لقد كتبنا وتحدثنا عبر وسائل الإعلام   أكثر من مرة عن رواتب المتقاعدين القدامى، ودعينا إلى إنصافهم وتحسين أوضاعهم المعاشية.

 وفي كل مرة كنا على مبدأ الأغنية "عيدا كمان" نعيد ونقول: إن بقاء فئة من المتقاعدين غير مشمولة بالزيادة سيضاعف من سوء معيشتهم وتردي أحوالهم المادية في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم، وكنّا نقترح أن يخصص لكل متقاعد من هذه الفئة التي قد لا تشملها الزيادة راتب مقطوع مناسب.

لقد تلقينا بالأمس رسالة وفي المعنى الأصح شكوى من بعض الإخوة المتقاعدين لوحدة 1411 التابعة للأمن المكتب القومي . وهم ( يوسف الحمد . بهجت صقور . فايز سليمان عبد الله . إبراهيم الحمود . اسعد زغلول . علي شعبان . أحمد الموحد . وكثير من الإخوة المتقاعدين في الوحدة المذكورة ....  يقولون فيها .

في بداية عام 2001 وقبل صدور قانون 38 بأيام  تم إحالتنا إلى سن التقاعد ، وكانت نتيجة هذه الإحالة خسارة كبرى بحقنا عن زملائنا الذين أحيلوا بعدنا بأشهر اى بعد صدور القانون 38 ، لقد حرمنا من التعويض الخدمة بمبلغ (350000 ) ل. س إضافة لفرق الراتب الحالي بضعف بين من تقعد قبل وبعد صدور القانون.!!.

علماً نحن العاملين في تلك الوحدة لم نتجاوز ( 80 ) عامل.

اذ نرجو من الجهات المعنية النظر بوضعنا الحالي وإنصافنا بباقي العاملين بعد صدور القانون 38 بالتعويض الخدمة وزيادة الرواتب أسوة بباقي العاملين في الدولة .

وفي هذا المطالبة ، ولا يهمنا إذا نعتنا بالانحياز لهذه الفئة أو لغيرها من فئات الشعب المحدودة الدخل، وكثير ما يدور من أحاديث من مجموعة متقاعدين قدامى "عسكريين ورجال أمن من الشرطة المدنية"يشكون ويقولون .

نعاني كغيرنا من معيشة صعبة وقاسية بسبب ضعف رواتبنا الحالية التي لم تعد تكفي لأكثر من أيام معدودات من الشهر، في ظل الظروف الراهنة والطارئة على معظم متطلبات الحياة. ورغم الزيادات على الرواتب مازلنا في الدرجة الدنيا قياساً مع أمثالنا من ذوي الرواتب العالية، ولمن أحيلوا إلى التقاعد حديثاً بعدنا، إذ تزيد رواتبهم من أربع إلى خمسة أمثال عن رواتبنا الحالية.. ولكم جزيل الشكر والاحترام .