تعيش الحكومة على إيقاع التغيير الوزاري، ما خلق حالة من التعطل والجمود في العمل.  ويمكن وصف أداء الحكومة بأنه الأسوأ، نتيجة الغياب الواضح للوزراء عن العمل الميداني، وعجزهم عن حل المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، الذي يواجه أقسى وأصعب أزمة منذ عقود.

وليس مستهجناً طرح سؤال أين الوزراء؟ ثلاثين وزيراً من بينهم خمسة وزراء دولة، تختفي أصواتهم، المخاطبة لهموم الناس ومشكلاتهم، وتغيب وجوههم عن الظهور العام، وبالتالي يختفون وسط تزايد القضايا والمشكلات التي يعانيها المواطن والاقتصاد في الوقت عينه. أمر مثير للاستغراب، أن تمر الأسابيع تلو الأخرى، ولا نرى نشاطاً لوزراء الحقائب المسندة إليهم هي الأقرب إلى الشارع. بل من غير المقنع على الإطلاق، أن يمضي يوم كامل في سورية، ولا تقوم أي وزارة من الوزارات التي اعتدنا على  ظهور وزرائها الدائم، بأي نشاط، ولو من قبيل ورشة عمل، أو ندوة، أو مؤتمر، أو أي فعالية، تذكر المواطنين، أو حتى المتابعين، بأن هذه الوزارة مازالت موجودة، وأن هذا الوزير يعمل. ويكفينا نشاط واحد يقوم به وزير مرة بالشهر، يثلج صدر المواطن، وليتقاسموا ـ أي الوزراء ـ فيما بينهم الأيام والنشاطات.

هذه الفترة، أو المرحلة بمعنى أدق، لا معنى للعمل بصمت، ولا ضرورة للركون خلف المكاتب، والجلوس إلى الطاولات الفاخرة، هذا من منسيات المرحلة السابقة، إذ كان لذلك دور في خلق نوع من الأبهة المزيفة للمسؤول، بينما في المرحلة الحالية، ومنذ تشكيل الحكومة في نيسان 2011، ليس صعباً إحصاء عدد القرارات التي أصدرتها وزارة بعينها، وليس مستحيلاً إحصاء الفعاليات التي شاركت فيها أو نظمتها وزارة محددة، فالصمت هو سيد الموقف، وهو مايطبقه غالبية الوزراء، الذين استمرؤوا لغة البيانات، وغيبوا قسراً العمل الميداني.

ومقابل تزايد الضغوط على الاقتصاد، وانعكاسها على أوضاع المواطنين المعيشية، ووجود حالة من التخوف لدى شرائح كبيرة من المواطنين حول المستقبل، ثمة تراخ حكومي زائد على اللزوم، وإنزواء لبعض الوزراء على نحو مخالف للتوقعات، وترهل فاضح وواضح في العمل العام، يظهر جلياً على مستوى عمل الوزارات، والإدارات المركزية. ولا نقصد تلك المناطق التي تشهد سخونة واضحة على الأرض. كما يبدو جلياً أن عدداً من الوزراء، اعتادوا على مقولة يرددونها دائماً حيال أي سؤال يوجه إليهم (ليس الآن وقتها، ليتنا نؤجلها)، فتقديرات بعض الوزراء تختلف عن تقديرات وسائل الإعلام، لاختلاف الموازين والمعايير التي يستند إليها كل منهما، إلا أن معيار العمل والمتابعة يحكمهما حتماً، ونتساءل: متى الوقت المناسب الذي نرى فيه عدداً من الوزراء خارج مكاتبهم؟ وخارج أروقة وزاراتهم؟

الحكومة السابقة، كانت مصرة على تطوير التشريعات الاقتصادية باتجاهات تخدم روايتها البعيدة عن مصالح الفئات الفقيرة والمتوسطة، وهذا كان همها وشغلها الشاغل، إضافة إلى إبرام الاتفاقيات مع الدول الأخرى، ومذكرات التفاهم، وعقد اجتماعات اللجان العليا، فضلاً عن السفر للمشاركة في مؤتمرات خارج البلاد. بينما لا نرى أن هناك شغلاً شاغلاً لهذه الحكومة، سوى ما يتردد أحياناً عن تغييرات يجريها بعض الوزراء لمديري المؤسسات والإدارات المركزية، على مبدأ توزيع الطرابيش، وفي أحسن الأحوال تنازلهم عن بعض صلاحياتهم لمعاونيهم، أو للمحافظين، ويتفاخرون بذلك في إطار ما يسمونه، منح الصلاحيات، وتقديم التسهيلات، وتبسيط الإجراءات، بينما التسمية الصحيحة هي عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

حتى الآن، وعقب 12 شهراً على تشكيل حكومة عادل سفر، يحق لنا التساؤل بعد أن أكملت الحكومة عامها الأول: ماذا قدمت؟ وعمومية التساؤل لا تلغي إطلاقاً، أن المواطن كان يتطلع من وزراء هذه الحكومة أداء أفضل، لا كما نقل مصدر في إحدى الوزارات الخدمية وعلى تماس مباشر مع المواطنين، أن القاعدة الذهبية التي يطبقها الوزير ويوجه معاونيه ومديري المؤسسات التابعة لتطبيقها هي (مابدنا نزعل حدا)، وبالفعل لم (يزعل أحد) من الوزير، وفي الوقت عينه لم يرض أحد عن أدائه، وبالمسطرة ذاتها يمكن القياس على بقية الوزراء.