لأتساهل في حياة المواطن مهما كلف الأمر لن نقبل بمبررات ربط ارتفاع الأسعار بإعادة توزيع الدعم من يثبت أن هامش ربحه غير منطقي سيغلق محله فوراً.
إغلاقات لمن يبيع من دون فاتورة، دوريات لحماية المستهلك على أهبة الاستعداد .
مقترحات لتطوير عمل مديرية حماية المستهلك وتحصين موظفيها ضد المغريات.. في طريقها إلى مجلس الوزراء
رفع سقف تعويض الرقابة الشهري من 500 إلى 1500 ليرة، ومنح مبالغ بنسبة 10% من الضبوط التي يتم المصالحة عليها للمراقبين (عناصر حماية المستهلك) لحمايتهم من شح أنفسهم ومما يتعرضون له من مغريات أثناء القيام بواجبهم المهني" على حد وصفه، فيصالح المخالف ولنقل بـ 10 ألاف ليرة، هذه الآلاف يُأخذ منها نسبة لتجمع وتوزع في نهاية الشهر على عناصر حماية المستهلك، حسب خبرته آو حسب عمره..".
إنها حقاً جمل تستوجب الاحترام والتقدير وكثير كثير من الخطوط العريضة التي قرأتها في الصحافة... وبدأت القرارات والإنذارات من كل الاتجاهات لمصلحة المواطن المسكين من أجل تخفيض الأسعار وجعل راتبه يكفيه ويوفر منه أكثر من النصف كل نهاية شهر.
إنشاء الله سوف تتحقق أحلام هذا المواطن مما تسعى له الحكومة ورجال الأعمال معاً . من المعروف والواجب أنه على كل مواطن موظف لدى الشركات والمؤسسات والدوائر العامة، أن يعمل بصدق وإخلاص ومحبة وشفافية أثناء تأدية عمله لأنه واجب وطني ملزم به، فلا داعي لهذا الأسلوب لأنه يتقاضى راتبه المستحق له.
واعتقد بأن هذه المشكلة سوف تزداد أكثر عندما يصدر هذا القرار 10% وخاصة بين التجار وأصحاب المحلات، وعناصر حماية المستهلك، بالمصداقية وعدم المصداقية أثناء تحرير المخالفة وخاصة إذا كانت تبلي من اجل زيادة كتابة الضبوط.
وفي هذه الحالة ومن المحتمل أن بعض عناصر حماية المستهلك سوف يتسابقون بتحرير المخالفات من أجل الحصول على النسب المطلوبة وزيادة دخلهم بكثرة عدد المخالفات الكيدية وهذا يعود إلى المصداقية بين المواطن والموظف المسؤول .
فمثلاً خمس مخالفات تموينية من النوع الخفيف في اليوم الواحد يستفيد منها العنصر بما يقارب 4000 ل.س أى ما يعادل شهرياً 120000 ل.س ليرة سورية إضافة إلى راتبه الوظيفي فهل يعقل هذا الكلام لكي نحافظ على ضبط الأسواق نلجأ إلى مثل هذه الطريقة وهل يعقل بأن نستخدم هذه الأساليب غير الحضارية حتى يعمل الموظفون بإخلاص أثناء تأدية وظيفتهم؟!..
إنني اعتقد بأن معظمهم لا يقبل ذلك ويرفض، لأن الواجب الوظيفي وخدمة الوطن من واجبنا وعهد علينا.
إذا، اسمحوا لي بأن أقدم وجهة نظري ونظر كثير من المواطنين حول ارتفاع الأسعار وما هي الأسباب التي أدت لذلك الارتفاع المفاجئ وغير المحسوب لأنها شملت كثيراً من المواد من غذائية أو مواد صناعية وعقارات سكنية وكذلك الإيجارات وأقساط الجامعات والمدارس الخاصة وحتى المشافي الخاصة وكل ما يتعلق بحياتنا اليومية وكان الارتفاع مفاجئاً وسريعاً وغير تدريجي وحتى غير منطقي بكل ما ذكر قياساً بالدخل الذي يحصل عليه المواطن من وظيفته وعمله إذ يوجد دوافع وأسباب عديدة لهذا الارتفاع ومنها:
أولا: ازدياد عدد سكان سورية المفاجئ بقدوم اللاجئين الأشقاء العراقيين الذين تجاوز عددهم أكثر من مليوني شخص خلال الأعوام السابقة وهذه النسبة المفاجئة لا تحصل في الحياة الطبيعية إلا بعد عشر سنوات تقريباً بين الوفيات والولادات.
