مناسبات هامة في شهر أيار (مايو)، تتداخل مع أحداث محلية وإقليمية ودولية. وقد مرَّ الأول من أيار، عيد العمال العالمي هذا العام، والطبقة العاملة السورية تتحمَّل أعباء كبيرة. وجاء عيد شهداء الوطن في السادس من أيار ونزف الدماء في ازدياد مستمر. وكل يوم تضاف أسماء جديدة إلى سجل الشهادة. وفي الثالث عشر من هذا الشهر، تمر الذكرى الحادية عشرة لعودة جريدة (النور) إلى الصدور، بعد توقفها بقرار من مباحث حكومة الوحدة السورية- المصرية، ما يزيد على نصف قرن.

ويحتفل العالم في الثالث من أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة. وفي مثل هذا اليوم، قبل عقدين تقريباً، أي في العام ،1993 أعلنت الأمم المتحدة (اليوم العالمي لحرية الصحافة)، وهي وصية اعتمدت في الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لليونسكو في العام 1991.
 

 لقد كشفت الإحصاءات، أن عشرات البلدان لا تزال تمارس الرقابة على الصحافة والمنشورات بمختلف المستويات، مع عدم استثناء بعض البلدان الرأسمالية التي تدَّعي حرية التعبير والكلمة دون قيود. وكل يوم نسمع ونقرأ عن فرض عقوبات على عدد من الصحفيين، خاصة في بلدان العالم الثالث (النامي). فهذا الصحفي حكم عليه بالسجن، وهذه الصحيفة أغلقت لثلاثة أشهر، أو ختمت بالشمع الأحمر، لأنها خالفت توجهات الحكومة وتجاوزت الحدود المسموح لها أي (الخط الأحمر).

إن الصحافة كما يعرف الجميع يطلق عليها منذ زمن بعيد (السلطة الرابعة)، لكنها كما أتصور وبعد الثورة الثالثة (ثورة الاتصالات) أصبحت السلطة الأولى، فهي التي تحضن السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وهي التي تنقل ما يجري في هذه السلطات إلى أوسع الفئات الاجتماعية، وتعرّف المواطنين في كل بلد على واقعها وتنفيذ برامجها وخططها وممارستها وقوتها وضعفها.

وهذا اليوم هو مناسبة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتذكير العالم بضرورة استقلالية وسائل الإعلام التي تتعرض للمنع، ويتعرض الصحفيون والمحررون والناشرون للقمع.. وهو مناسبة لإصدار القوانين العصرية للإعلام المعرَّض للتهديد، وتذكير السلطات السياسية التي لا تزال تمارس القمع الوحشي، وتشدد الرقابة على وسائل الإعلام والأقلام وتحدد نوع الحبر والورق.. التذكير بأن الحياة قد تغيرت وتطورت، ولم تعد سياسة المنع والردع والاضطهاد تجدي نفعاً.

 وهو اليوم الذي يتجدد فيه النضال لمناهضة التعدي على استقلاليتها، وإفساح المجال أمامها للتعبير بشفافية وحرية، فهي لسان حال الناس المعبرعن مطالبهم، وتحصيل حقوقهم الضائعة المطمورة في الأدراج.وهذا اليوم هو أيضاً مناسبة لتكريم الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل نقل الحقيقة. وأن هناك من مزَّقت أجسادهم قذائف الغدر. وهناك مفقودون وقابعون في السجون.. تحية حب وتكريم إلى الصامدين في الخنادق الأمامية، وإلى المقاتلين بالأقلام والكلمة الحرة المسؤولة.

الصحافة مهنة صعبة ومعقدة وشائكة. والصحفي الذي يقتحم المجهول ويغامر لكشف ما هو غير معروف، يمكن في أية لحظة أن يفقد حياته.وهو الصحفي الواعي، الصادق، الذي لا يملك إلاَّ سلاح الكلمة والصورة، ويحمل دمه على كفّه.
السلطة الرابعة هي سلطة تابعة منذ قرون يهيمن عليها السياسي.وسلطة موجهة يحتكرها أصحاب المال والنفوذ في النظام الرأسمالي، ويتسلق على سلّمها عناصر بالوساطة والقرابة والمحسوبية في معظم دول المنطقة والعالم الثالث. وتخضع لرقابة شديدة جداً، في البلدان التي لا تحترم المواطن، والتي يصاب حكامها بالرعب من كشف ممارساتهم وأخطائهم.

وكان صدور المرسوم التشريعي رقم 108 في 31 آب عام 2011 الخاص بقانون الإعلام السوري خطوة في الاتجاه الصحيح، فقد أكَّد

أولاً- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.
ثانياً- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
ثالثاً- الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والثقة والموضوعية في نقل المعلومات.
رابعاً- احترام خصوصية الأفراد وكراماتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
خامساً- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.
سادساً- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها. وهذا القانون يشكل قاعدة من قواعد الإصلاحات الرئيسة، يحتاج إلى نضال طويل لتطبيقه، وإلى تكاتف جهود الجميع من قوى سياسية وكتاب وصحفيين ومثقفين وإعلاميين، وإلى ممارسة يومية وعلاقات يسودها الثقة والصدق بين الصحفيين والمسؤولين، لتحويل ما هو مكتوب على الورق إلى واقع.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا بدَّ من تذكير اتحاد الصحفيين بضرورة استصدار قانون، يسمح بقبول الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام الخاصة، أعضاء عاملين في الاتحاد والتخلص من احتكار الاتحاد للعاملين في المؤسسات الحكومية فقط. وإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الرأي، خاصة أن القانون الجديد يمنع سجن أي صحفي.

تحية إلى الصحفيين السوريين الوطنيين المخلصين الذين يقفون ضد وسائل الإعلام الصفراء ويكشفون الحقائق، ويدافعون عن سيادة الوطن والمواطن وحرية الكلمة والمطالب المشروعة.