بالرغم من حزمة الإصلاحات التي اتخذتها سورية مؤخراً بما فيها رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وإقرار قانون التظاهر السلمي ومحاربة الفساد إضافة إلى مجموعة كبيرة من القوانين الأخرى تتعلق بمعيشة المواطنين وعلاوة على ذلك هناك إجراءات حكومية أخرى قادمة من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح في البلاد.
برزت في الشارع السوري مجموعات متطرفة ضمت عناصر إجرامية مسلحة استمرت في قتل الأبرياء من المواطنين العاديين إضافة إلى توجيه أسلحتها لقتل الكثير من القوى الأمنية وارتكاب اعتداءات على المؤسسات الحكومية الرسمية ومقرات الجيش وقوى حفظ النظام. كما أن الجهات التي كانت تقف خلف التظاهرات بدلاً من تراجعها بعد تنفيذ أغلب المطالب وصدور التشريعات المناسبة تمثل ردها بالمزيد من الهجمات على مواقع الجيش والتدمير لمقرات حفظ النظام والقتل للعديد من عناصرها والتمثيل بجثث الضحايا ورفع شعارات تحريضية مع القتل وإحراق المؤسسات الخاصة والعامة . ولابد من التنويه أنه يحق للجميع طرح وجهة نظره بالحرية السياسية أو الإعلامية ومكافحة الفساد ...وغير ذلك من القضايا .. لكن هذا الحق لا يبيح ولا في أي حال من الأحوال استخدام الأسلحة غير المشروعة للوصول إليها وإلا فالحكاية أبعد ما تكون عن ذلك .
وفي إطار المسؤولية المنوطة بأجهزة الجمارك لحماية الحدود السورية مع الدول المجاورة أوقفت السلطات المختصة الكثير من شحنات الأسلحة المرسلة للمجموعات الرامية للنيل من الاستقرار والأمن في البلاد وثبت أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من الخارج من قبل مجموعات دينية متطرفة إلى عملائها في الداخل لاستخدامها في قتل الأبرياء وحرق المؤسسات العامة والخاصة وإحداث فوضى عارمة في البلاد.
.." أن الدولة تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها ومواطنيها وإنقاذ شعبها من ويلات الفتن التي يخطط لها من قبل أعداء سورية بهدف النيل من مواقفها في الحفاظ على أمنها واستقلالها السياسي واستقرارها ورفض الضغوط السياسية الهائلة التي تمارس عليها من قبل بعض العواصم في الخارج لتغيير سياساتها الوطنية التي تخدم مصالح شعبها وأمتها.
ولابد أن يصل قطار الإصلاح إلى محطته الأخيرة وأن تتحقق العدالة والتنمية بما فيها مصلحة المواطنين في الحفاظ على أمنهم وسير الحياة الطبيعية في عموم البلاد.وكل من راهن وارتهن للغير سيصاب بالخزي والعار ...
