفقيرة والوسطى فتلقى فكرة الإجهاض رواجاً لدوافع اقتصادية. فلسيدة موظفة لديها ثلاثة أطفال إجهاضان متعمَّدان بسبب الوضع الاقتصادي للعائلة.

   وفي الأوساط المثقفة والفئات الميسورة نجد أن نسبة الولادات قليلة إذ تكتفي العائلة بطفلين كحد أقصى، ويمارس الإجهاض لأسباب وظيفية أو عملية. فقد أقدمت دكتورة على ثلاثة إجهاضات متعمدة ولديها طفلان بسبب زواجها غير المستقر، وسيدة أخرى أجرت أربعة إجهاضات متعمدة لفشلها في استخدام وسائل منع الحمل.

   وفكرة الإجهاض مقبولة سلفاً في المجتمعات الغنية لأسباب تجارية ترفيهية. على الثروة ألا تتبدد، أو يرغب الأبوان في أن يعيشا، أو يتمتعا برفاهية الحياة. فقد أقدمت سيدة من هذا المجتمع على إجهاضين متكررين لأنها تحب السفر، ولسيدة أخرى صبي أجبرها زوجها على القيام بثلاثة إجهاضات لأنه لا يريد لثروة العائلة أن تتبدد.

   وهكذا نرى أن المواقف من الإجهاض تتباين بحسب الطبقة الاجتماعية، ويمكن القول كلما تحضرت المجتمعات لقي الإجهاض رواجاً أكبر. فهل الإجهاض علامة حضارة؟ وما رأي الدين والقانون؟

   تنطلق الكنيسة الأرثوذكسية من قناعة تتجلى في أن الجنين " سواء أتكون أم لم يتكون" هو بشري بالكامل ويحمل صورة الله، وتخلص إلى أن الإجهاض الذي ينفـَّذ في أية مرحلة من مراحل الحمل هو شكل من أشكال القتل يتحمل عواقبَه منفِّذُه والأم. (انظر القوانين في مجموع الشرع الكنسي، الإجهاض، قانون 19، 21، رسالة القديس باسيليوس الأولى، قانون 8،2\") إن موقف الكنيسة الأرثوذكسية يعتمد على مبدأ قدسية الحياة، و يعترف بتكوين الشخص البشري منذ لحظة الحمل.

 ومع العلم أن علم الأجنـّة الحديث قد كشف الغموض الذي يكتنف هذه العبارة لكن رفض الكنيسة الأرثوذكسية الإجهاض في كل مراحل الحمل كما جاء على لسان القديس باسيليوس إن التي تقتل الجنين عمداً تستأهل عقوبة الموت.. فنحن لا نميز ما إذا كان الجنين قد تكون أو لم يتكون بعد (القانونان 2و8) يتفق مع الكنيسة الكاثوليكية المحافظة التي تقول بالإحياء المباشر لا المتأخر.

   أما موقف الإسلام من الإجهاض فيستند إلى النص القرآني والحديث والسنة. وهي مواقف شبه متقاربة، وتشرح مراحل تطور الجنين إلى حين وضعه. ويلخص الموقف الإسلامي شرح ابن الأثير للحديث النبوي الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود: يجوز أن يراد بالجمع مكث النطفة في الرحم أربعين يوماً تصير العلقة مضغة، أي لحمة صغيرة مثل ذلك –أي مدة أربعين يوماً- ثم ينفخ فيها الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر أي أن الجنين لا يأخذ شكلاً إنسانياً إلا بعد مرور مئة وعشرين يوماً.

وثمة آراء متباينة بعض الشيء في هذا الشأن. فالحنابلة والشافعية يجيزون الإجهاض في مرحلتي النطفة والعلقة، في حين تعد المالكية العلقة في بعض الحالات في حكم الجنين إذا كانت مهيأة للانتقال إلى طور المضغة بألا تذوب إذا سكب عليها الماء الحار. ومن ثم لا يعدّ الإجهاض جناية إلا بعد مرور مئة وعشرين يوماً.

   أما القانون السوري فيرى الإجهاض غير شرعي شأن القوانين المدنية في غالبية دول العالم. وقد أفرد القانون السوري الذي يعتمد على التشريع الإسلامي في قانون العقوبات شرحاً تفصيلياً يتناول موضوع الإجهاض من المادة 525 إلى المادة 532، وتقول المادة 525: كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 208 يقصد منها نشر استعمال وسائل الإجهاض أو ترويجها أو تسهيلها يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين بالغرامة من مئة إلى مئتين وخمسين ليرة.

 وتقول المادة 527: كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أما المادة 529 فتقول: مَن تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل

   وأخيراً مهما كانت أسباب الإجهاض فهل من تسويغ يجيز لامرأة أن تجهض نفسها؟ وهل ترفع هذه الأسباب عنها مسؤولية هذا الفعل الذي يعد قتلاً من الناحية الأخلاقية والدينية والقانونية؟ الدين والقانون يعارضان الإجهاض ومع ذلك نجد عائلات كثيرة تختاره للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه الأسباب كثيرة ولها مسوغاتها التي تحتمل الجدل لكن الفعل واحد.

   إن إشكالية الإجهاض تكمن في التناقض الصريح والشديد بين الدين والقانون المعارضين بشدة للإجهاض والواقع الحافل بعمليات الإجهاض في المشافي والبيوت. ويبقى السؤال الجدلي قائماً: هل قتل جنين دعوتُه هي أن يأتي إلى الحياة مسموح أو ممنوع؟!