إضافة للعجز المالي الذي تأثرت به الحكومة مقابل دعم بعض المواد الغذائية وكذلك المحروقات...الخ.
ثانياً: مشكلة التهريب للمواد المدعومة من قبل الحكومة وتهريبها إلى الدول المجاورة وعدم السيطرة على المهربين بالكامل لأنها مجرد مجموعة من الفاسدين الذين لا هم لهم سوى أنفسهم.
ثالثاً: عملية التصدير غير المدروسة بشكل صحيح وتصدير الحاجات المطلوبة وليس الفائض عن السوق المحلي وهذا ما يسبب نقصاً في المواد الضرورية للمواطن مما يوفر أرضية مناسبة لارتفاع الأسعار لشدة الطلب .
رابعاً: ارتفاع التعرفة الجمركية والإضافات المالية على كمية الاستيراد وهذا ما يؤدي إلى التراجع في حجم المبيعات والاستهلاك.
ومثال على ذلك ارتفعت أسعار اللحوم ومعظم المواد الغذائية وخصوصاً السمن والزيت والشاي والبيض ..الخ من مواد .
إضافة إلى أسعار الخضار والفواكه هذا العام زادت بشكل غير متوقع والسبب سياسة العرض والطلب والتصدير للجوار، وتلبية طلب أخوتنا العراقيين والجميع يعرف بأن الفلاح والمزارع لا يستفيدان من ارتفاع الأسعار وخصوصاً المواد السريعة العطب والمطلوب تسويقها واستهلاكها يومياً والذي استفاد هو المصدر.
خامساً: عجز دائم في دخل المواطن ولديه صعوبة في تغطية نفقاته لأن حجم الاستهلاك زاد ولم يعد دخله يغطي نفقاته ومن الملاحظ أنه لايوجد احتكار والسلع متوفرة في كل الأسواق ولو أن أسعارها ارتفعت نتيجة العرض والطلب كما ذكر.
اذاً الأسباب السابقة كما ذكرت هي التي أثرت تأثيراً كبيراً على المواطن في احتياجاته فدراسة أسباب ارتفاع الأسعار مهمة وليس إلقاء الاتهامات وجعل الحقد وعدم الثقة تنتشر في مجتمعنا حول المعاملة بين التاجر والمواطن وهذا ليس بخير على الوطن فالأفضل بأن نزرع الثقة المتبادلة بين كل الأطراف وان نعالج الأخطاء والسلبيات بشكل متفاهم ومتضامن لمصلحة الوطن والمواطن.
أما بالنسبة إلى موضوع الفوترة أبشركم بأنها غير ناجحة وغير مجدية ولا تساعد في تخفيض الأسعار بل ستساهم بإغلاق محلات كثيرة وقطع أرزاق ناس كثيرين وإذا تمت فإنها ستكون فواتير خلبية من قبل التجار الكبار وبأسعار وهمية فالمنافسة الحقيقية بين التجار هي التي تخفض الأسعار وذلك مقابل المنافسة التجارية التي تنعكس خيراً على المواطن.
إذا نظام الفوترة غير مجد ولا يحقق الفائدة للمواطن وليس من صالحه في تخفيض الأسعار بل ارتفاعها.
ويبدو أن جميع وسائل الأعلام قد استنفرت على مواجهة هذا الغلاء ومنهم من قال أن غداً لناظره قريب ومنهم من قال العصا الغليظة لمن.. ومنهم من قال اضربوهم بيد من حديد وكثير كثير من التهديدات ومن المحتمل بأن تتحول هذه القراءات والتهديدات من قبل المعنيين والرقابة التموينية وحماية المستهلك فقط على رؤوس البائعين الصغار وأصحاب المحلات الصغيرة والمتعيشين وصغار الكسبة والبائعين الجوالين في الشوارع وأصحاب البسطات.
ويبقى الكبار محصنين يحصدون الأموال والأرباح على حساب الآخرين علماً بأن معظم التجار الكبار والمستوردين لا يعطون فواتير إلى البائعين والدليل أحجام هؤلاء عن تقديم فواتير تبين الأسعار الحقيقية فإما أن تشتري وإما تترك فرصة لغيرك وهذا ما يحدث اليوم بين التجار الكبار والبائعين الصغار حول نظام الفوترة وعدم إعطائهم لها.
إذا الضحية دائماًَ هي الحلقة الأضعف في مجتمعنا فالأفضل لرقابة وحماية المستهلك بأن تبدأ حملتها في محاربة الفساد وارتفاع الأسعار من الحلقة الأكبر وليس العكس .
