في جلسة مجلس الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 16/11/2011 وأثناء مناقشة آليات معالجة أزمة المازوت وبحضور السيد وزير النفط تقدم الرفيق عبد الله خليل بمداخلة جاء فيها:

لقد سمعنا من السيد وزير النفط حججاً وأرقاماً كثيرة لتبرير وجود أزمة المازوت، لكن جميعها لم تسهم في حل هذه المشكلة المتفاقمة والتي يعاني منها جميع

أبناء شعبنا، عدا قلة قليلة من مستغلي الحاجات الضرورية للشعب (داخل أجهزة الحكومة وخارجها) بل قلة من المضاربين ومصاصي دماء الشعب.

وبرأيي أن السيد وزير النفط يتحمل الجزء الأساسي من المسؤولية عن هذه الأزمة، كونه الوزير المختص والمسؤول عن تأمين هذه المادة، وكان من الأجدر به أن يقوم بإنشاء مصفاة للنفط حسب الاتفاقية المبرمة بين الحكومة السورية وعدد من الدول الصديقة، كما يبدو أنه لم يكن متحمساً لبناء هذه المصفاة مثلما كان متحمساً لشركات عقود الخدمة، وعقودها الجائرة.

وهنا لابد من أن تـُحدد مطالبنا بالعودة إلى الشعار الوطني الهام «استثمار النفط وطنياً» وذلك حفاظاً على الثروة النفطية وعدم استنزافها من قبل الشركات الأجنبية (عقود الخدمة).

وبما يخص السيد الوزير، حسب ما قرأناه في جريدة «كفاح العمال الاشتراكي» الصادرة بتاريخ 12/10/2011 فقد ارتكب السيد وزير النفط تجاوزات جدية، فقد جاء في حاشيته الموجهة إلى مدير عام الشركة السورية للنفط بخصوص نقل أو ندب بعض العاملين ما يلي:

«..... وإلزام التنظيمين الحزبي والنقابي وفي حال امتناعهم يتم تجاوز موافقتهم» ... وجاء في المقال:

«.... وإذا كان الاتحاد العام لنقابات العمال وفي مجلسه الأخير قد أثار العديد من المخالفات في وزارة النفط فإن الاتحاد العام ينطلق من دوره في حماية الطبقة العاملة والاقتصاد الوطني من خلال طرح كافة القضايا الاقتصادية والمعيشية والمهنية كما أقرها قانون التنظيم النقابي...

..... والدستور السوري ومن المفروض أن يكون هذا مدعاة لأن يطلب وزير النفط من الاتحاد العام لنقابات العمال الحوار والنقاش حول كافة القضايا العمالية العالقة لا أن يتصرف بردود فعل مبتعداً فيها عن اللياقة وعن السلوك الحضاري متجاوزاً الأعراف والقوانين .... الخ».

هذا هو موقف السيد الوزير نحو العاملين وتنظيمهم النقابي، كما هو واقع حال أغلبية الطاقم الاقتصادي في الحكومة السابقة، ولكننا نطالب بالانتهاء من مثل هذه الممارسات، وكذلك برأينا أنه يجب الانتهاء أيضاً من كل مخلفات الطاقم الاقتصادي السابق ممارسة وموقفاً، فذلك الطاقم أساء جداً لواقع الوطن.

وانطلاقاً من كل ذلك أطلب من الحكومة ضرورة الإسراع في تأمين مادة المازوت لجميع المواطنين ولحاجات الزراعة والصناعة، وعدم انتظار اختراع البطاقة الذكية التي سيستفيد من تأمينها البعض، وتتراجع الحكومة عنها.

كما أدعو السادة الزملاء أعضاء مجلس الشعب للقيام بالإجراء اللازم لاستجواب السيد وزير النفط وسحب الثقة منه