لقد اعتدنا نحن المواطنين، لدى تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الفواتير على كرم الجباة حيث يقربون رقم الآحاد لكل مبلغ إلى العشرة أو ربما الـ 25 فإذا لم تكن لديك العشرة فإنّك ستدفع الـ 25 وفي هذه الحالة سيعطيك الجابي الفاتورة منهياً المقابلة بكلمة "تكرم"  أو "أهلا"  الخ .. مرغمك على الابتعاد وأنت تحسب خسارتك.

طبعاً القليل جداً من سيفتعل معركة أو مشادة لأجل الـ عشر ليرات أو خمس عشر ليرة وإذا حدث أن أحدنا طالب بالباقي سيتذرع الجابي بعدم وجود الصرافة وسيضيع الوقت في التفتيش في الأدراج حتى يتأفف بقية المراجعين من إضاعة الوقت وينظرون نحو المطالب بعين الإزدراء فيتراجع تائباً.

هذا ما حصل معي ويحصل معكم فالبارحة كان آحاد فاتورة المياه 6 فطلب الجابي عشرة وحين وضعت الـ 25 انتهى الأمر.

من هنا فإنني أطالب رئاسة مجلس الوزراء بإعفاء الموظفين الذين أصبحوا شركاء لمؤسساتهم ويقبضون على كل فاتورة ربما نسبة تتخطى الـ 10% ،  بإعفاءهم من رواتبهم التي تصبح قيمة مضافة قليلة الأهمية أمام ما يجنونه بعرق جبينهم من عرق جبيننا  إلى أن تتم أتمتة مؤسساتنا بشكل كامل،  وأنا أكفل لرئاسة مجلس الوزراء أن هؤلاء الموظفين سيواظبون على عملهم الذي يشكل مصدر دخل محترم مقارنة بغيرهم من المواطنين (فئة الدفّيعة).

مع الشكر لسيريا نيوز التي تتيح لنا هذا التواصل.