كشفت تقارير استخباراتية عن قيام الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا بتحويل أجزاء من الأراضي التركية واللبنانية إلى معسكرات تجميع وتجنيد وتدريب للمرتزقة والإرهابيين بتمويل من قبل قطرائيل التي أعرب زعماؤها عن استعدادهم التام لإنفاق المليارات لتخريب الساحة السورية .

وذكرت التقارير أن طواقم استخباراتية وأمنية قطرائيلية وعبرية سعودية وإسرائيلية وأمريكية وفرنسية وتركية تقوم بالإشراف على هذه المعسكرات التي يتواجد فيها قادة ميليشيات إجرامية وسجناء جنائيون من دول عربية وأجنبية .
كشفت التقارير عن أن الجهات المشاركة في المؤامرة على سورية أصدرت تعليمات لتصعيد عمليات الإرهاب في الساحة السورية لافتة إلى أن نجاح سورية في التصدي للمؤامرة يعني سقوط مدو للمخطط الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة الأمر الذي يفسر بشكل أو بآخر قيام واشنطن بتهديد دول عربية بسبب دعمها لسورية في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها.

وأوضحت المصادر أن الدول الخليجية قلقة من أن يؤدي صمود سورية في وجه المؤامرة التي تتعرض لها إلى رفع اليد الأمريكية عن دعم الأنظمة الخليجية الأمر الذي دفعها إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع إسرائيل لزيادة الضغط على سورية .
لم تعد المخططات التآمرية التي تقودها قطرائيل تستهدف سورية بمفردها وإنما امتدت مؤامراتها لتستهدف العديد من دول المنطقة حيث أكدت مصادر مطلعة :
أنها نقلت منذ أسابيع عددا من الإرهابيين إلى الحدود السورية مع تركيا بتعاون مع حكومة رجب طيب أردوغان وإلى الحدود السورية مع لبنان بتنسيق مع ميليشيات سعد الحريري وسمير جعجع .

وحذرت المصادر من خطر آخر يتمثل في شركة " بلاك ووتر " الإرهابية التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها مشيرة إلى أن هذه الشركة التي تضم آلاف المرتزقة الإرهابيين تنفذ أعمال تفجير واغتيال دون أن تبقي أثرا لعملياتها الإجرامية .
هذه التطورات تؤكد دقة المعلومات ونشرت في سياق تقرير ( أمني ـ عسكري خاص )

بتاريخ 17 / آذار / الماضي .
وكان تقرير استند في معلوماته إلى " النقيب صبحي " ، وهو ضابط من المخابرات التركية انتدبته حكومة أردوغان ليكون بمثابة " السكرتير العسكري الخاص " للعميل رياض الأسعد ، أو بالأدق :
" ناقل الأوامر التركية إليه "

كما واستندت فيه إلى مصادر فرنسية مقربة من الصهيوني برنار هنري ليفي ، الذي يشرف على " المكتب الإعلامي " الخاص برياض الأسعد في باريس بالتعاون مع لمى عبد الحميد الأتاسي ، عضو " حزب الشعب الديمقراطي " الذي يتزعمه رياض الترك .

التقرير المشار إليه كان كشف عن بعض محتويات " الورقة العسكرية " التي تقدم بها برهان غليون إلى وزيرة الخارجية الأميركية في جنيف مطلع كانون الأول / الماضي، والتي أعدها لصالح غليون ومستشاره العسكري " عقيل هاشم " جنرال متقاعد من سلاح الجو الإسرائيلي و ( يحمل الجنسية الفرنسية أيضا ) ،
و " المجلس الوطني السوري " ، وأشار فيها إلى ضرورة الاستيلاء على أحد المطارات العسكرية في الشمال ، لاسيما مطار " تفتناز " ، كي يكون مهبطا لنقل السلاح والمسلحين من الخارج بواسطة حوامات تقلع من من القاعدة البحرية الأطلسية في خليج لواء اسكندرونة المحتل ، أو :
( القاعدة البريطانية في قبرص ) .
وذلك بعد أن أصبح تهريب السلاح عبر الحدود البرية صعبا جدا .

التقرير يكشف أيضا نصيحة الجنرال الإسرائيلي المتقاعد لغليون باستهداف وتدمير بطاريات صواريخ الدفاع الجوي والرادارات المتواجدة في المنطقة ، لاسيما في محيط قاعدة " أبو الضهور الجوية " ! ؟
وكان مسلحو العميل الأسعد استهدفوا بقذيفة مضادة للدبابات طائرة " ميغ 23 MS " وهي رابضة أمام هنغارها في قاعدة " أبو الضهور " الشهر الماضي ، كجزء من عملية استهداف العمود الفقري للوحدات العسكرية الاستراتيجية في الجيش السوري ، تنفيذا للاتفاق الذي عقد بين الأسعد وضباط من " الملحقية العسكرية " في السفارة الأميركية بأنقرة ، استنادا إلى أحد الضباط العاملين مع الأسعد .

