بتاريخ 4 / 7 / 2007 .. كتبت مقالة في جريدة النور حول موضوع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في سورية. واليوم وصل صوتي إلى الجهات المعنية بعد مضي ثلاث سنوات، ونحمد الله على وجود آذان صاغية حكومتنا والتي تفهمت هذا الموضوع الهام، لحل هذه المعضلة واسمحوا لي بان أطلعكم عن ما ورد في المقالة السابقة

أصبح الجميع يعرفون جنون ارتفاع أسعار العقارات في قطرنا، وليس خفياً على أحد كيف وصل هذا الارتفاع الهستيري خلال السنوات الأخيرة، وأصبح الحصول على مسكن لائق حلماً بعيد المنال على ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات وقلة وجودها.

وإذا أردنا أن نتطلع إلى أسعار العقارات في مختلف مناطق المحافظات، ندرك فظاعة الأمر ويصاب المواطن بالذهول والدهشة، إذ تجاوز الارتفاع في أسعار العقارات والأبنية السكنية خلال العامين الأخيرين نسبة 150%، فمثلاً الشقة التي كانت تباع في مدينة جرمانا بمبلغ مليون ونصف مليون ليرة سورية في عام ،2004 أصبحت الآن على سبيل المثال ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة سورية، وهذا يعمّ على مستوى القطر بكامله.

وإذا أردنا أن نقوم بجولة ميدانية على الأبنية السكنية، نشاهد أكثر من 50% من الأبنية على الهيكل “أي غير مكسوة” وغير جاهزة للسكن، فما هو السبب؟ ففي مدينة جرمانا العديد من الشقق ما تزال على الهيكل منذ 25 سنة حتى الآن، وأسباب ذلك غامضة لذلك نطرح السؤال: لماذا لم تستثمر هذه الشقق حتى الآن؟

إذاً من واجب كل مالك شقة على العظم وقد مضى على إنجازها أكثر من سنتين أن يكسوها، ويمكن أن تفرض عليه البلدية غرامة مادية عن كل سنة، في حال عدم أكسائها وقد يرد بعض أصحاب هذه المنازل أنهم غير قادرين على أكساء منازلهم بسبب انعدام السيولة، وهذا كلام محق في ردهم، لأنه يوجد ثلاث حالات حالياً في تنفيذ بناء العقارات:

الحالة الأولى: بناء عقارات ضمن المخطط التنظيمي، وهذا يحصل على قروض شراء و إكساء من المصارف العقارية مباشرة.

الحالة الثانية: بناء عقارات نظامية ضمن أراضي إزالة الشيوع مرخصة من البلديات بموجب مخططات نظامية من نقابة المهندسين ومسجلة لدى الدوائر المالية، لكنها غير مسجلة في السجل العقاري، وهذه العقارات محرومة من إعطائها قروضاً من المصارف العقارية.

أما الحالة الثالثة: فهي بناء المخالفات العشوائية، وهي حالة شاذة يجب توقيفها فوراً ومحاسبة كل من يقوم بتنفيذها وتمويلها.

إذاً يجب النظر في الحالة الثانية، وهي الأبنية النظامية ضمن أراضي إزالة الشيوع المرخصة من البلديات، بأن تسجل هذه الأبنية في السجل العقاري المؤقت، علماً بأنها مسجلة في الدوائر المالية كما ذكر، وتعدّ غير مخالفة، ولا تختلف عن الأبنية داخل التنظيم، وهذا برأيي مما يسهل إعطاء أصحابها قروضاً من المصارف العقارية للإكساء، عندما يضمن المصرف حقه في استرداد ماله بموجب سند تمليك مؤقت أما خبر اليوم  ولو كان متأخر بطرحة من الجهات المعنية، أفضل بكثير بعدم طرحة من اجل حل هذه القضية الوطنية الاقتصادية .

تتجه سورية إلى إعداد صك تشريعي يفرض ضريبة على البيوت الفارغة، وذلك لمنع المضاربة في سوق العقارات، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقاً لمعلومات صادرة عن وزارة المالية السورية.

جاء هذا التوجه في الوقت الذي تعاني فيه سورية من وجود نحو 500 إلى 600 ألف مسكن شاغر، بحسب إحصاءات رسمية تكفي لحل أزمة الطلب لو طرحت في السوق، إلا أن أصحابها يفضلون بقاءها مغلقة والمتاجرة بها.

على أن السمة الأبرز للتعامل مع هذه العقارات هي المضاربة بها، حيث انتعشت بشكل واضح في سوريا منذ نحو 5 سنوات، وتم ضخ مليارات الليرات في سوق العقارات بشكل أدى إلى رفع الأسعار عدة أضعاف في بعض المناطق.

وتتسم ملامح أزمة السكن في سورية بقلة العرض قياساً إلى الطلب، مع الإشارة إلى أن قلة العرض ناجمة عن تمركز البيوت في يد قلة من الناس ورفضهم طرحها في السوق إلا في حالات المضاربة، وتقدر الأموال المجمدة في المساكن الفارغة في سورية بأكثر من 600 مليار ليرة سورية.

وأكدت "الشرق الأوسط" أن المشكلة الموازية التي تعاني منها سوق العقارات في سوريا تكمن في وجود أكثر من 300 ألف مسكن على الهيكل، ضمن ظاهرة واضحة تكاد تتميز بها سوريا عن غيرها من الدول، ولا ينجم عدم الإكساء في حالات كثيرة عن قلة السيولة، بل يكون بسبب التوجه لاستخدام هذه العقارات في المضاربة، وإذا تمت إضافة الرقم الأخير (300 ألف) غلى رقم المساكن الشاغرة فهذا يعني أن هناك نحو 900 ألف مسكن فارغ في سوريا يمكن ببساطة أن تحل أزمة السكن فيها لو طرحت في السوق وذلك لا يمكن أن يتحقق، بحسب الخبير الاقتصادي عادل محمود، "إلا باتخاذ حزمة من الإجراءات دفعة واحدة، يأتي في مقدمتها إنجاز المخططات التنظيمية بما يوفر الأراضي للإعمار ويسمح بتنظيم مناطق السكن العشوائي وتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية وتوفير البنى التحتية للمشروعات المرخصة لمساعدتها على الانطلاق بالبناء وإلزام الجمعيات بسقف زمني للقيام بأعمال التنفيذ".

 أن الدولة يمكن أن يكون لها ذراع مهمة في سوق العقارات عبر التزامها بتنفيذ مشاريع السكن الموجهة إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إذ إنه مع وجود 64 ألف مكتتب على السكن الشبابي و12 ألف مكتتب على السكن العمالي، بالإضافة إلى مشروعات السكن البديلة، فإن هناك فرصة لتوفير 100 ألف منزل دفعة واحدة خلال السنوات الثلاث القادمة، خاصة أن الميزانيات معتمدة من قبل الدولة لصالح هذه المشروعات.      

وتظهر الإحصاءات أن الإقراض المصرفي الموجه نحو قطاع العقارات لم يغط سوى 27% من حجم الإنفاق على العقارات السكنية عام 2009