كثر الحديث عن " المجتمع الذكوري " وما يسمى حيازة الرجل على مفاتيح السيطرة الرئيسية على أمور ومقاليد الأسرة والمجتمع والحياة .

صارت كلمة مجتمع ذكوري مرادفة للظلم والتسلط والقهر على المرأة ... فهل الأمر حقا كذلك ...؟!!.

الدستور السوري المعمول به يقر بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة على حد سواء دون تمييز بينهما . هذا يعني  أن الحصول على المناصب والمراتب ومراكز المسؤولية ليست حكرا على الذكر دون الأنثى , فالمعيار هو الكفاءة والموهبة واثبات الذات .
المرأة تاريخيا لم تصل إلى مراكز قيادية إلا فيما ندر , وحتى أن وصلت لم تستمر فيها طويلا , حيث كانت النهايات مأساوية في أغلب الحالات , وهناك أمثلة كثيرة على ذلك في التاريخ .
أن إطلاق صفة ذكوري على مجتمع معين ليس انتقاصا منه أو عيبا فيه , طالما حوفظ على العدالة ولم يتم التفريق أو التفريط في الحقوق والواجبات .
وجود المرأة في مركز قيادي أو حساس لا يتقبله كثير من الذكور بسبب التركيبة النفسية والعاطفية والتغيرات والانفعالات المزاجية التي تطرأ عليها مما يؤثر سلبا على أدائها وبالتالي قراراتها ودرجة صوابها , والتي يمكن أن تمس حياة أناس لا حول لهم ولا قوة أن طالهم مدها وجذرها.
 قد لا يكون في غير محله أن نذكر أنه في أنحاء كثيرة من العالم ( وحسب الإحصائيات ) , عندما تكون المرأة مرشحة لمنصب قيادي أو سياسي هام وحساس , فان نسبة تصويت الإناث لها وإعطائها أصواتهن وتأييدهن لها هي نسبة قليلة .
المجتمعات الذكورية أو التي يتحكم الذكور بأمورها , ليست حكرا على العرب كما يعتقد البعض , فان أحد أرقى أمم الأرض وأكثرها تقدما حضاريا وهي " اليابان" تعتبر مجتمعا ذكوريا بامتياز .
و زبدة الكلام  :  مجتمع ذكوري وعادل .... لم لا ..!؟..