وكشفت مصادر عسكرية خاصة أن المسلحين المدعومين من المخابرات التركية والخبراء الأميركيين في شركة " Reflex Responses " ، التي أنشأها Erick Prince ، مدير " Black Walter " في الإمارات العربية خلفا لشركته الأولى ، تمكنوا اليوم من تدمير منصة إطلاق صواريخ
" Pishora " ( سام 3 ) في المنطقة الواقعة بين مثلث بلدات :
" كفر عميم " و " سراقب " و " تل مرديخ " .
وأظهر شريط استهداف المنصة بقذيفة مضادة للدبابات ، كما يبدو ، من إحدى البنايات السكنية المجاورة .

كما ويظهر الشريط " انفلات " صاروخين عن المنصة نتيجة لهذا الاستهداف ، أحدهما انطلق في الجو والآخر أفقيا قريبا من سطح الأرض قبل أن يسقط قريبا من المنطقة .
ويتضح من الشريط أن المنصة تعود إلى إحدى كتائب الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة لحماية بعض الأماكن الإستراتيجية مثل " قاعدة أبو الضهور الجوية " التي تبعد 25 كم إلى الشرق من المنصة المستهدفة ، ومطار " أفيس " ( تفتناز ) العسكري الخاص بالحوامات( المروحيات ) ، الواقع إلى الشمال من المنطقة ، فضلا عن أماكن إستراتيجية أخرى تخص بطاريات صواريخ أرض ـ أرض بعيدة المدى ، وصناعات عسكرية ومنشآت مدنية حيوية .

وجاء في معلومات لاحقة أن مئات المسلحين الآخرين حاولوا بالتزامن مع ذلك تقريبا السيطرة على مطار " تفتناز " المشار إليه ، ما اضطر الجيش إلى الاستعانة بالحوامات الحربية لمطاردة المسلحين .
ويظهر شريط آخر حصلت عليه طائرة حوامة من طراز " ME24 " المضادة للدبابات وهي تطلق نيران صواريخها ورشاشاتها على المسلحين في منطقة محيطة بالمطار المذكور .
وهو أول شريط من نوعه منذ بداية الانتفاضة في سورية ، لاسيما بعد تحولها إلى " ثورة إسلامية مسلحة " مدعومة من قبل الغرب وحلفائه ، يظهر اشتراك الحوامات في تعقب المسلحين الأصوليين وعناصر " القاعدة " الذين يشكلون العمود الفقري لما يسمى
" الجيش الحر " ، خصوصا في محافظة إدلب و منطقة " جبل الزاوية " .!


الخارجية الروسية أعلنت يوم 2 / آذار ، على لسان الناطق الرسمي باسمها ألكسندر لوكاشيفيتش عن نية موسكو التوجه إلى المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب في منظمة الأمم المتحدة بطلب تقييم دعوات بعض المسؤولين إلى تسليح مجموعات في المعارضة السورية مرتبطة بالقاعدة .
مشيرا إلى تصريح وزير خارجية " العبرية " السعودية سعود الفيصل الذي ذكر فيه أن تسليح المعارضة السورية " فكرة رائعة " .نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية قوله الخميس8 / 3 /2012 ، إن الوزارة تعبر " عن رفضها واستهجانها الشديد لما وصفت بـ :

" اتهامات خطيرة للمملكة بدعمها للإرهاب في سورية " من جانب روسيا .

وذكرت الوزارة أن الاتهامات الواردة في مثل هذه التصريحات تجانب :
حقيقة حرص المملكة على التعامل مع الأزمة السورية وفق قواعد الشرعية الدولية وعبر مجلس الأمن الدولي المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين ، وهي الجهود التي تم للأسف إجهاضها وتعطيلها بالفيتو ، معطيا بذلك نظام سورية رخصة للتمادي في جرائمه ضد شعبه الأعزل ، وبما يتنافى مع الأخلاق الإنسانية ، وكافة القوانين والأعراف الدولية .

وأضافت الخارجية السعودية أن " الاتهامات الروسية مبنية على افتراضات خاطئة يرددها إعلام النظام السوري ، ورفضها المجتمع الدولي ، والتي تزعم أن القاعدة ومجموعات مسلحة إرهابية تشكل العمود الفقري للمعارضة السورية " .
وثبت أردوغان ما وصفته به عشرات الأقلام التركية بأنه لا يتمتع بصفات رجل الدولة هذه الحقيقة عندما لجأ إلى خطاب غرائزي تحريضي استند فيه إلى تقارير إعلامية تبثها وسائل إعلامية محددة معروفة بعدائها لسورية متجاهلا كل ما تقوم به المعارضة السورية ومجموعاتها الإرهابية المسلحة من أعمال قتل واختطاف وتعذيب واغتصاب اعترفت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية .
بدأ النفاق السياسي في خطاب أردوغان جليا عندما أنكر وجود أي مصلحة لبلاده مع أي دولة في المنطقة بقوله . .

