اقتصاد السوق الاجتماعي: يعني أن الدولة تضمن شروط اقتصاد السوق وآلياته، إلا أنها تعمل في ذات الوقت على ضمان التكافؤ الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ألمانيا هي دولة اقتصاد السوق الاجتماعي، هذا النظام المطبق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ساهم في الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي في ألمانيا، حتى في أحلك الظروف الاقتصادية العصيبة، وهو أمر تجلّى في ندرة الصراعات الطبقية بين العمال وأرباب العمل. وتمثل الشراكة الاجتماعية بين النقابات وأرباب العمل الآلية المؤسساتية لإدارة الأزمات ضمن إطار قوانين العمل. ورغم أن الدستور الألماني يضمن آلية السوق الحرة في تحديد الأجور، إلا أنه أعطى أيضاً النقابات وأرباب العمل الحق في تنظيم الأجور والاتفاق عليها.
في دولة ما: اقتصاد السوق الاجتماعي يعني أن الدولة تضمن شروط اقتصاد السوق وآلياته، وتعمل في ذات الوقت على تحقيق التوازنات بين رجال المال والسلطة. في دولة ما (وهي دولة اقتصاد السوق الاجتماعي) هذا النظام المطبق منذ فترة قصيرة جداً - مقارنة مع ألمانيا- ساهم في ازدياد الجوع والفقر والحرمان البشري، ساهم في تهميش الطبقة الوسطى وتحويلها إلى فقراء، ساهم في توضيح معالم الفرق بين الأغنياء والفقراء. ورغم أن الدستور في دولة ما لا يسمح بحرية السوق إلا أن هذه الدولة أصدرت قانون العمل الذي قرر تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بموجب لجنة لم تشكل لغاية الآن.
