كل ما صدرت دورة للفواتير عن دفع قيمة الاستهلاك الكهرباء تبدأ بعض أصوات المواطنين بالصراخ والبكاء والإغماء عندما تشاهد الأرقام الفلكية التي تتجاوز مئات آلاف الليرات على فواتيرهم وهم براء منها .

في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ريف دمشق بالبدء بمشروع تبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة

 إن شركة كهرباء ريف دمشق تتبع عدداً من الطرق المخالفة لقانون استثمار الطاقة الكهربائية تبتز من خلالها مشتركيها بمبالغ مالية تصل إلى ملايين الليرات دون وجه حق، وقد فسر البعض هذه الطرق على أنها محاولة من الشركة تحصيل أكبر قدر من المال لتخفيض قيمة الفاقد الكبير في ريف دمشق الذي يعد الأكبر على مستوى القطر.

اليوم صدرت الدورة الرابعة لعام 2010 في كهرباء ريف دمشق وكان من ضمنها المفاجأة القاتلة لبعض المشتركين في مدينة جرمانا .. قال احد المواطنين يدعى د . ح : ذهبت زوجتي لدفع الدورة الرابعة في كوة جرمانا وإذ تتفاجىء بمبلغ 37000 ل . س وفي اليوم الثاني ذهبت لكي أتفهم عن هذا المبلغ الغير معقول، وإذ أتفاجأ بالمصيبة الأكبر على رأسي عندما قال لي الموظف المسؤول .. سوف تدفع أربع دورات أخرى بنفس القيمة المذكورة اى عليك ( 185000 ) ل.س بسبب التلاعب بالعداد القديم ..!!! فقلت يا سيد العداد القديم أزيل منذ عامين وركب مكانه عداد اكتروني .. فكان الجواب من الموظف : أرجوك ليس لي علاقة ولا اعرف شيء سوى أنفذ الأوامر .

آلاف من المشتركين في ريف دمشق يعانون من تلك المصيبة التي أطلت عليهم من يوم التي بدأت شركة كهرباء ريف دمشق بتبديل العدادات القديمة بالعدادات الحديثة، وأكثر من جهة إعلامية تحدثت عن ذلك الموضوع الشائك وعن الاتهامات المستمرة بحق المشتركين دون الرجوع إلى اي مستند قانوني بوضع هذه المبالغ الباهظة على فواتير المشتركين.!!

إذ نتوجه بعدة تساؤلات إلى الجهات المعنية ونرجو أن تتسع صدورهم بالإجابة والتوضيح عن ذلك .

1 – لماذا لم يتم الكشف عن التلاعب بالعدادات المشتركين إلا بعد إزالتها من عهدتهم ؟!

2- يجب إبلاغ المشترك عن التلاعب بالعداد قبل إزالته من موقعة في البناء، وكتابة محضر ضبط بحقه فوراً، وليس بعدما يصبح في عهدة الشركة ولا يعلم ما يجري في مخابرها، وهذا مخالف بحق المواطن  ولا يجوز الادعاء على المشتركين بالاتهامات والغرامات الغيابية دون وجه حق.

 3 – لماذا توجهون الاتهامات من دون أدلة وإثباتات قاطعة بحق المشتركين علماً المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 واضح اشد الوضوح بضبط المخالفات ؟!!

4 – كيف يتم تقديركم  لكمية والقيمة الاستهلاك في حالة التلاعب حسب ادعائكم ؟! هل تنظرون للفوارق الاستهلاك بين العدادين القديم والجديد ؟! الا تحسبون بأن الله رزق المشترك بغسالة اتوماتيك او مكيف .. او كان المشترك غائب عن بيته .. او كان مقتنع بأن يعيش على نواصة ولمبة واحدة . هل يتم حسابكم على هذا الأساس ؟!!

5 – أين كانت العيون الساهرة على المصلحة العامة في شركتكم ؟! أين كانت الضابطة العدلية في مراقبة وفحص العدادات وهي في حوزة المشتركين ؟!! من قام بالتلاعب وتحديد نسب الصرف بالاستهلاك مع بعض المشتركين ؟!! من شارك بهذا الفاقد الكبير حتى يتحول اليوم مصيبة على رؤوس بعض المشتركين؟!

6 – لماذا ألغيت الضبوط العدلية والمثول أمام القضاء .. واكتفيتم بوضع المبالغ الباهظة على بعض فواتير المشتركين دون اي دلالة عن هذه المبالغ المجهولة ؟!

7 – بأي حق يتم توجه الاتهامات للمشترك بعد مضي عامين وأكثر من إزالة عداده من عهدته ؟!

8 - لماذا لم يتم تشكيل لجنة فنية وضابطة عدلية من قبل الشركة للتأكد من سلامة أو عدم سلامة العدادات إزالتها وهي بحوزة المشترك، من أجل إثبات ارتكاب جرم التلاعب أو السرقة، علماً أنه يوجد جهاز في الشركة يضبط التلاعب بالعدادات وكمية الاستجرار وهي بمكانها.

9 - كان حرياً بالشركة قبل أن تسحب العداد المشكوك بأمره أن تستدعي مالكه وتكتب بحقه محضر ضبط  وفي حال عدم وجوده الاكتفاء بالشهود لتثبت إزالة الأختام عنه.

10 - فحص العدادات في مخابر الشركة حق مشروع لها في حال نزع الأختام، أما في حال وجودها وبشكل نظامي لا يحق للشركة الادعاء على أي مشترك.

11 - العدادات الإلكترونية لم تحقق النجاح المطلوب، فبعد تركيبها بشهر واحد توقف الكثير منها عن العمل وبدأت تظهر العيوب فيها ومخابر مؤسسة الكهرباء تشهد على ذلك!!

12 - نطرح الكثير من التساؤلات على الجهات المعنية، فالعدادات التي رُكِّبت للمشتركين منذ ثلاثين عاماً وأكثر، وتعملون حالياً على استبدالها، أليس لها عمر افتراضي؟ هذه العدادات دخلت مرحلة الشيخوخة والكهولة وبالتالي الكثير منها تعطل دون أن يمسها المواطنون، فهل قرارات مخبر صيانة العدادات نزيهة وعادلة؟! وهل المتعهدين الذين قاموا بالتنفيذ العمل كان بشكل جيد وفني ؟!

لقد شهدنا نموذجاً سيئاً في تنفيذ ذلك في مدينة جرمانا، حيث تم هذا العمل على يد متعهدين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الشركة، وكان عملهم غير منظم وغير مسؤول وبشكل عشوائي، وتخلله الكثير من سوء التنفيذ، فالعداد الحديث لا يظهر نتائج الاستهلاك وكميته كي يطلع عليه المشترك، ولم تركَّب قواطع حماية للعدادات الإلكترونية، وتم أحياناً التوصيل وتسجيل عائديه العداد بشكل خاطئ حيث أعطيت أرقام بعض العدادات أحياناً بأسماء الجيران، والمصيبة الأكبر أن العدادات القديمة كانت تُرمى على الرصيف بشكل فظ، ويتم تحميلها في سيارة الشحن التابعة للمتعهد بشكل غير تقني وغير مسؤول، الأمر الذي أدى إلى عطب ملفات الشدة الحساسة في العدادات، والتي ادّعت الشركة فيما بعد أن المشتركين قد تلاعبوا بها،

تساؤلات تستوجب الاهتمام من الجهات المعنية .