ليس لدينا أي مصالح في أي بلد من البلدان قبل أن يعود إلى تضليله السابق وادعائه بأنه لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية السورية في الوقت الذي تؤكد فيه مئات التقارير الاستخباراتية الغربية والتركية إيواء حكومته لمجرمين دوليين ومرتزقة في معسكرات إرهابية وتسليحهم بأسلحة أمريكية وإسرائيلية لشن هجمات على الدولة السورية في محاولة يائسة لإسقاطها خدمة للمشروع الأمريكي الغربي الصهيوني بعد أن فشلت محاولات حكومته تركيع الشعب السوري بالعقوبات الاقتصادية ومحاولاتها لتوريط الشعب والجيش التركي ضد سورية .

ونصب أردوغان نفسه ناطقا باسم الشعب السوري يحدد له ما يمكن قبوله وما يجب رفضه عندما قال إن حكومته لا يمكن أن تقبل أي خطة ترمي إلى إبقاء النظام السوري الحالي ملغيا بذلك إرادة أغلبية الشعب السوري التي عبرت أكثر من مرة عن دعمها لقيادتها وتمسكها بها وهو ما ظهر جليا في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي يشكل العنوان الرئيسي للإصلاح في سورية كما أن هذا الإعلان السياسي يشكل استهدافا مباشرا لخطة المبعوث الدولي كوفي أنان التي تدعمها جميع الأطراف الدولية الفاعلة على المستوى الدولي .

وبدت محاولات أردوغان استغلال العلاقة الوطيدة بين الشعبين السوري والتركي لتبرير تدخله في الشؤون الداخلية السورية فاشلة إذ أن التاريخ المشترك والثقافة المشتركة لم تمنع مرتزقته من اغتصاب عشرات السوريات اللواتي فرضت عليهن الإقامة الجبرية في المخيمات التي بنتها حكومته لإيواء إرهابيين وخارجين عن القانون وسيسجل الشعبان السوري والتركي هذه الجرائم التي لا بد أن تحاسب عليها حكومة أردوغان طال الزمن أم قصر .

أما الوزير القطرائيلي فقد تباهى في كلمته أمام أعداء سورية بالقرارات التآمرية التي اتخذتها مشيخته ضد الشعب السوري والتي تقوم على دعم الإرهاب والإرهابيين بكل الوسائل العسكرية والسياسية والإعلامية وفرض العقوبات الاقتصادية تحت مظلة الجامعة العبرية المختطفة من قبل مشيخات التامر الخليجي .

وبالغ الشيخ القطري الذي يقتصر تعداد القوات المسلحة في مشيخته على 12 ألفا أغلبهم من المرتزقة الآسيويين في تقدير قوته وعاد لدعوات أميره السابقة لإرسال قوات عربية إلى سورية تحت مزاعم حفظ السلام والأمن وحماية الشعب السوري متناسيا دور بلاده في تأجيج الأوضاع في سورية عبر تسخيره قناةه " الخنزيرة " الشريكة بسفك الدم السوري ووضعها في خدمة أجندات الغرب وإسرائيل والمجموعات الإرهابية التي تعيث دمارا وخرابا وإرهابا في سورية.

نبيل العبري أشد انفصالا عن الواقع من جميع سابقيه عندما نسي مهمته الأساسية كأمين عام للجامعة العبرية وبادر للدعوة إلى استهداف سورية عبر قرارات تبيح التدخل العسكري في شؤونها بالاستناد إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،والعبري الذي سبق له أن أحبط بالتعاون مع مشيخات النفط مهمة المراقبين العرب عندما قرر سحبهم من سورية وأخفى تقريرهم الموضوعي عن المجتمع الدولي عاد ليتغنى بفكرة نشر مراقبين دوليين في سورية للإشراف على وقف جميع أعمال العنف وإتاحة حرية الحركة ووصول أعمال الإغاثة الإنسانية .
ولم يخف العبري امتعاضه من عجز أطراف المؤامرة على سورية عن إسقاط الدولة السورية عندما قال ..

لا يجوز أن نجتمع في عدة أماكن لنصدر بيانات الإدانة والشجب بينما العنف مستمر في سورية التي تعاني من أزمة وصفها بالطاحنة متجاهلا دور جامعته في تدويلها وتسعيرها عبر التغاضي عن وجود مجموعات إرهابية مسلحة تنفذ أعمالا إرهابية ومجازر جماعية بحق السوريين والدفع بالأزمة السورية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرارات من شأنها إسقاط سورية الدولة والموقف القومي .