لعلّ  أسوأ وأقسى أنواع الظلم هو ذاك الذي يستخدم  الدين لقهر الإنسان ، وهو يخالف أوامر الله و رسله سواء عن قصد أو دون قصد.

ولأن الإنسان كان ظلوما جهولا ، فهو قد يسفك الدماء لكي يفرض وجهة نظر واحدة ضيقة باسم الدين. فيا ترى من هو المسئول عن سفك هذه الدماء البريئة ،وقد كان أمامها حياة عريضة لتحيى بعفو من الله و رحمته .

 فالله في محكم قرآنه و على لسان رسوله الكريم وفى خطبة الوداع ، قد أقر لنا الإسلام دينا ووضع لنا المبادئ العامة التي نستظل بها ، ثم ترك لنا حرية الإرادة لكي ندير شئون دنيانا في ظل هذه المبادئ ،و ترك لنا شئون الحكم و الدولة شورى بيننا لكي نحقق العدل و المساواة و الإخاء .

ولعلّ المفهوم الخاطئ لعقوبة الزنا في الإسلام ،هي إحدى أشد المفاهيم فتكا وظلما له.

وما دعاني للكتابة في هذا الأمر هو الواقع المطوق للمرأة التي يفرض عليها الرضوخ الدائم و يجعل تحطمها و انكسارها أمرا أكيدا مهما قاومت . ومنها جرائم الشرف التي باتت ترتكب بكثرة وتراق فيها الدماء.

فالقرآن الكريم قد عاقب الزاني والزانية بعقوبة واحدة  (وليس الرجم واحدة منها على الإطلاق )، فعقوبة الرجم عقوبة وضعية وتشريع بشري ،لم يرد في القرآن له أصلا ،ولكن الظروف الاجتماعية والسياسية هي من كانت  المسئولة عن ولادة هذا الحد ونشأته ولصقه بالإسلام ، عبر مرويات وأقاصيص وحكايات ،لا تصمد للمنهج العلمي أو النقد الموضوعي .

وكل  الأحاديث الخاصة بالرجم هي أحاديث تتناقض مع تشريعات الإسلام ، وحقيقةً  باتت تمثل فجوة كبيرة بين الإسلام و المسلمين ، و لا يمكن لمؤمن أن يقبل بأي حديث يلمّح بين سطوره في التشكيك بالقرآن الكريم عبر ما نسبوه لعمر رضي الله عنه ( إياكم أن تهلكوا عن آية  الرجم .. والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ و الشيخة  إذا زنيا .. الخ ) فهل يعقل أن عمر  رضي الله عنه يعرف الحق و أنه من الله و يخشى الناس ؟!

بعد ذلك  أخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب الأحاديث اللاحقة ، لتصبح احد معالم التشريع للمسلمين ، وأصبح الجميع يرددونها علي أنها ( حق ) ، ويؤكد هذا  التطبيق العملي الذي راح ضحيته رجال ونساء تمّ قتلهم بتشريع ما نزل الله به من سلطان .

فتعالوا معي بهدوء نستعرض معا ما جاء في القرآن الكريم  وما أكده من تشريع ، و لنتعمق في هذه البراهين والتي أجدها  تتوافق مع القرآن و العقل  أيما توافق:

يقول تعالى في كتابه الحكيم ( الزانية والزاني فاجلدوا كل  واحد منهما مائة جلدة ..) ، وهذا  بيان واضح وصريح  بأن القرآن  قد عاقب الزاني و الزانية  بعقوبة واحدة وهي الجلد.

 قوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين ) النور : 3

فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزاني أو تزويج الزانية من الشرفاء ، فلا يصح لمؤمن شريف أن يتزوج زانية مدمنة للزنا، ولا يصح لمؤمنة شريفة أن تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا ، إلا إن تابا ، ولو كان مصير الزاني أو الزانية هو الرجم موتا ،لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت.

قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً) .

وهذا يعني أن الزانيات يحبسن في البيوت بعد الجلد ،وهذا يعني الحياة لا الموت ،و دليل على عدم الرجم ،  إلى أن يتوفاهم الله أو يجعل لهن سبيلا  وهو التوبة  .

 توعد الله الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة إذا ماتوا علي إصرارهم علي الزنا ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فأولئك يبدل الله تعالي سيئاتهم حسنات ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) الفرقان : 69 ، 70 .

فإذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن يكون هنالك  له فرصة للتوبة والإيمان والعمل الصالح، الذي تتبدل به سيئات الزنا إلي حسنات . بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها صفة الصالح، و التائب عند الله تعالى  كما لا ذنب له.

إذا زنت الأمة  فإنها تعاقب بنصف حد الحرّة و ذلك لقوله تعالى (فإذا  أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم  والله غفورٌ رحيم ).

والجلد هو الذي  يقبل التنصيف ،وليس الرجم ،لأنه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .

قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم  شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين  والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )

وفي هذا بيان من الله تعالى حكم المحصن من الرجال  و النساء ،حيث  الرجل إن لم بقدر على إثبات زنا زوجته  وفي حال تعذر الشهود الأربعة عليها ،حتى ولو رآها بأم عينه في جرم الزنا ، إلا أنها  ردت أيمانه عليه وبأنه من الكاذبين ، فلا يقام عليها الحد ، وهو الجلد ،وهذا الحكم أيضا ينطبق على الرجل أيضا إن رأته زوجته  في نفس الحالة  .

قوله تعالى ( يا نساء النبي من يأتِ منكن  بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً).

وفي  هذا دليل على أن عقوبة نساء النبي في إتيان الفاحشة هي مضاعفة ، وطبعا الموت لا يضاعف و إنما الجلد  أي  (  مائتي جلدة ).

أما في قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم  الفاسقون ) .

ففي هذا بيان أن للفعل حد ، ولشاهد الزور حد (حد  القذف )  وهو ثمانين جلدة ، و الانتقال من حدٍ إلى حد يدل على كمال الحد الأول وهو الجلد (مائة جلدة ) ، وليس الرجم ،  لأنه لو كان كذلك  لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .لا سيما أن الرجم في القرآن ورد  ذكره كفعل بربري ومتوحش كما في قوله تعالى ( إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا)  الكهف 20

وفي هذا رسالة و إشارة للمسلم بأن الرجم عمل لا يمكن أن يأمر به القرآن وينزه عنه دين الإسلام الذي أتى ليكون دين محبة و سلام و رحمة للعالمين ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).

وأخيراً نقول ما قاله الله تعالى :

( تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ)

و دمتم بمحبة وخير و سلام