مقدمه: الدكتور المهندس مدين صافي العامل في المؤسسة العامّة للجيولوجيا و الثروة المعدنية – مديرية التنقيب – دائرة المخابر الكيميائية. أعرض ظلامةً خاصّة ، و لكن إذا ما نظرنا إلى أبعادها و إلى طريقة التعاطي معها في مؤسسات القطاع العام ، يصبح الموضوع موضوع بلدٍ كاملٍ ، يُفْتَرَض أن نكون أمناء عليه ، و ألا نسكت على مواقع الخلل فيه  ، و الأشخاص الذين يعرقلون التطوير و التحديث هم الذين يُفْتَرَض بهم أنْ يكونوا سبّاقين للتطوير و النهوض بالوطن. ما حدث معي هو الآتي: 

*كنْـتُ موفداً إلى الهند لدراسة الدكتوراة (مسبوقة بالماجستير)  في الاختبارات التكنولوجية "تركيز الخامات المعدنية" في القترة الواقعة بين 2000 و 2006 ، و توصّلْتُ أثناء دراستي إلى اختراعٍ جديد . طلبْتُ من مديرية البعثات العلمية في العام 2005 الأوراق اللازمة للتقدم لنيل براءة الاختراع من وزارة الاقتصاد و التجارة، و لم يستجبْ لي حينها أحد.

 * بعد قدومي إلى الوطن و مباشرتي العمل في المؤسسة العامة للجيولوجيا راجعْت البعثات العلمية للغاية ذاتها ، و كان رد مديرة البعثات العلمية أنّه "لا علاقة لنا بذلك ، الموضوع بيد الجهة التي تعمل لصالحها * تقدّمْتُ بعد ذلك بطلبٍ إلى مديرية حماية الملكية في وزارة الاقتصاد و التجارة لمنحي براءة اختراع و ذلك في 23/08/2007 . استمرّ الموضوع بعد أنْ قُيِّم من الجهات العلمية المختصة مدةً تزيد على السنتين. و في نهاية المطاف:" مُنحْتُ براءة اختراع رقم /5664/ في 20/09/ 2009 صادرة عن السيد وزير الاقتصاد و التجارة بعنوان : " تكنولوجيا جديدة لإنتاج الهيدروكسيل أباتيت و الكالسيت و الكوارتز من الفوسفات السوري و مخلفاته". و حينها تقدّمْتُ بتاريخ 21/09/2009 بطلبٍ إلى السيد المدير العام "أرجو فيه الموافقة على تسجيل براءة الاختراع و حمايتها وفقاً لما ينصّ عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة ". و نتيجة الكتاب لمْ تعدْ حتى  "بخفي حنين" فلا تتدخل المؤسسة بمواضيع علمية و لا ببراءات اختراع و لا تهتمّ لذلك ، و لذلك لم يردّوا على كتابي ".

* و الخلاصة هنا " راجعت دائرة البراءات في وزارة الاقتصاد و التجارة ، و وقّعْتُ على كتابٍ أقرّ فيه أنني لم أستخدم مخابر المؤسسة أو غيرها من مخابر القطاع العام ، و منحوني البراءة باسمي".

*و تقدّمْتُ بطلباتٍ متعدّدة إلى السيد المدير العام "راجياً فيها منحي العلاوة التي ينص عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة المادة /29/ الفقرات (أ-1 ، ب ، جـ ، د ، هـ ). و إنّ الحصول على العلاوة يتم بتشكيل لجنة لتقدير قيمة العلاوة (من 6 إلى 24%) ، و ليس مهمتها تقييم الإختراع أسوةً بباقي المخترعين العاملين في مؤسسات القطاع العام. ما قام به  المعنيون في المؤسسة ـ و لمدةٍ تزيد على السنة و النصف ـ هو"

"أجرت مديرية الموارد البشرية مراسلاتٍ عديدة أهمها : مراسلة الشركة العامة للفوسفات و المناجم ، و مراسلة مديرية المشاريع التعدينية في إجراءاتٍ لا علاقة لها بالموضوع المذكور. ثمّ طلبت تقييماً علمياً ، فقدمته للمديرية المذكورة، و هو صادر عن كلية الهندسة الكيميائية و البترولية في جامعة البعث".

*بعدها تقدّمْتُ بطلبٍ إلى السيد المدير العام شارحاً الحالة و أنّ موضوعي لم يحدث فيه تقدّمٌ ملموس ، و راجياً الموافقة على إحالة موضوعي إلى مديرية الرقابة الداخلية بتاريخ 07/03/2011 . و بعدها تذكّر السيد مدير القانوني الجيولوجي "قاسم جمعة " الذي كان مديراً للموارد البشرية المادة /44/ من القانون ـ نفس المدير الذي عرقل الموضوع للمرة الأولى ، يقوم بعرقلته للمرة الثانية و لكن من موقعٍ آخر و من إدارةٍ أخرى _ و خلاصة الموضوع أنّه أعدّ كتاباً بالاتفاق مع المدير القانوني للوزارة  من وزير النفط و الثروة المعدنية إلى وزارة التعليم العالي . الكتاب المذكور رقمه 245 / 10/ م تاريخ 14/03/2011  ، بعد سنةٍ ونصف على كتابي الأول ، مضمونه " التساؤل عن ملكية الاختراع، و عن حقوق المخترع .  و ما هي حقوقه إذا كان قد توصّل إلى الاختراع خلال إيفاده؟؟؟!!!! " و المهمّ في الأمر أننا دخلْنا من جديد في بوابة المجهول مع التعليم العالي".

جاء بعدها رد السيد معاون وزير التعليم العالي بالكتاب رقم 245 /10/ م تاريخ 07/04/2011 خلاصته " الاختراع الذي يخترعه الموفد خلال إيفاده تعود ملكيته للموفد و للدولة مناصفةً و يسجل باسم الموفد " و يعطى تعويضاً مالياً مقطوعاً تضاف له نفقات تسجيل البراءة و حمايتها ،  تقدر في لجنة فنية يصدر بتأليفها قرار رئيس اللجنة العليا (أي السيد وزير التعليم العالي.

*ببهجةٍ بالغة ، و بفرحٍ عارم غير مسبوق (من المدير القانوني) يصلني كتاباً من السيد المدير العام عن طريق السيد مدير التنقيب ـ مديري المباشر ـ  راغباً فيه تبليغي بمراجعة وزارة التعليم العالي ـ مديرية البعثات العلمية لمعالجة الموضوع المطروح .

* في 25/04/2011 تقدمت بطلبٍ رقمه 24806 إلى مديرية البعثات العلمية ، و وعدتني مديرة البعثات العلمية بمطالعة الموضوع مع السيد وزير التعليم ، و أخذت رقم هاتفي ، و استبشرْتُ خيراً بأنهم سيتصلون بي ، ردّوا علي في 08/09/2011 بأنّ طلبي يجب معالجته في المؤسسة وفق المادتين /29/ و /65/ أي أنّ ما فعله المدير القانوني في المؤسسة كان فقط لعرقلتي و أن يعيدني إلى نقطة الصفر و يدخلني في دهاليز البيروقراطية ، و الحل من عنده ، و لكن يعرقل و يبرر أخطاءه بأخطاء أكبر.

* أرجو دراسة موضوعي المذكور بشكلٍ جدّي من قبلكم ، و بذلك نثق بإمكاناتنا ، و نستطيع أنْ نكون معكم يداً بيد على النهوض بالوطن و معالجة مواضيع أخرى.