سعر الدولار وإنعكاساته على المواطن .

حقاً إن سعر الدولار لم يعد سعره مقابل الليرة السورية كما كان من قبل الأزمة فمن المؤكد أن الوضع الحالي أثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى موارد القطع بشكل خاص، ولكن:

-        إن تجار الحرب والأزمات لا يرحمون الشعب إذ أن هدفهم ملئ جيوبهم فقط لا غير

-        ما حدث يوم الأربعاء 7 آذار من ارتفاع لسعر الدولار بالسوق السوداء هو "مهزلة" إذ وصل سعر الدولار خلال ساعات لحدود المئة ليرة سورية وأكثر، بينما كان بحدود 85 ليرة سورية. واستيقظ المتعاملون بعد ثلاثة أيام (يوم السبت 10 آذار) على عودة السعر إلى مستوى 85 ليرة سورية (بعد تدخل البنك المركزي) وبدأ الرابحون والخاسرون يحصرون أرباحهم وخسائرهم.

-        إن نسبة المتعاملين (التجار) بالعملة قليلة لا تتجاوز تقريباً 0.5% إلى 1% (من عامة الشعب) ولكن المتضررين نسبتهم تبلغ 99% وهم عموم الشعب وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.

-        إن سعر الدولار انعكس على كافة السلع، ابتداءً من حزمة البقدونس والخضار والفواكه إلى كافة السلع الاستهلاكية، والغريب أن يتأثر سعر الفروج والبيض واللحم وهذه المنتجات (الزراعية واللحوم وهي منتجات محلية)

-        إن الوعي لدى الكثير من الناس (التاجر والمستهلك) وردود أفعالهم بسبب تذبذب سعر الصرف يبدو أنه ضعيف جداً – يحتاج إلى توعية

-        وإن اهتمام المسؤوليين الماليين والاقتصاديين، لجهة التوعية، يبدو وكأنهم في غفلة عن في حياتنا اليومية.

-        الجدير بالإعلام أيضاً أن يخصص جلسات توعية حول مخاطر الانزلاق بتبديل العملة السورية إلى عملات أخرى أو الذهب وانعكاسها على الأمن الاقتصادي للوطن والمواطن على حد سواء (وهنا لا بد أن نشيد بقناة الدنيا لعقدها أول لقاء حول الموضوع الاقتصادي مساء 11 آذار)

-        إن لجان حماية المستهلك يجب أن تكون أكثر نشاطاً بتوعية المواطنين ومراقبة السوق (مثلاً بعدم التخزين لبعض المواد والاكتفاء بالحاجة الأسبوعية إن لم نقل اليومية في "الاستهلاك المنزلي" والابتعاد عن المواد المرتفعة الثمن "أسعار بعض الخضار الغير موسمية" والتي لا حاجة ماسة لشرائها لأن زيادة الطلب تجعل التاجر يرفع السعر والعكس)

خلاصة القول:

إذا أخذنا بعين الاعتبار المعالجة الاقتصادية وظروف الحصار الاقتصادي، فإن توعية المواطن وإزكاء الشعور بالمسؤولية في مثل هذه الأزمات واجب على العاملين بالإعلام والعاملين في القطاع المالي للخلاص من العادات السيئة للتعاملات التجارية والمالية التي تنعكس سلباً على الطبقات الفقيرة (وخاصة أنه لم يجري أي تعديل للرواتب) بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحق المتعاملين مع سعر صرف العملات بالسوق السوداء.